رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 642665

اعتراض رییس اتاق تهران به مالیات ستانی

ساعت 24 - رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به روسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رئیس‌کل گمرک، رئیس و نواب رئیس‌ چند کمیسیون مجلس در مورد اجرای یک تفسیر نادرست از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد اخذ 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی هشدار داد و این کار را موجب رسوب کالا در گمرک و افزایش قیمت به زیان مصرف‌کننده نهایی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران که در بیستمین نشست هیات نمایندگان این اتاق در سخنانی نسبت به اجرای یک تفسیر نادرست از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده هشدار داده بود، نگرانی بخش خصوصی را طی نامه‌ای به اطلاع سران قوا و مسئولان اقتصادی کشور رساند.

محمود نجفی عرب در این نامه که به معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رئیس‌کل گمرک و روسا، نواب‌رئیس و دبیران کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، حقوقی و قضائی، عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، کشاورزی و منابع طبیعی و بهداشت و درمان نیز ارسال شده است، با بیان نص حکم ماده 42 به اختلاف‌نظری مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده 7 از مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده است.

او با برشمردن مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد که اخذ هرگونه مالیات یا عوارض ارزش افزوده خارج از حدود تعیین شده ماده 7 قانون و احکام موجود در فصول ششم و هفتم قانون، منتفی است و ماده 42 مشمول مودیان مالیاتی که تکالیف آن‌ها در احکام مزبور مشخص شده است، نمی‌شود. او هم‌چنین عنوان کرده است که قاعدتاً فعالان بخش خصوصی در صورت اجرای این برداشت نادرست در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت می‌کنند و به طور طبیعی تا زمان صدور حکم، خروج کالا از گمرکات با سرعت پایین‌تری صورت خواهد گرفت که موجب رسوب کالا در گمرک می‌شود.

نجفی عرب هم‌چنین توضیح داده است که تحمیل این مالیات بر مودیان با در نظر گرفتن نرخ تسعیر 28هزار تومانی معادل 22هزار میلیارد تومان عوارض برای واردات کالا در برخواهد داشت که خواه‌ناخواه هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

لازم به ذکر است که اخیراً دیوان محاسبات با برداشتی متفاوت از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است که گمرک در دریافت 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی قصور کرده است. در این رابطه کمیسیون عمران مجلس از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته که مغایر نظر دیوان محاسبات است.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها