گول تکریم بخش خصوصی را نخورید

ساعت 24 - موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت که رشد اقتصادی اعلام‌شده در آمار را ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، شرکت‌های بزرگ و بخش‌های دولتی و خصولتی دانست نه کل اقتصاد و بخش خصوصی. او تاکید کرد که راه نجات اقتصاد کشور رفع تصدی‌گری دولت است و بخش خصوصی نباید به دام حمایت دولت بیفتد. .

غنی‌نژاد در نخستین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان گفت «اقتصاد ایران سال‌های درازی دچار رکود تورمی است که این رکود اقتصادی را نه فقط فعالان اقتصادی که حتی مردم هم درک می‌کنند. رکود تورمی در اقتصاد یک بیماری خطرناک تشخیص داده می‌شود که همه بخش‌های اقتصاد از جمله صنعت ساختمان را دربر می‌گیرد. برخی شاید بگویند چندسالی است رشد اقتصادی داریم پس چرا دچار رکود تورمی هستیم، که باید بگویم این رشد، ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، شرکت‌های بزرگ و بخش‌های دولتی و خصولتی است نه کل اقتصاد و بخش خصوصی، بنابراین اگر شرکت‌های بزرگ و دولتی را کنار بگذارید، اقتصاد ما در رکود است».

او در ادامه تاکید کرد: «سرمایه‌گذاری خارجی رو به کاهش و فقر در حال گسترش است، یک‌سوم جمعیت ایران به طور واقعی در فقر به سر می‌برد. این وضعیت ناشی از رکودی است که فراگیر شده و اقتصاد ما را درنوردیده است. گرفتاری بزرگ صنعت ساختمان هم همین وضعیت رکود تورمی است».

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه قطعا فعالان صنعت ساختمان مشکلاتی دارند و عمده این مشکلات هم به دولت برمی‌گردد، ادامه داد: «اما یک نکته را نباید فراموش کرد، فعالان اقتصادی نباید خواستار حمایت‌های دولتی باشند. شما حتما باید با دولت مبادله نظر داشته باشید اما درخواست حمایت نکنید، این یک اتفاق خطرناک است. دولت به ازای هر واحد حمایت، ۱۰ واحد به شما ضربه می‌زند. نتیجه حمایت‌های دولتی در همه بخش‌ها به ایجاد رانت و فساد منتج می‌شود، به همین دلیل است که می‌گویم درخواست حمایت نکنید و. آن‌ها می‌گویند می‌خواهیم کل بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما توجه داشته باشید که با این ترفند پدیده خصولتی‌ها را ایجاد کردند». غنی‌نژاد همچنین گفت: «در این واگذاری‌هایی که در دو دهه گذشته مبنی بر واگذاری تصدی‌گری شرکت‌های دولتی صورت گرفته، مدیریت همچنان دولتی است. مدیریت خصولتی‌ها کاملا در اختیار دولتی‌ها و سیاست‌مداران است؛ خصوصی‌سازی باید حقیقی باشد، نه حقوقی. چون قدرت سیاسی نزد دولتی‌ها قرار دارد، در جریان مطالبات شما به احتمال زیاد سر شما کلاه می‌گذارند.

مطالبه فعالان اقتصادی باید آزادی اقتصادی باشد. ۳۰ سال پیش گفتم آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است، تا زمانی که فضا برای رشد کسب‌وکارها فراهم نباشد، خصوصی‌سازی بی‌معنی است. آن چیزی که باید مطالبه باشد، آزادی اقتصادی و تجارت آزاد است. به طور مشخص یعنی دولت باید اقتصاد دستوری را کنار بگذارد و اقتصاد آزاد را جایگزین کند».

به گفته غنی‌نژاد «اقتصاد دستوری فقط محدود به قیمت‌گذاری نمی‌شود. مثلا در نظام بانکی تسهیلات را دستوری پرداخت می‌کنیم. دولت تعیین می‌کند که چه مقدار تسهیلات به چه کسی با چه نرخی پرداخت شود، این خود، ریشه فساد است. در مورد ارز هم همین‌طور، نه تنها دولت قیمت ارز را تعیین می‌کند، بلکه تخصیص ارز هم دستوری است و اعلام می‌کند به فلان بخش آن‌قدر ارز تخصیص می‌دهیم. این به چه معناست؟ خواهش من از بخش خصوصی واقعی این است که سراغ این مسائل نروند که مثلا سهم ما از ارز چه می‌شود؟».

این اقتصاددان معتقد است: «دولت خود را نعوذ‌بالله در جایگاه خدا می‌داند. دولت از کجا می‌داند که فلان نرخ برای ارز به صلاح ملت ایران است؟ یا واردات آن‌قدر کالا درست است؟ الان ۹۵ درصد اقتصاد ما دستوری است، پس این یک سنگ بزرگ است، ممکن است بگویید سنگ بزرگ علامت نزدن است، اما من می‌گویم نه این‌طور نیست، به‌تدریج امکان‌پذیر است».

غنی‌نژاد ادامه داد: «آیا دولت نمی‌تواند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را تعطیل کند؟ چه هزینه‌ای برای دولت دارد؟ فیلترینگ را نمی‌تواند بردارد؟ اینها نمونه‌های کوچکی هستند. اتفاق‌هایی این روزها افتاده که امیدوارم درست نباشد ولی ظاهرا درست است. دکتر پزشکیان از وفاق ملی می‌گوید ولی معنی وفاق ملی این نیست که یک عده آدم‌های مفلوک و جدایی‌طلب را تحت عنوان وفاق ملی دور خود جمع کنیم».