برای شروعِ مذاکراتِ مزدی زود نیست!

ساعت 24 - یک فعال کارگری گفت: ۷ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تامین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بد کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌حسین رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در گفتگوی اخیر خود در پاسخ به این سوال که جلسات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: «اکنون برای بررسی مزدی سال آینده زود است.»

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در انتقاد به این موضوع گفت: اینکه آقای رعیتی‌فرد می‌گوید الان برای تشکیل جلسات شورایعالی کار زود است، نشان می‌دهد اهمیتی به وضعیتِ کارگران نمی‌دهند. ۷ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تامین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بد کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.

فتاحی گفت: لازم است یادآوری کنیم که سال گذشته دستمزد کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری تعیین شد. دولت در مذاکرات سال گذشته، تسلطی فرای سه‌جنبه‌گرایی داشت و در نهایت آنچه را می‌خواست بدون توجه به مخالفتِ نمایندگان کارگری و البته بدون توجه به وضعیتِ کارگران مصوب کرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما از عملکرد وزارت کار قبلی و همچنین از عملکرد معاونت روابط کار وزارت کار ناراضی هستیم. جلسات شورایعالی کار باید هر ماه تشکیل شود و همچنین جلسات فوق‌العاده در صورتِ درخواست رئیس و سه نفر از اعضای شورا باید تشکیل شود. یادآوری می‌کنیم که سال گذشته گروه کارگری شورایعالی کار برای تشکیل جلسه ترمیم مزد، بارها درخواست داد اما درخواست آن‌ها رد شد.

فتاحی افزود: جلسات تعیین مزد کارگران باید هرچه سریع‌تر برگزار شود و نرخ سبد معیشت باید دقیق محاسبه شود. آقای پزشکیان به کارگران قول دادند که حداقل مزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگرچه تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم، از خواسته‌ی اصلیِ ما فاصله دارد و ما خواستارِ تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت یا همان حداقل‌های زندگی هستیم.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۲۰درصدیِ دستمزد کارمندان دولت در بودجه گفت: متاسفانه رئیس‌جمهور در رابطه با دستمزد کارمندان به وعده‌ی انتخاباتیِ خود عمل نکردند و دستمزد کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش دادند. این در حالی است که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰درصد است.

فتاحی افزود: امیدواریم دولت جدید همچون دولت گذشته، عدالت مزدی را در تعیین دستمزد کارگران مطابق با دستمزد کارمندان نداند و مذاکرات مزدی را روی همین رقم ۲۰درصد نگذارد. اگرچه ما معتقدیم تعیین ۲۰درصد مزد برای کارمندان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به وضعیتِ بد نیروی کار است اما مقایسه دستمزد کارمندان و کارگران یک بی‌عدالتیِ محض است چراکه بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و با سابقه‌ی کارِ بالا طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نمی‌شود.

همچنین آن‌ها مزایا و بن کارت و… ندارند در حالیکه بسیاری از کارمندان دولت از این مزایا و وام بهره‌مند هستند. بنابراین نمی‌توان حقوق کارگران و کارمندان را با هم مقایسه کرد و عدالت مزدی را برابریِ افزایش دستمزد این دو گروه دانست.