تصریح قانون در اولویت بودن متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری

ساعت 24-با فرارسیدن موعد بررسی سرنوشت متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس و دعوت از وزیر کار و مدیران عامل صندوق‌ها، بحث درباره سهم سازمان تامین اجتماعی در میان سایر صندوق‌ها دوباره داغ شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آخرین تلاش‌ها برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های دولتی بازنشستگان کشوری و لشگری درحال انجام است. در این میان آنچه همسان‌سازی سایر دستگاه‌ها را از متناسب‌سازی صندوق تامین اجتماعی دچار تمایز کرده، مسئله اولویت‌ها و زمان‌بندی‌های اجرایی است؛ تمایزی که از نظر فعالان حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی، نوعی تبعیض محسوب می‌شود و باید در اسرع وقت پایان یابد.

از آنجا که منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت از منبع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و تامین اجتماعی مشمول بهره‌مندی از ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیست، موضوع تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است.

و چون برخی فعالان بازنشسته کشور بر موضوع‌ عدم اراده دولت به تسویه میزان بدهی امسال تامین اجتماعی تاکید داشتند، بدبینی‌ها نسبت به انجام متناسب‌سازی در سال جاری میان بازنشستگان قوت گرفت؛ چنانکه حتی علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در روزهای گذشته نسبت به امکان بررسی پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در مجلس در کنار همسان‌سازی حقوق مستمری کشوری و لشگری ابراز تردید کرد. دولت به‌جای پرداخت بدهی خود، سود هم کرد!

اما با این وجود، رحمت الله نوروزی (نماینده علی آباد و عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس) در اظهارنظری به ایلنا خبر داد: موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با حضور وزیر و نمایندگان دولت و صندوق‌ها در مجلس (در هفته جاری) رسیدگی خواهد شد و تمایزی بین صندوق‌ها قائل نیستیم.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در همین ماه‌ها و در اسرع وقت هرچه سریع‌تر بتوانیم شرایط را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم آوریم و منابع لازم نیست فوراً برای اجرای این طرح فراهم شود.

با این وجود، رویدادهایی که در زمینه واکنش دولت به این موضوع مطرح می‌شود، چندان دلگرم کننده نیست، چنانکه در آخرین واگذاری‌های اموال و دارایی‌های دولت، دو مورد از شرکت‌های معدنی ایمیدرو در شرق کشور به جای تهاتر و فروش سهامش به تامین اجتماعی، به بخش خصوصی واگذار شد و به این ترتیب دولت به‌جای پرداخت بدهی خود، سود هم کرد! تامین اجتماعی فرزندخوانده نیست!

در این ارتباط، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با موضوع تبعیضات مطرح شده در فضای عمومی پیرامون تمایز میان صندوق‌های تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های دولتی اظهار کرد: ما گرفتار فضایی در جامعه شدیم که نوعی خودشیفتگی و احساس استغنا از کار کارشناسی باید نام بگیرد! نمایندگان مجلس در تصمیمات حقوقی و مزدی خود چنین حالتی را دارند. مثلاً آنان نرخ تورم را نه در حقوق کارمند لحاظ می‌کنند و نه در حقوق کارگر و نه در حقوق بازنشستگان آن!

وی افزود: در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد کل بازنشستگان کشور مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند و باقی خانواده دولتی شامل بازنشستگان کشوری، لشگری، فولاد، نفت و… به ۳۰ درصد هم نمی‌رسند، دقیقاً این جمعیت عظیم در اولویت قرار نمی‌گیرد. دقیقا در زمان رسیدگی به وضعیت صندوق‌ها این نسبت برعکس ماجرای جمعیت صندوق‌ها می‌شود و ۳۰ درصد توجه به صندوق تامین اجتماعی و ۷۰ درصد امکانات و توجهات به باقی صندوق‌های دولتی می‌شود! بیشتر این حقوقی که بازنشستگان تامین اجتماعی گرفتند نیز معمولاً با فشار و اجتماعات بازنشستگان و تلاش‌های تشکل‌ها بوده است.

صادقی تصریح کرد: البته برای ما روشن است که دولت ابتدا خانواده خود را ببیند و بعدا در وهله آخر به خانواده بیرون از دولت توجه کند. اما این نحوه برخورد به این نحو نمی‌تواند ادامه پیدا کند. نباید پرداخت‌ها به تامین اجتماعی با منت و صدقه سری باشد. آن هم صندوقی که دولت از آن برداشت کرده و اقشار فاقد کارفرما را با وعده تامین از جیب خود بیمه کرده و با این کار به حق الناس چنگ زده است.