نرخ سود تسهیلاتِ بانکی از ۲۳ تا ۴۷ درصد

ساعت 24- درحالی نرخ سود تسهیلات با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد تعیین شده که گفت‌وگو با صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری نشان میدهد این نرخ در عمل و پای قرارداد تا ۴۷ درصد هم بالا می‌رود.

به گزارش تسنیم، با تغییر دولت و حضور تیم اقتصادی جدید، رویکرد وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه، افزایش نرخ دلار نیما و کاهش نرخ سود بانکی اعلام شده است.

همتی بارها از نرخ سود بالا انتقاد کرده و حتی گفته که با رئیس کل بانک مرکزی هم درباره کاهش نرخ صحبت هایی داشته است. با توجه به حمایت دولت از کاهش نرخ سود بانکی احتمالاً باید در آینده نزدیک شاهد تشکیل جلسه هیات عالی بانک مرکزی و تصمیم گیری در اینباره باشیم.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات 23 درصد و سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی هم 22.5 درصد است.اما نکته مهمی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد که مخصوصا مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها بوجود آورده است.

تولیدکنندگان برای حفظ آمار تولید و سهم خود از بازار و در برخی موارد اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناگزیر به استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی هستند؛ مرسوم‌ترین روش در صنعت ایران بهره‌مندی از وام‌ها و تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های تولیدی است که البته ساز و کار تعیین شده برای پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن به جای حل مسئله تولید خود به یکی از چالش‌های بنگاه‌‌ها تبدیل شده است.

*چالش‌های تولیدکنندگان با وام بانکی

یکی از تولیدکنندگان صنعتی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: اخیرا برای خرید دین به بانک خاورمیانه مراجعه کردم اما چون سپرده قبلی و معدل حسابی در این بانک نداشتم علاوه بر 23 درصد نرخ بهره بانکی، 15 تا 20 درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی (که البته نسبت به نوع مذاکره با مدیرعامل بانک در زمان عقد قرارداد ممکن است این نرخ تا چند درصد بیشتر افزایش هم داشته باشد) و 3.5 درصد هم به عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین پرداخت کردم در واقع اسما نرخ تسهیلات 23 درصد است اما مجموعا 41.5 درصد برای خرید دین باید به این بانک پرداخت کنم.

وی ادامه داد: در حالیکه فرد دیگری که معدل حساب در این بانک داشت از پرداخت 15 درصد معاف بود و تنها 23 به اضافه 3.5 درصد نرخ کارمزد را بابت خرید دین، به بانک پرداخت خواهد کرد.

این تولیدکننده افزود: در مواقعی هم ممکن است، رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران بانک‌ها دستور دهد که برای کنترل نقدینگی از پرداخت وام‌های خرد و کلان جلوگیری کنند.

وی افزود: مثلا نرخ نقدینگی که در ایران 27 درصد بود، آقای فرزین دستور داد که بانک‌ها با عدم پرداخت تسهیلات این نرخ را به 23 تا 24 درصد کاهش دهند و همین مسئله هم موجب سردرگمی تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی می‌شود. در واقع علاوه بر نرخ سود، تولیدکننده باید بابت پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک هم دچار چالش باشد.

"وثیقه ملکی"سدی بزرگ پیش‌پای تسهیلات توسعه

از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی به وثایق و ضمانت نامه‌های درخواستی بانک‌ها برمی گردد؛ در شرایطی که طرح توجیهی تولیدکنندگان مورد قبول بانک قرار گیرد و روند تشکیل پرونده تسهیلات آغاز شود، نوبت به ضمانت بانکی می‌رسد.

باوجود تاکید قانون بر عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها، دستگاه‌ها، سایر موسسه‌ها و شرکت ها از سوی تولیدکنندگان اما غالب تسهیلات بانکی به حوزه تولید، تنها با سپردن وثیقه ملکی امکان‌پذیر است؛ نکته مهم در اینجاست که وثایق ملکی مربوط به طرح تولید و توسعه هم مورد قبول بانک ها قرار نمی‌گیرد و باید وثیقه‌ای خارج از طرح به بانک ارائه شود.

در وضعیتی که تولیدکننده با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو است و فلسفه حضورش در سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات هم این موضوع است، نگاه انقباضی سیاست‌گذار سبب شده تا هزینه‌های بسیار گزاف و در برخی موارد خارج از توان تولیدکننده به آن‌ها تحمیل شود.

* محاسبه نرخ سود سالانه با قیمت روز بهره

از طرفی هم تسهیلاتی که مدت بازپرداخت آن‌ها بلندمدت باشد از سال اول به بعد مشمول بهره بانکی روز می‌شود. هرچند دلیل سیاست‌گذار برای تعیین نرخ بهره افزایشی، کنترل نقدینگی و تسلط بر بازارهای موازی است اما به علت توسعه‌نیافتگی صنعت در ایران، بازار کسب و کار و تولید نمی‌تواند در فضایی که بر اکوسیستم بانکی و نرخ بهره حاکم است زیست کرده و تداوم داشته باشد.