منحرف‌کردن مفهوم منطقی‌کردن یارانه‌های انرژی
ساعت 24 - اگر به بحث‌های انرژی در برنامه‌های گذشته مانند برنامه سوم برگردیم، می‌بینیم که منظور از منطقی‌کردن یارانه انرژی کلا چیز دیگری بود. البته بارها گفته و نوشته‌ام که اینکه مرتب تورم درست کنیم و نرخ دلار را افزایش دهیم بعد نرخ فوب خلیج فارس حامل‌های انرژی را با دلار جدید به ریال محاسبه کنیم و با نرخ داخلی مقایسه کنیم و نام مابه‌التفاوت آن را یارانه بگذاریم، به نوبه خود قلب یا واژگونه‌کردن مفهوم است.
اما حتی اگر این تعبیر نادرست از یارانه را بپذیریم، منظور از منطقی‌کردن این یارانه هم چیز دیگری بود. در ادبیات گذشته منظور از منطقی‌کردن یارانه انرژی این بود: «به‌جای آنکه یارانه به جایی بدهیم که احتمالا مصرف را تشویق می‌کند یا دامن می‌زند، به جایی بدهیم که به بهینه‌سازی مصرف کمک می‌کند و مصرف را کاهش می‌دهد». یک تجربه موفق روشن در بخش نیرو در این زمینه وجود دارد که یادآوری آن مسئله را روشن می‌کند. در زمانی که با پیشرفت فناوری لامپ‌های کم‌مصرف فلوروسنت و بعدا لامپ‌های ال‌ای‌دی وارد بازار شد، وزارت نیرو برای ترویج و جاانداختن این لامپ‌ها که مصرف برق روشنائی را چندین برابر کاهش می‌داد، اقدام به اعطای یارانه کرد. به تولیدکنندگان اولیه لامپ‌های کم‌مصرف کمک شد و یارانه داده شد تا با قیمت ارزان‌تری آن را راهی بازار کنند و به خریداران این‌گونه لامپ‌ها نیز یارانه داده شد و علاوه‌برآن می‌توانستند خرید خود را تقسیط کنند؛ یعنی لامپ کم‌مصرف را قسطی بخرند و هزینه آن به‌تدریج به قبض برق آن‌ها اضافه شود و این فشار بسیار کمی را به مصرف‌کننده وارد می‌کرد، چون از آن طرف قسط لامپ به قبض برقش اضافه می‌شد ولی از طرف دیگر با استفاده از لامپ کم‌مصرف هزینه برقش کاهش پیدا می‌کرد و این دو سر‌به‌سر می‌شد. این سیاست موجب شد ظرف چند سال لامپ رشته‌ای پرمصرف کنار برود و فناوری جدید جا بیفتد که وقتی جا افتاد راه خودش را ادامه داد. این یک مدل روشن از منطقی‌کردن یارانه بود که می‌توانست عینا توسط وزارت نفت درمورد جایگزین‌کردن بخاری‌های با راندمان بالا در منازل مردم به کار گرفته شود و نیز در بسیاری از موارد دیگر به اجرا درآید. بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه‌بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود. برای این منظور در وزارت صمت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند، سامانه‌ای را به وجود آوردند که کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرند و یارانه به این طرح‌ها پرداخت شود. سامانه جامع و مناسب و سیستمی کارا طراحی شده بود، اما متاسفانه دولت‌های نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال به‌جای واردکردن گاز از ترکمنستان) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند. پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به‌نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.
این تلقی از یارانه می‌توانست برای کشور نجات‌بخش باشد و مصرف انرژی مردم و صنایع را کاهش دهد و از آنجا که هزینه انرژی حاصل‌ضرب میزان مصرف و قیمت است، با پیشرفت این کار افزایش تدریجی قیمت هم امکان‌پذیر می‌شد، بدون اینکه هزینه کل انرژی مردم افزایش یابد و آثار تورمی و رکودی داشته باشد. اما متاسفانه یک جریان فکری که با هر انگیزه‌ای مرتب به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و انداختن کشور در لوپ تورمی بودند و به تعبیر من کار دیگری غیر از افزایش قیمت بلد نبودند و مرتب توصیه می‌کردند و می‌کنند که تنها راه نجات افزایش قیمت است، مفهوم منطقی‌کردن یارانه را قلب کردند و به تعبیر مرحوم محمد مختاری، به کام سیاست مورد نظرشان واژگونه کردند و یک معنای پوپولیستی از آن صادر کردند. می‌دانستند که افزایش قیمت موجب نارضایتی مردم می‌شود و تصمیم‌گیران به این دلیل تز آن‌ها را نخواهند پذیرفت و لذا مفهوم منطقی‌کردن یارانه را این‌گونه قلب کردند که این یارانه‌ها به پولدارها و مصرف‌کنندگان بی‌درد داده می‌شود، در‌حالی‌که باید به فقرا و نیازمندان پرداخت شود. پس منظور از منطقی‌کردن یارانه این است که قیمت حامل‌های انرژی را گران کنیم و به عبارتی یارانه آن را حذف کنیم و آن یارانه را به صورت نقدی به طبقاتی که با این گرانی قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، پرداخت کنیم. یعنی از یک سو با گران‌کردن حامل‌ها تورم درست کنیم و از سوی دیگر با پول پخش‌کردن به آن تورم دامن بزنیم و پیچیدگی‌های اقتصاد را ده‌چندان کنیم و اقتصاد را در چرخه بی‌ثباتی و تشدید رکود/ تورمی غرق کنیم و حاصلش همین است که شده. این روش هیچ کمکی به حل مشکل انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن نکرد که امروز شاهد نتیجه آن و ناترازی شدید در برق و گاز و... هستیم. هرگز یارانه نقدی پرداختی، آثار تورمی مربوطه به افزایش هزینه زندگی طبقات آسیب‌پذیر را جبران نکرد و کمکی به کاهش فاصله طبقاتی نکرد، بلکه چرخه‌های اقتصاد را در راستای افزایش شکاف طبقاتی تحریک کرد. جالب است طرفدارن این تزهای شکست‌خورده و مقلوب‌کنندگان مفاهیم، با وجود این‌همه شکست آشکار، دست از تزهای خود برنمی‌دارند و خصوصا با روی کار آمدن هر دولتی سعی می‌کنند از بی‌اطلاعی مدیران جدید بهره برده و تز شکست‌خورده خود را القا کنند. اخیرا مطالبی دیدم که یکی از القاکنندگان این تز به‌گونه‌ای اغراق‌آمیز، راه‌حل همه مشکلات اقتصادی کشور را افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانسته و برای گرفتن زهر آن همین تعبیر مقلوب پوپولیستی از منطقی‌کردن یارانه‌ها را تکرار کرده است و کار را به جایی رسانده که با مغلطه‌های عجیبی حل همه مشکلات روابط بین‌المللی و سیاست خارجی کشور را هم در گرو آن دانسته است.
امیدوارم دولتمردان جدید تحت تاثیر این القائات قرار نگیرند و آزموده را مجددا نیازمایند و این مفهوم را به منظور اولیه خود برگردانند، بلکه اقدامی جدی برای حل مشکل ناترازی انرژی برداشته شود.
شرق
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.