منازعه خاورمیانه و بحران محتمل انرژی

ساعت 24 - بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ ممکن است به ۲.۶ درصد کاهش یابد و بحران انرژی این پیش‌بینی را بدتر خواهد کرد.

یک سال از حمله‌ی گروه‌های فلسطینی به اسرائیل در ۷ اکتبر گذشته است. در این مدت، درگیری به‌شدت گسترش یافته و نه تنها اسرائیل و نوار غزه، بلکه کشورهای همسایه از جمله ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. عملیات‌های زمینی، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و دشمنی‌های طولانی‌مدت بین ایران و اسرائیل بحران انسانی در منطقه را وخیم‌تر کرده است. جامعه بین‌المللی بارها تلاش کرده است تا در فرآیند صلح مداخله کند، اما تلاش‌ها برای ایجاد گفتگو تاکنون به نتایج ملموسی منجر نشده است. این درگیری همچنین تنش‌های سیاسی را افزایش داده و کشورهای همسایه بیشتری را وارد ماجرا کرده و خطر یک بحران بین‌المللی عمیق‌تر را ایجاد کرده است.

پیامدهای اقتصادی این حوادث تنها در اسرائیل احساس نمی‌شود، بلکه بازار جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. انتظارات افزایش قیمت نفت به دلیل بی‌ثباتی در منطقه همچنان بالا است که این امر موجب تشدید روندهای تورمی در اقتصاد جهانی می‌شود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و سرمایه‌گذاران نسبت به پروژه‌های جدید در کشور و کل منطقه محتاط شده‌اند.

پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اسرائیل درباره کاهش رشد اقتصادی تایید شده است: فعالیت اقتصادی کاهش یافته، سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته و تورم در پی افزایش قابل‌توجه قیمت نفت افزایش یافته است. در حالی که جهان با نگرانی این وضعیت را دنبال می‌کند، تحلیلگران سه سناریوی ممکن را پیش‌بینی می‌کنند. خطرناک‌ترین سناریو یک درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران است که می‌تواند به رکود جهانی و افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه منجر شود.

سناریوی محتمل‌تر این است که درگیری به غزه، لبنان و سوریه محدود شود که حتی در این صورت نیز منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت نفت و وخامت بیشتر در اقتصاد جهانی خواهد شد.

اقتصاد اسرائیل یکی از شدیدترین آزمون‌های خود در سال‌های اخیر را تجربه می‌کند و با شدیدترین کاهش رشد در میان کشورهای ثروتمند OECD مواجه است. وضعیت اقتصادی با اعتصاب سراسری در اول سپتامبر ۲۰۲۴ که فعالیت‌های اقتصادی کشور را تقریباً فلج کرده است، بدتر شده است، زیرا نارضایتی گسترده‌ای از نحوه مدیریت جنگ توسط دولت وجود دارد.

اگرچه مشکلات اقتصادی اسرائیل با ویرانی‌های غزه قابل مقایسه نیست، اما جنگ طولانی‌مدت تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد این کشور داشته و سرمایه‌گذاری تجاری را کاهش داده و اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. تا اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل به‌سرعت در حال رشد بود، که بخش عمده‌ای از آن به دلیل بخش پررونق فناوری بود. تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۱ به میزان ۶.۸٪ و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۸٪ افزایش یافت که به‌طور قابل‌توجهی از بیشتر کشورهای غربی پیشی گرفت.

عملکرد اقتصادی اسرائیل در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ فاجعه آمیز بوده است. تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۲٪ رشد سالانه داشته است که نسبت به همین دوره در سال قبل، ۱.۴٪ کاهش داشته و بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های اقتصادی بود که رشد ۲.۳٪ تا ۵٪ را پیش‌بینی کرده بودند. با توجه به رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه در سه‌ماهه دوم ۰.۴٪ کاهش یافت و این کاهش نشان‌دهنده کندی رشد اقتصادی در سایه جنگ مداوم است که به‌طور قابل‌توجهی بر صادرات و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.

جنگ تاثیر شدیدی بر بخش‌های مختلف اقتصاد اسرائیل داشته است. بخش ساخت‌وساز در دو ماه اول درگیری تقریباً یک‌سوم کاهش یافت و تولید کشاورزی در برخی مناطق تا یک‌چهارم کاهش داشت. در ابتدای جنگ، حدود ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره اسرائیل بسیج شدند، اگرچه بسیاری از آن‌ها اکنون به خانه بازگشته‌اند. بیش از ۱۲۰ هزار اسرائیلی مجبور به ترک خانه‌های خود در مناطق مرزی شده‌اند و پس از شورش‌های اکتبر، ورود ۱۴۰ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری به اسرائیل ممنوع شده است.

