زنگ افزایش شدید تورم به صدا درآمده است

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک تصمیم خبرساز گرفته است. بر این اساس دولت بنا دارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تسعیر کالاهای اساسی را به صورت شناور و متناسب با تورم تعیین کند و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده است «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم» هرچند دولت عددی برای نرخ دلار اعلام نکرده اما این مسئله به عقیده بسیاری تورم‌زاست.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد که این اقدام دولت بدون شک تورم‌زاست. او تاکید می‌کند که نمی‌شود از یک سو اقتصاد کشور در شرایط نااطمینانی و ریسک بالا باشد و تنش‌های منطقه‌ای چشم‌انداز اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده باشد و از سوی دیگر دولت دنبال آزادسازی قیمت‌ها و افزایش درآمد مالیاتی باشد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «این رفتار دولت شبیه آن است که در بحبوحه جنگ ایران و عراق دولت اعلام کند که توزیع کوپن کالاهای اساسی متوقف می‌شود. دولت باید ابتدا اقتصاد را به شرایط عادی برگرداند و امکان افزایش درآمد مردم را از طریق رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کند. ا افزود پس از این است که دولت باید اقدام به افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف سوبسیدها کند، نه اینکه دولت نه توانایی ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار را داشته باشد نه توانایی افزایش درآمد طبقه کارمند و کارگر را داشته باشد و نه وضعیت اقتصاد را عادی کرده باشد و نه تورم را مهار کرده باشد و بخواهد کمک اندک از طریق یارانه را هم حذف کند.

این اقدام اجحاف به حق مردم است و موجب از بین رفتن طبقه متوسط می‌شود؛ همان اشتباهی که دولت سیزدهم انجام داد و یکباره دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به جای آن تعیین کرد».

در همین زمینه بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم به اکو ایران گفته است «یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی کشور ما، تعیین قیمت واقعی ارز است و اینکه سیاست ما در قبال آن چگونه باید باشد. دولت فعلی تمام تلاش خود را متمرکز کرده که ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد؛ برای این منظور هم سعی دارد سقف و کف قیمتی ارز را به یکدیگر نزدیک کند، به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی.

در این فرایند باید مراقب باشیم تورم شدیدتری به اقتصاد تحمیل نشود. همچنین افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی منابع دولت پیامی دربردارد؛ در واقع دولت رونقی را می‌پذیرد که البته درون آن، نرخ تورم واقعی نهفته است. همچنین اگر نرخ ارز از حدود ۵۸ یا ۵۹ به سمت ۶۰ یا حتی نزدیک به ۷۰ هزار تومان حرکت کند، این نشانه‌ای از شکست دولت خواهد بود. در این صورت، ما فقط اعداد را جابه‌جا کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به هدف تک‌نرخی‌شدن ارز دست پیدا کنیم و فقط به تورم دامن زده‌ایم».

همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاین، این نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته، توضیح داده است «همان‌طورکه مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضا بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظورشدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشئت گرفته است.

هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند ولی این حرکت به صورت دونرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد.

این پیامدها عبارت‌اند از؛ برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نیست».