وزیر اقتصاد فرمانهای اقتصادی را اعلام کرد
ساعت 24 - براساس اختیاری که لابد از سوی پزشکیان به همتی داده شده است او در جایی گفته است مسائل اصلی اقتصاد و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث میشود و با اشراف کامل و واقعبینانه درحال چارهاندیشی هستیم. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه ناترازیهای جمعشده، کسری بالای بودجه و ریسکهای سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته است، گفت:
با وجود بیسابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث میشود و با اشراف کامل و واقعبینانه درحال چارهاندیشی هستیم. وی افزود: باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریمها است. به گفته همتی، با دستورات و توجه ویژه رییسجمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاهها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمتگذاریهای دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوءتخصیص منابع، در دستور کار دولت است.
دقت در فرمان هشت مادهای دولت نشان میدهد وی و دیگر همکاران رییس دولت در حوزه اقتصاد به نکات بااهمیتی در بیرون بردن اقتصاد از بحران و سیاهچالههایی که اقتصاد در آنها افتاده رسیدهاند و حالا میخواهند در روزها و هفتههای آتی این فرمانها را اجرایی کنند. همانطور که همتی گفته است دولت چهاردهم با صراحت بیشتری نسبت به دولتهای دیگر درباره نقش تخریبی تحریمهای اقتصادی آمریکا و غرب در اقتصاد ایران سخن میگویند.
در حالی که دولت پیشین و دولت حسن روحانی به این مقوله اهمیت نمیدادند و میگفتند میتوان با استفاده از تواناییهای داخلی تحریمها را دور زد حالا کابینه چهاردهم با شهامت میگوید برای اینکه از وضعیت فعلی بیرون بیاییم باید از تحریم بیرون بیاییم. بر پایه آنچه از سوی عبدالناصر همتی از درون دولت به اطلاع شهروندان رسیده است «کاهش کسری بودجه» و «تامین مالی صحیح کسری بودجه»، «کاهش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد»، «رفع تنگنای مالی بنگاهها»، «کاهش نرخ سود موثر»، «کاهش قیمتگذاریهای دستوری،» «شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت» و «کاهش سوءتخصیص منابع» 8 فرمانی است که پزشکیان و گروه اقتصادی دولت چهاردهم برای برطرف کردن کاستیها و کجیها دادهاند.
همانطور که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها و بارها تکرار کردهاند کسری بودجههای سالانه از گرفتاریهای بزرگ اقتصاد سیاسی ایران به حساب میآیند.
دولتهای پیشین با اکراه یا با میل نتوانستند دخلوخرج بودجه را متوازن کنند و با پیشبینی منابع ناپایدار و برداشت از منابع بانکی و شرکتها راههای دیگر به تورم دامن زدند. آیا دولت چهاردهم در برطرف کردن این کاستی بنیادین کاری خواهد کرد. در سالهای تازهسپریشده بنگاههای اقتصادی به ویژه بخش تولید از دو راه آسیب جدی دیده است. یک راه این بود و هست که دولت قیمتگذاری دستوری برای ارز و ریال و نیز کالاها و خدمات را تعیین و ابلاغ کرده و بنگاهها را در وضعیت ناجوری قرار دادهاند.
از طرف دیگر تخصیص منابع بانکها بدون لحاظ کردن کارآیی و سودآوری بوده و بانکها بیشتر به بنگاههای تحت مالکیت خود و نیز به دولت و شرکتهای دولتی وام دادهاند. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری و نیز انحصاری کردن منابع بانکی یا سپردههای مردم راه تامین سرمایه از بازار سهام و از بازار پول را نیمه باز کرده است. حالا دولت میخواهد از این وضعیت دور شود. دولت چهاردهم با هدف کاهش تقاضای غیرضروری و رانتجویانه دنبال این است که قیمت دلار نیمایی و با دلار آزاد و دلار توافقی را به مرور از بین برده و به این ترتیب تقاضای ارز را کاهش دهد. دولت چهاردهم اگر بتواند بر ذینفعان استیلا پیدا کند و این شکاف قیمت ارزهای چندگانه را از بین ببرد کار مهمی را انجام میدهد. دولت چهاردهم برای اجرای هشت فرمان اقتصادی پزشکیان باید در درون خود انسجام اندیشه و عمل داشته باشد. اعضای کابینه نباید بترسند یا بخواهند فقط جزیرههای خود را اداره کنند. یکصدایی در دولت بهترین و کارآمدترین ابزار برای رسیدن به خواستههای پزشکیان است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.