گرفتاری های پرشمار مردم چین در کسب وکار

ساعت 24 - «حالا که بهش فکر می‌کنم به نظرم قطعا شغل اشتباهی را انتخاب کردم.»شیائو چن، که در یک شرکت خصوصی معاملات سهام در شانگهای، مرکز مالی چین، کار می‌کند، می‌گوید که سال سختی را پشت سر گذاشته است.می‌گوید که در اولین سال کارش تقریبا ۷۵۰ هزار یوآن (۱۰۶ هزار و ۲۰۰ دلار) حقوق گرفته و اطمینان داشته که به‌زودی حقوقش به مرز یک میلیون یوآن خواهد رسید.

سه سال بعد، در آمدش به نصف این رقم رسید و پارسال، حقوقش ثابت ماند و پاداش سالانه، که بخش بزرگی از درآمد او را تشکیل می‌داد، کاملا حذف شد.

می‌گوید که «زرق و برق» این صنعت از بین رفته است. زمانی با کار کردن در این شرکت احساس می‌کرد که شغلی «شیک» دارد اما حالا مثل موش دنبال پول می‌دود و خودش را «موش مالی» می‌داند، نامی که همکارانش در پست‌های آنلاین به طنز روی شاغلان این حرفه گذاشته‌اند.

اقتصاد چین، که زمانی رونق فراوان داشت و مشوق آرزوهای دور و دراز بود، حالا از رونق افتاده است. شی جین پینگ، رهبر چین، اینک با تردید به انگیزه ثروت‌اندوزی شخصی و چالش‌های ناشی از افزایش نابرابری نگاه می‌کند. فشار بر میلیاردرها و شرکت‌های سودآور، از شرکت‌های فعال در بخش املاک و مستغلات گرفته تا فعالان در بخش فناوری و امور مالی، با پیام‌هایی به روال تبلیغات سوسیالیستی در مورد لزوم تحمل سختی و تلاش برای شکوفایی چین همراه بوده است. حتی به سلبریتی‌ها هم هشدار داده شده است که از خودنمایی و نمایش زندگی تجملاتی در فضای مجازی خودداری کنند.

به مردم گفته شده است که وفاداری به حزب کمونیست و میهن بر جاه‌طلبی شخصی، که در دهه‌های اخیر جامعه چین را متحول کرده است، اولویت دارد. شیائو چن این چرخش را به‌خوبی در تغییر در سبک مرفه زندگی خود در گذشته احساس کرده است. او به جای تعطیلات در اروپا، به تعطیلات ارزان‌تر در جنوب شرق آسیا می‌رود.

می‌گوید که دیگر «به خرید لباس از برندهای لوکس مانند بربری یا لویی ویتون» حتی فکر هم نمی‌کند. اما در مقایسه با مقام‌های ارشد، کارمندان و کارکنان عادی موسسات خصوصی اقلا کمتر با چالش‌های قضایی مواجه می‌شوند. تا کنون ده‌ها تن از کارکنان بلند رتبه موسسات مالی و مدیران بانک‌ها، از جمله رئیس پیشین بانک مرکزی چین، بازداشت شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های دولتی چین، روز پنجشنبه دادگاه برای فن ییفی، معاون سابق بانک مردمی چین، حکم اعدام تعلیقی به مدت دو سال صادر کرد. آقای فن در ارتباط با اتهام دریافت رشوه به مبلغ بیش از ۳۸۶ میلیون یوان (۵۴.۶ میلیون دلار) مجرم شناخته شده است. بخش مالی تحت فشار است. کاهش حقوق کارکنان دربانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری موضوع داغ رسانه‌های اجتماعی چین است هرچند تنها معدودی از شرکت‌ها علنا به آن اعتراف کرده‌اند. پست‌های شبکه‌های اجتماعی در مورد کاهش حقوق این افراد در ماه‌های اخیر میلیون‌ها بازدیدکننده داشته‌اند.

هشتگ‌هایی مثل «تغییر شغل کارمند امور مالی» و «خروج از بخش امور مالی» در ژیاهونگشو، پلتفورم اجتماعی محبوب در چین، بیش از دو میلیون بازدیدکننده کسب کرده‌اند. برخی از کارکنان بخش مالی از زمان شروع همه‌گیری کرونا شاهد کاهش درآمدشان بوده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها پستی را که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده بود، نقطه عطفی در این زمینه می‌دانند.

