بودجه «انقباضی» برای کارگران و مردم

ساعت 24 - در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال آینده همه چیز دوباره گران می‌شود، در این گزاره هیچ شکی نیست. کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز واردات، افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای قیمت تورم و آزادسازی حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر برق، پیش‌درآمد روزهای بدتر است؛ دورنما روشن نیست و در ساده‌ترین تصویر از چشم‌انداز گرانی‌ها، اقلام اساسی زندگی خانوار از جمله غذا و دارو گران می‌شوند، در تصویر کلی‌تر، انرژی، حمل و نقل و مسکن نیز دچار شوک‌های تورمی می‌شوند و با یک جهش بلند، عرصه را بر دهک‌های فرودست تنگ‌تر می‌سازند.

بندهای تعدیلیِ قانون بودجه و اظهارات وزرای دولت، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد که سفره‌ها خالی‌تر، رنج‌های فرودستان بیشتر و هزینه‌های زندگیِ بدون امکانات سنگین‌تر می‌شود. و داده‌هایی که ما را به این نتیجه واضح رهنمون می‌شوند، کم نیستند.

نشانه‌های آزادسازی

هفتم آبان ماه، وزیر نیرو خبر داد «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد». عباس علی‌آبادی افزود: «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تامین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پر مصرف‌ها که باید برق خود را باید از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند». مردم باید برق خود را خریداری کنند، از کجا، از بازار آزاد! آزادسازی قیمت برق، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی فرودستان و کارگران تاثیر می‌گذارد؛ اول اینکه قبوض برق سنگین می‌شود و توان پرداخت تحلیل می‌رود و دوم اینکه با افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاها و خدمات، یک تورم سربار به سبد هزینه‌های زندگی تحمیل می‌شود.

همان هفتم آبان، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت اعلام کرد « آنچه مبنای پیش‌بینی دولت بوده است، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به صورت میانگین طی سال است و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد». در بودجه سال آینده نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. دولت چهاردهم در این بودجه، تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است. به بیان دقیق‌تر، اگر تورم سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ درصد شود، در نتیجه نرخ یورو برای واردات کالا‌های اساسی و دارو برابر با ۴۰۳۰۰ تومان معادل هر دلار ۳۷۰۰۰ تومان می‌شود و اگر به تورم ۴۰ درصدی در پایان امسال برسیم، باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی باشیم. به این ترتیب، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و اقلام وابسته به آن‌ها مجدداً گران می‌شوند؛ برای نمونه با افزایش ۴۰ درصدی نرخ نهاده‌های دامی، گوشت مرغ نیز به همین میزان و حتی بیشتر گران خواهد شد.

در عین حال در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

نتایج آزادسازی

لاجرم به احتمال بسیار زیاد، سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر می‌شود؛ برخی از کالاهای اساسی و داروها از دریافت ارز ترجیحی جا می‌مانند و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شوند؛ این را کنار افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای تورم بگذاریم که موجب رشد ۳۰ یا ۴۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی می‌شود؛ بنابراین یا کالاها ارز ترجیحی نمی‌گیرند یا اگر ارز دولتیِ ترجیحی که نرخ آن تا ۴۰ هزار تومان یا بیشتر می‌رود به آن‌ها تعلق بگیرد، با قیمت ریالی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شوند و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند؛ اما مصرف‌کننده نهایی کیست، همان نود درصدی‌های محروم از امتیازات و ثروت‌ها که ۶۰ یا ۷۰ درصد آن‌ها با دستمزدهای زیر خط فقر و با سیلی‌ای که دیگر نصف صورت را هم سرخ نمی‌کند، به سختی ادامه حیات می‌دهند. و متاسفانه باید گفت، اعتبار واردات کالاهای اساسی و دارو کاهش یافته در حالیکه تصاعد بودجه‌ی خواص و برخی نهادها با قدرت بیشتر ادامه دارد.