توقف انتشار و دستکاری آمارها

فهرست آمارهای محرمانه‌ در ایران هر سال طولانی‌تر می‌شود؛ از توقف انتشار آمار کودک‌همسری و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا آمار معاملات بازار مسکن، همه و همه آمارهایی است که در سال‌های گذشته محرمانه شده یا انتشار آن متوقف شده است.

در مواردی هم دستکاری در آمار یا شاخص‌های سنجه‌ای آمارها سبب شده که تحلیل و ارزیابی وضعیت به حالت گنگ و مبهم درآمده و برنامه‌ریزی برای این وضعیت به سادگی ممکن نباشد.

روند انتشار ماهانه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران ماه‌هاست که متوقف شده به‌طوری که هیچ گزارش آماری از نبض قیمت‌ها در بازار مسکن منتشر نشده است. بهانه‌ هم اختلال در سامانه‌‌هایی بوده که معاملات مسکن توسط واسطه‌‌های بازار در آن ثبت می‌شود و سال‌هاست بانک مرکزی و مرکز آمار با دسترسی به این سامانه‌‌ها، ‌‌ داده‌‌ها را استخراج و آمار رسمی قیمت و معاملات مسکن را بر اساس آن، منتشر می‌کنند. این آمار حذف‌شده تنها بازمانده از آمارهای مسکن در ابتدای دهه 90 بود، زمانی که گزارش‌‌های آماری و تحلیلی مفصلی از وضعیت بخش مسکن و ساختمان منتشر می‌شد. آخرین بار سال ۹۹ طی دو مرحله انتشار گزارش قیمت مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) متوقف شده بود؛ یک بار از مرداد ۹۹ و بار دوم از آبان‌ماه همان سال.

همچنین اخیرا ماجرای توقف انتشار داده‌هایی که از آن آمار کودک‌همسری استخراج می‌شد هم خبری شد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روایتی توضیح داد با اینکه سایت ثبت احوال از دوره رئیسی آمارهای کلی و آن هم با تاخیر منتشر می‌کرده و خبری از انتشار هفتگی و ماهانه تعدادی از آمارها نبوده اما پیش‌تر آمار موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می‌کرده از جمله آمار نوزادان‌ زاده‌شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را، اما از زمانی که یک روزنامه این آمار را منتشر کرده و به بحث کودک‌همسری پرداخته، دستور آمده دیگر آمار مربوطه منتشر نشود.

سانسور آمار در بازه‌های زمانی مختلف مسبوق به سابقه است. سانسور آمار کشته‌شدگان کرونا یکی از این مصادیق است. کمی بعد علی‌اکبر حقدوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با «اعتماد» صراحتا اعلام کرد که «تعداد مرگ‌های واقعی کرونا در کشور 1.9 برابر گزارش رسمی دولت بوده است».پیش از آن و با خروج آمریکا از برجام کنترل آماری شدت گرفت و در سال 1397 آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، متوسط قیمت هفتگی خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، بودجه خانوار و ضریب جینی تنها بخشی از این سانسورهای آماری در بانک مرکزی بوده است.

کمی بعد آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شد، متوقف یا به قول یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران محرمانه شد.

همچنین به گفته محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تا سال 1399 آمارهای تجارت با جزئیات منتشر می‌شد، اما ناگهان بانک مرکزی در اقدامی پرسش‌برانگیز انتشار ترازنامه‌های تجاری را متوقف کرد.

همچنین با آغاز توزیع ارز چهارهزارو 200 تومانی، بانک مرکزی نام دریافت‌کنندگان این ارز را اعلام می‌کرد. فهرست البته همیشه نواقصی داشت از جمله تاریخ دریافت ارز و یا محل استفاده آن، اما دست‌کم توزیع رانت در سکوت مطلق هم نبود. با این حال با آغاز دولت سیزدهم و از روزی که علی صالح‌آبادی پا به بانک مرکزی گذاشت، جلوی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی گرفته شد و از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز هیچ فهرستی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و از دل همین نبود شفافیت بود که فسادهای درشتی مثل ماجرای چای دبش درآمد. گروهی که در اختفای آمار، سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بود. فروردین سال جاری هم رسانه‌ها گزارش کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولیدات صنعتی و معدنی را برای بیش از یک سال است که منتشر نکرده و به جز چند آمار گزینشی، از انتشار سایر اطلاعات مربوط به میزان تولید سر باز می‌زند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان انتشار آمار ماهانه را متوقف کرد و هیچ آماری حتی آمار کلی از وضعیت تولید محصولات صنعتی و معدنی اعم از لوازم خانگی، تایر، کاغذ، سیمان، الیاف، شمش آلومینیوم، کاشی و سرامیک، چرم و... منتشر نکرد.

روزنامه شرق