پیشبینی تکان دهنده فیاضی از تورم ۱۴۰۴
ساعت 24 - یک کارشناس اقتصادی معتقد است لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ تفاوتی با بودجههای دولت سیزدهم ندارد و با توجه به کسری بودجه بسیار بالای این لایحه، رشد اقتصادی سال آینده دو تا سه درصد و نرخ تورم هم ۴۵ درصد خواهد شد.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرآنلاین چشمانداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران کننده خواند و تصریح کرد: «این بودجه که میتوانیم آن را اولین آزمون دولت چهاردهم بخوانیم، درواقع چیزی نیست جز تداوم بودجهریزی در دولت گذشته. یعنی به طور خاص اگر صحبتهای آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تاکید کرده بود باید مصارف ما بهاندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجهای که روانه مجلس شده کسری بودجه زیادی، حتی بیش از کسری بودجه ۱۴۰۳ را در پی خواهد داشت.»
این منتقد اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که به هر روی لایحه امسال، یک لایحه بودجه یکپارچه است، تصریح کرد: «با این همه به لحاظ ماهوی میان لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ با بودجه ۱۴۰۳، تغییر چندانی مشاهده نمیشود. به زبان دیگر نویسندگان این لایحه بودجه همان نویسندگان بودجه ۱۴۰۳ در سازمان برنامه و بودجه بودند. این مهم چنان لایحه پیشنهادی را مشابه بودجه امسال نوشته که گویی در کشور هیچ تغییر مهمی در ساختار اجرایی به وجود نیامده است.»
این نکته را کارشناسان دیگری هم به کرات در یک ماه گذشته مطرح کردند. در واقع برخی از منتقدان دولت پزشکیان باور دارند که دولت او با پاهای دولت رییسی رو به جلو میرود. این در حالی است که دولتمردان تحت عنوان «وفاق ملی» از این همکاری «فراجناحی» حمایت میکنند.
وی با اشاره به بخش مالیاتهای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، هشدار داد: «درآمدهای مالیاتی ۴۰ درصد افزایش یافتند ولی به نظر نمیرسد این منابع قرار باشد از دانه درشتها یا بخشهای غیررسمی که زیر چتر مالیاتی قرار گرفتند، تامین شود. با وجود تورم فعلی در واقع این افزایش منابع مالیاتی با فشار بیشتر به مردم و قدرت خرید جامعه به دست خواهد آمد که خود به خود بر روند کاهنده تضعیف قدرت خرید تاثیری دو چندان خواهد گذاشت.»
رشد اقتصادی دو درصدی و تورم ۴۵ درصدی کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان عنوان کرد: «واقعیت این است که جامعه در پنج سال گذشته زیر فشاری سخت و فزاینده قرار داشته است. بهویژه که با وجود تورم بیش از ۴۵ درصد، دستمزد طبقه کارگر و حقوق کارمندان حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. این را باید در کنار مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی ببینیم که خود به خود موجب تضعیف قدرت خرید جامعه میشود و همچنین مالیاتی که بر حقوق کارکنان بسته شده است.
گرچه این معافیت مالیاتی دوبرابر شده ولی نباید تصور کنیم که این اقدام تاثیری بیش از دو یا سه درصد داشته باشد. متاسفانه در زمینه رفتار با مزدبگیران به نظر نمیرسد چیز زیادی نسبت به دولت سیزدهم تغییر کرده باشد. » خبرانلاین
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.