در ژوئیه ۲۰۲۲، یک کاربر با پستی در ژیاهونگشو و لاف زدن در مورد حقوق ماهانه ۸۲ هزار و ۵۰۰ یوانی شوهر ۲۹ ساله‌اش از شرکت خدمات مالی «چاینا اینترنشنال کپیتال» باعث خشم سایر کاربران شد. آنان از شکاف بزرگ بین حقوق کارمندان شرکت‌های مالی و دستمزد خودشان تعجب کردند. متوسط حقوق ماهانه در ثروتمندترین شهر چین یعنی شانگهای، کمی بیش از ۱۲ هزار یوان بود. بحث درباره درآمدها در بخش مالی ادامه بحث در مورد اختلاف دستمزدها بود که از اوایل آن سال جریان داشت. این پست‌ها تنها چند ماه پس از آن منتشر شد که شی جین‌پینگ خواستار «شکوفایی همگانی» و اجرای سیاستی برای کاهش شکاف رو‌به‌رشد ثروت و درآمد در چین شد. در اوت ۲۰۲۲، وزارت دارایی چین قوانینی جدید را منتشر کرد که براساس آن، شرکت‌ها ملزم به «بهینه‌سازی توزیع درآمد داخلی و طراحی علمی سامانه حقوق و دستمزد» شدند. سال بعد، سازمان عالی نظارت بر فساد در چین از مفهوم «نخبگان مالی» و این رویکرد که «فقط پول مهم است» انتقاد و بخش مالی را یکی از هدف‌های اصلی مبارزه با فساد در این کشور اعلام کرد. به گفته الکس، مدیر یک بانک تحت کنترل دولت در پکن، پایتخت چین، تغییرات گسترده اما محتاطانه رخ می‌دهد. او می‌گوید: «این دستور را به صورت کلمات نوشته شده نمی‌بینیم و حتی اگر یک سند [رسمی] هم در این مورد وجود داشته باشد، مطمئنا در معرض دید افراد عادی مانند من و شما قرار ندارد، اما همه می‌دانند که حالا محدودیتی روی این [حقوق‌ها] اعمال می‌شود، هرچند فقط نمی‌دانیم این محدودیت چه سقفی را تعیین کرده است.» الکس می‌گوید که کارفرمایان شرکت‌های مالی خصوصی نیز در تقلا برای مقابله با فشار دولتی روی این موسسات هستند. او می‌افزاید: « در بسیاری از بانک‌ها، دستورالعمل‌ها ممکن است به‌سرعت تغییر کند. »

الکس می‌گوید: «آن‌ها دستورالعمل سالانه را در ماه فوریه صادر می‌کنند و در ژوئن یا ژوئیه متوجه می‌شوند که حقوق‌ها بالاتر از حد مورد نظر است. سپس راه‌هایی را جستجو می‌کنند تا بتوانند اهداف عملکردی را به نحوی تدوین کنند که کاهش دستمزد کارمندان را توجیه کند. » آقای چن می‌گوید که حجم کاری او به میزان قابل توجهی کمتر شده زیرا تعداد شرکت‌هایی که سهام خود را در بازار سهام عرضه می‌کنند کاهش یافته است. در مقایسه با گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در چین کمتر شده و شرکت‌های داخلی هم به خاطر فشار دولت و همچنین ضعف هزینه ‌مصرفی احتیاط بیشتری به‌خرج می‌دهند.

در گذشته کار او اغلب شامل پروژه‌های جدید و برای شرکتش پولساز بود. حالا روزهای کاری او بیشتر با کارهایی مثل ساماندهی داده‌های مربوط به طرح‌های سابق خود او پر می‌شود.

می‌گوید: «روحیه کارمندان بسیار تضعیف شده است، صحبت‌هایی که پشت سر مدیران می‌شنویم عمدتا انتقادی و منفی است و همه از هم می‌پرسند که سه تا پنج سال آینده به چه کاری مشغول خواهند بود. » دشوار بتوان پیش‌بینی کرد که چه تعدادی از کارکنان بخش مالی این بخش را ترک خواهند کرد. هرچند در این اواخر، اخراج کارکنان گزارش شده است. در حال حاضر فرصت‌های شغلی هم در چین کمیاب هستند، و بنابراین، کسانی که هنوز شاغل هستند ترجیح می‌دهند با حقوق کمتر شغلشان را حفظ کنند. اما آثار ناامیدی مشهود است. یکی از کاربران در پستی در ژیاهونگشو تغییر شغلش را با تعویض صندلی مقایسه کرد. او نوشت: «اگر از جایتان بلند شویم، ممکن است صندلی‌مان را کس دیگری گرفته باشد. » آقای چن می‌گوید که این فقط مقام‌ها دولتی نیستند که به کارکنان بخش مالی بدبین شده‌اند. این دیدگاه در کل جامعه چین وجود دارد.

بی بی سی