برای جبران این کمبود، دولت اسرائیل به دنبال آوردن کارگرانی از هند و سریلانکا است، اما بسیاری از مشاغل همچنان خالی مانده‌اند. انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰ هزار شرکت اسرائیلی به دلیل کمبود نیروی کار، اختلال در زنجیره تامین و کاهش اعتماد تجاری تعطیل شوند، و بسیاری از شرکت‌ها پروژه‌های جدید خود را به تعویق بیندازند.

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی اسرائیل رو به وخامت گذاشته است. بانک اسرائیل در ژوئیه ۲۰۲۴ پیش‌بینی رشد خود را برای این سال به ۱.۵٪ کاهش داد (در حالی که قبلاً ۲.۸٪ بود).

با ادامه جنگ در غزه و تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله، بانک اسرائیل هزینه کلی جنگ تا سال ۲۰۲۵ را ۶۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. حتی با کمک نظامی ۱۴.۵ میلیارد دلاری از ایالات متحده، اقتصاد اسرائیل ممکن است برای پوشش این هزینه‌ها با چالش‌های جدی مواجه شود.

این شرایط به این معناست که کشور باید تصمیمات دشواری در خصوص تخصیص مجدد منابع اتخاذ کند. ممکن است بودجه بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش یابد یا نیاز به افزایش بدهی باشد. با این حال، افزایش بدهی می‌تواند به افزایش هزینه‌های بهره‌برداری منجر شود و وضعیت مالیاتی رو به وخامت باعث شده تا رتبه اعتباری اسرائیل کاهش یابد. در ماه اوت ۲۰۲۴، موسسه اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری اسرائیل را از “A+” به “A” کاهش داد و افزایش هزینه‌های نظامی و گسترش کسری بودجه به ۷.۸٪ از تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با ۴.۱٪ در سال قبل) را دلیل این کاهش اعلام کرد. این وضعیت ممکن است توانایی اسرائیل در حفظ راهبرد نظامی کنونی خود، که نیازمند هزینه‌های مالی بالایی برای عملیات در غزه از جمله استفاده از تسلیحات پیشرفته و پشتیبانی لجستیکی است، را تهدید کند.

فعالیت اقتصادی در غزه به‌طور کامل متوقف شده است. تجارت قطع شده و بسیاری از فلسطینیان اکنون مجبور به اتکا به کمک‌های بشردوستانه شده‌اند. در عین حال، خطوط ارتباطی حیاتی قطع شده و زیرساخت‌های کلیدی به دلیل درگیری‌های مستمر و بمباران تخریب شده‌اند.

تاثیرات جنگ بسیار فراتر از اسرائیل و فلسطین گسترش یافته است. در آوریل، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ به دلیل عدم قطعیت ناشی از درگیری در غزه و خطر گسترش آن به یک بحران بزرگ منطقه‌ای، تنها ۲.۶٪ خواهد بود.

این اولین باری نیست که افزایش خشونت در غزه به پیامدهای اقتصادی جهانی منجر شده است. برای مثال، بمباران غزه توسط اسرائیل در سال ۲۰۰۸ باعث شد قیمت نفت نزدیک به ۸٪ افزایش یابد و بی‌ثباتی شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد کند.

درگیری در خاورمیانه، به‌ویژه بین اسرائیل و ایران، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بازار جهانی انرژی داشته باشد. یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط در این وضعیت ژئوپلیتیک، زیرساخت‌های نفتی ایران است. در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران، قیمت نفت می‌تواند به سرعت بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

ایران که روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند (که حدود نیمی از آن عمدتاً به چین صادر می‌شود) با خطر کاهش عرضه در بازار جهانی مواجه است که این امر به‌طور اجتناب‌ناپذیری به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

یکی از نگرانی‌های اصلی در بازار، احتمال حمله به زیرساخت‌های اصلی نفتی مانند پایانه‌ی صادراتی اصلی در جزیره خارک است. تخریب این تاسیسات می‌تواند به‌طور قابل توجهی حجم عرضه را کاهش دهد و کمبودی جهانی ایجاد کند که باعث آشفتگی در بازارها شود. با توجه به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، کشورهای صادرکننده‌ی دیگر ممکن است فرصت جبران این کمبود را نداشته باشند و این امر کمبود انرژی را تشدید خواهد کرد.

تهدید احتمالی ایران برای بستن تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از آن عبور می‌کند، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای اقتصاد جهانی داشته باشد. این تنگه یک مسیر حیاتی برای انتقال نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس است و مسدود شدن آن نه تنها نفت ایران بلکه نفت عربستان، کویت و امارات را نیز از دسترس خارج خواهد کرد.

