دو روی سکه فروش اوراق

ساعت 24 - به گفته مستشار دیوان محاسبات کشور، براساس بند (الف) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، هرگونه حکم غیربودجه‌ای، اصلاح قوانین دائمی و اصلاح قانون برنامه در بودجه ممنوع است، و انتظار می‌رفت دولت تغییرات اساسی در این زمینه داشته باشد.

محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص نکات لایحه بودجه 1404 گفت: این لایحه نخستین لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه است و اینکه این برنامه با دیگر برنامه‌های پنج‌ساله پیشین متفاوت بوده و نگاهی عملیاتی برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌ویژه در حوزه رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در قانون برنامه هفتم، این احکام به‌گونه‌ای تصویب شده که با سیاست‌های ابلاغی هماهنگی داشته و ضمن رعایت قوانین دائمی، بر آن است که بسیاری از مسائل بودجه‌ای گذشته را در قالب قانون برنامه پوشش دهد. بدین‌ترتیب، می‌بایست تغییرات ساختاری در لایحه بودجه 1404 مشاهده شود.

وی افزود: نخستین لایحه این بودجه که با رعایت زمان‌بندی تقدیم دولت شده، از برخی ویژگی‌های مطلوب نسبت به بودجه‌های سنوات گذشته برخوردار است. با این حال، ساختار و رویه سازمان برنامه و بودجه در این لایحه همچنان مشابه بودجه‌های گذشته بوده و انتظارات برنامه‌ریزان و بودجه‌ریزان کشور به‌طور کامل برآورده نشده است. طی سال‌های متمادی، هدف این بوده است که سند بودجه به‌عنوان سند مالی دولت، با پیش‌بینی دقیق درآمدهای وصولی و برآورد هزینه‌ها در جداول خاص خود تدوین شود. با این حال، در طی سال‌های گذشته شاهد احکام بودجه و تاکید مجدد بر اجرای برخی قوانین در لوایح بودجه سنواتی بوده‌ایم، که در لایحه بودجه 1404 نیز این روند تکرار شده است.
مستشار دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با انتشار اوراق به این شکل که بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی را تکلیف کنیم و نتوانیم پول از دست مردم جمع‌آوری کنیم، خود افزایش تورم را به دنبال دارد، گفت: اگر منابعی که به جهت فروش اوراق حاصل می‌شود برای سرمایه‌گذاری و در طرح‌های عمرانی هزینه نشود، و به جای آن در بازپرداخت بدهی، خرید گندم و به طور کل هزینه جاری مصرف شود، شرایط بدتر خواهد شد. این به نوعی یک استقراض شفافی است که در بودجه‌ها نشان داده می‌شود.
الان فقط انتشار اوراق داریم برای بازپرداخت اوراق قبلی. این روند نگران‌کننده است که باید مدیریت لازم در خصوص آن انجام بشود.

محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص نکات لایحه بودجه 1404 گفت: این لایحه نخستین لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه است و اینکه این برنامه با دیگر برنامه‌های پنج‌ساله پیشین متفاوت بوده و نگاهی عملیاتی برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌ویژه در حوزه رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در قانون برنامه هفتم، این احکام به‌گونه‌ای تصویب شده که با سیاست‌های ابلاغی هماهنگی داشته و ضمن رعایت قوانین دائمی، بر آن است که بسیاری از مسائل بودجه‌ای گذشته را در قالب قانون برنامه پوشش دهد. بدین‌ترتیب، می‌بایست تغییرات ساختاری در لایحه بودجه 1404 مشاهده شود.

وی افزود: نخستین لایحه این بودجه که با رعایت زمان‌بندی تقدیم دولت شده، از برخی ویژگی‌های مطلوب نسبت به بودجه‌های سنوات گذشته برخوردار است. با این حال، ساختار و رویه سازمان برنامه و بودجه در این لایحه همچنان مشابه بودجه‌های گذشته بوده و انتظارات برنامه‌ریزان و بودجه‌ریزان کشور به‌طور کامل برآورده نشده است. طی سال‌های متمادی، هدف این بوده است که سند بودجه به‌عنوان سند مالی دولت، با پیش‌بینی دقیق درآمدهای وصولی و برآورد هزینه‌ها در جداول خاص خود تدوین شود. با این حال، در طی سال‌های گذشته شاهد احکام بودجه و تاکید مجدد بر اجرای برخی قوانین در لوایح بودجه سنواتی بوده‌ایم، که در لایحه بودجه 1404 نیز این روند تکرار شده است. مستشار دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با انتشار اوراق به این شکل که بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی را تکلیف کنیم و نتوانیم پول از دست مردم جمع‌آوری کنیم، خود افزایش تورم را به دنبال دارد، گفت: اگر منابعی که به جهت فروش اوراق حاصل می‌شود برای سرمایه‌گذاری و در طرح‌های عمرانی هزینه نشود، و به جای آن در بازپرداخت بدهی، خرید گندم و به طور کل هزینه جاری مصرف شود، شرایط بدتر خواهد شد. این به نوعی یک استقراض شفافی است که در بودجه‌ها نشان داده می‌شود. الان فقط انتشار اوراق داریم برای بازپرداخت اوراق قبلی. این روند نگران‌کننده است که باید مدیریت لازم در خصوص آن انجام بشود.