نگاهی به سرنوشت کلاف سردرگم «طرح ساماندهی کارکنان دولت»/ چرا هیچ نهادی مسئولیت این بلاتکلیفی را گردن نمی‌گیرد؟
ساعت 24- با توجه به روند طولانی و پیچیده تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، هر یک از مراجع ذیصلاح، از جمله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعی دارند تا مسئولیت تاخیر در اجرای این طرح را به دوش دیگری بیندازند. این وضعیت نه‌تنها به سردرگمی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری منجر شده، بلکه زندگی کارمندانی که منتظر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند را تحت تاثیر قرار داده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت همانطور که از اسمش پیداست به منظور بهبود وضعیت استخدامی و حقوقی کارکنان دولت و به ویژه کارکنان شرکتی طراحی شده اما نه تنها تاکنون به اهداف خود نرسیده بلکه عدم پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص نگرانی جدی را برای کارکنان دولت ایجاد کرده است. هدف اصلی این طرح، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی و دائمی در دستگاه‌های دولتی است و می‌تواند به کاهش تبعیض و نابرابری‌های موجود در استخدام‌ها کمک کند.
گردن‌گیری مسئولان در قبال طرح ساماندهی کارکنان دولت خراب شده است طرح ساماندهی اگرچه در دولت‌ها و مجالس دوره‌های اخیر مراحل مختلفی از بررسی و تصویب را طی کرده اما هنوز سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این طرح ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و در ادامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و در حالیکه نمایندگان مجلس بارها از تریبون خانه ملت با خطاب قرار دادن اعضای مجمع از آن‌ها خواسته بودند که هرچه زودتر تکلیف این طرح را معین کنند اما اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص کلاف سردرگم این طرح را بیش از پیش نمایان کرد.
این مسیر تا پیش از اطلاعیه مجمع هم با حواشی زیادی همراه بوده و هر یک از مراجع ذیصلاح تاکنون از پذیرش مسئولیت در این خصوص شانه خالی کرده‌اند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟ موافقان این طرح که عمده آن‌ها کارکنان دولت و نمایندگان مجلس هستند معتقدند که اجرای این طرح بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر، هزینه‌های مربوط به استخدام مستقیم کارکنان به جای پرداخت به واسطه‌ها، به خود کارکنان پرداخت خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه دارند و این تاخیر را به ضرر جمعیت میلیونی که مشمول این طرح هستند، می‌دانند و تاکید دارند که این طرح به عنوان یک اقدام مهم در راستای بهبود وضعیت استخدامی کارکنان دولت و رفع مشکلات موجود در این حوزه تلقی می‌شود و انتظار می‌رود که با تصویب نهایی، تغییرات مثبتی در این زمینه ایجاد کند.
در همین رابطه برخی هم مانند علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که در پشت صحنه این بلاتکلیفی مافیای اقتصادی حضور دارند؛ چراکه نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود.
قرار بود پس از تصویب نهایی طرح، آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای آن به سرعت تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شود تا امکان جذب نیروها به صورت دائمی در سال جاری فراهم شود.
با وجود حمایت‌های گسترده از این طرح اما هنوز هم مخالفانی وجود دارند که به دلایل مختلف از جمله بار مالی، تضاد با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاثیرات آن بر ساختار استخدامی دولت، به آن انتقاد می‌کنند.
مقصر بلاتکلیفی طرح ساماندهی کدام نهاد است؟ در حالیکه طرح ساماندهی کارمندان دولت طی سال‌های اخیر و در دوره‌های مختلف در انتظار اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام بوده هر یک از این نهادها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایف‌شان بوده انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند تقصیر عدم تصویب نهایی و اجرای آن را برعهده‌ی دیگری بیندازند.
نامه آملی لاریجانی به جنتی طرح ساماندهی کارکنان دولت برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چندین دور اصلاحات و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این طرح در تاریخ ششم شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
یکی از دلایل اصلی مخالفت‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، موضوع بار مالی و نگرانی از بزرگ شدن دولت بوده است. در حالیکه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها که به صورت پیمانکاری فعالیت می‌کنند، به واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌شود و با این قانون فقط وضعیت واسطه‌ها تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این طرح حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین نیروها و دستگاه‌های دولتی است.
در این مرحله شورای نگهبان بررسی طرح تعیین شده توسط مجلس را به اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرد. پس از ارسال طرح از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجمع در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای نظر خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند که توضیحات آن به شرح ذیل است:
پیرو نامه‌های شماره ۱۰۲۵۷۱/۰۱۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین نامه مذکور، مصوبات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱) در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال می‌شود مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بندهای ۲ و ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری، و نیز بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.
ایلنا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.