شایان ذکر است که اثرات حملات به زیرساخت‌های نفتی اسرائیل احتمالاً محدود خواهد بود، زیرا اسرائیل بازیگر مهمی در بازار جهانی نفت نیست. با این حال، پیامدهای سیاسی و نظامی آن می‌تواند چشمگیر باشد. تهدید یک درگیری تمام‌عیار در منطقه می‌تواند بی‌ثباتی طولانی‌مدتی در بخش انرژی و بازارهای مالی جهانی ایجاد کند.

وضعیت با منافع سیاسی سایر بازیگران جهانی پیچیده‌تر می‌شود. ایالات متحده، که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد، به دنبال تثبیت اقتصاد جهانی و جلوگیری از افزایش قیمت نفت است، چرا که این موضوع می‌تواند تورم را افزایش داده و فشار بر بازار داخلی آمریکا را بیشتر کند. از این رو، ممکن است دولت آمریکا تلاش کند از طریق کانال‌های دیپلماتیک و افزایش کنترل بر وضعیت، تنش‌ها در منطقه را کاهش دهد.

تاثیر این درگیری بر بازار انرژی به‌طور مستقیم به میزان تعهد ایران و اسرائیل به تهدیدهایشان بستگی دارد. اگر این تقابل به حملات واقعی به زیرساخت‌های حیاتی انرژی تبدیل شود، جهان با تلاطم شدیدی در بازار انرژی مواجه خواهد شد که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد، از جمله افزایش شدید قیمت سوخت و اختلال در زنجیره‌های تامین.

درگیری در خاورمیانه، به‌ویژه بین اسرائیل و ایران، تهدیدی جدی برای بازارهای نفت و گاز به شمار می‌آید. تشدید تنش در این منطقه استراتژیک می‌تواند به اختلالات عمده‌ای در بازارهای انرژی منجر شود، زیرا خاورمیانه نقش کلیدی در سیستم انرژی جهانی دارد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرده است که بیشتر آن برای مصرف داخلی استفاده می‌شود. اما ایران همچنین به کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و ارمنستان گاز صادر می‌کند. حملات به زیرساخت‌های انرژی ایران یا مسدود شدن تنگه هرمز، که برای انتقال نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) اهمیت دارد، می‌تواند بی‌ثباتی شدیدی در بازار جهانی گاز ایجاد کند.

در اقتصاد جهانی، چنین شوک‌هایی می‌توانند واکنش زنجیره‌ای ایجاد کنند. کاهش قابل‌توجه در عرضه و احتمال اختلال در عرضه گاز به افزایش قیمت انرژی منجر می‌شود که به کشورهای واردکننده، به‌ویژه در اروپا، آسیب می‌رساند. قطع احتمالی عرضه گاز از ایران وضعیت کمبود در بازار اروپا را تشدید کرده و می‌تواند بحران جدید انرژی در زمستان ایجاد کند که تقاضا برای گاز گرمایشی افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، چنین رویدادهایی ممکن است اجرای پروژه‌های LNG در منطقه خلیج فارس و سایر نقاط جهان را پیچیده‌تر کند. برای مثال، قطر به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگانLNG، گاز خود را از طریق تنگه هرمز منتقل می‌کند. هرگونه اختلال در این مسیر باعث کاهش عرضه LNG به بازارهای جهانی و افزایش قیمت گاز در آسیا و اروپا خواهد شد که به‌ویژه در کشورهایی که با کمبود انرژی مواجه هستند (مانند ژاپن، کره جنوبی و چین) محسوس است.

افزایش قیمت گاز همچنین تاثیر منفی بر صنایع وابسته به گاز خواهد داشت، از جمله صنایع شیمیایی، تولید کود، متالورژی و تولید برق. افزایش هزینه انرژی باعث افزایش هزینه تولید خواهد شد که به نوبه خود فرآیندهای تورمی را در اقتصاد جهانی تشدید می‌کند

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ ممکن است به ۲.۶ درصد کاهش یابد و بحران انرژی این پیش‌بینی را بدتر خواهد کرد.

افزایش قیمت انرژی همچنین به افزایش تورم در بخش مصرف‌کننده منجر خواهد شد. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۶.۶ درصد رسید و افزایش شدید قیمت نفت و گاز می‌تواند مجدداً هزینه کالاها و خدمات ضروری را افزایش دهد که این مسئله قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. بخش حمل‌ونقل، که هزینه‌های سوخت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آن را تشکیل می‌دهد، فشار اقتصادی زیادی را متحمل خواهد شد.

بنابراین، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به عواقب جدی برای بازارهای نفت و گاز منجر شود، که این مسئله به نوبه خود باعث افزایش قیمت انرژی و تورم خواهد شد. اقتصاد جهانی با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد که نیازمند اقدامات هماهنگ کشورهای پیشرو برای تثبیت وضعیت و یافتن منابع جایگزین انرژی است.

اقبال قلی‌اف؛ معاون موسسه بین‌المللی سیاست انرژی و دیپلماسی، وزارت امور خارجه روسیه