فرزین وام دهی به نهضت مسکن را مشروط کرد

ساعت 24 - رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ مهم به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.

به گزارش محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به خانم صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تامین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآورد شد.

متن نامه به شرح زیر است:

« بازگشت به رونوشت نامه شماره... مورخ م... در خصوص مصوبات بانکی هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

1- وفق ماده (2) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرایی‌سازی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و در راستای اجرایی نمودن ماده (1) قانون یادشده، مبنی بر عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تشکیل می‌شود. بر این اساس، لازم است به منظور بررسی همه‌جانبه مصوبات اتخاذ شده در شورای عالی مسکن، کمیسیون‌های فرعی قبل از جلسات اصلی شورای عالی مسکن برگزار و ملاحظات و بررسی‌های کارشناسی لازم در خصوص موضوعات مطروحه پیش از طرح در شورای عالی مسکن صورت پذیرد. لذا مقتضی است با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.

2- به استناد ماده (6) آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد. بر این اساس، تعیین مصادیق تضامین و وثایق در حیطه‌ی اختیار و مسئولیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. لذا به منظور تحقق بند (1) مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات یادشده اقدام نماید تا امکان عملیاتی شدن بند مذکور فراهم گردد.

3- اخیراً مصاحبه‌های متعددی توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی منتشر شده است. این در حالی است که همان‌طور که پیشتر در نامه‌های شماره 02/122384 مورخ 1402/05/23 و شماره 3/108943 مورخ 1403/05/14 (پیوست) اعلام گردید، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد.

لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

بر این اساس، مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این‌چنینی در جراید عمومی در آغاز به کار دولت جدید که صرفاً نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.

4-لازم به ذکر است به استناد بند (الف) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شود. همچنین به موجب ماده (5) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد. لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد، از حیث احلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

5- بر اساس ماده (2) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، مقرر شده است که هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل باید در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت شود و از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل جهت اقدامات بعدی منعکس گردد. لذا تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجد الشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام نموده و پس از پالایش و تایید آن وزارت از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل معرفی شده و جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه نسبت به اعطای تسهیلات یاد شده با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.

بدیهی است اجرای تکلیف قانونی مزبور منوط به عواملی از قبیل وجود متقاضی تسهیلات در سامانه وزارت راه و شهرسازی، معرفی متقاضیان از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل، مراجعه متقاضی به بانک و در نهایت حائز شرایط بودن متقاضی است.

لذا انتظار می‌رود در سال جاری شاهد روند رو به رشداعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان واجدالشرایط توسط شبکه بانکی باشیم.