دردسر لغو پروازها و سفرها

ساعت 24 معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره بازگرداندن هزینه سفرهای لغوشده در ماه‌های اخیر، گفت: چنانچه هر یک از تاسیسات گردشگری با وجود درخواست انصراف، از وجوه امتناع کنند، این موضوع تخلف محسوب می‌شود و در صورت وجود شکایت، علاوه‌بر حکم به استرداد هزینه، با واحد متخلف وفق قانون برخورد انضباطی می‌شود.

به گزارش ایسنا، لغو پروازهای داخلی و خارجی در ماه‌های اخیر نه تنها سبب سرگردانی بسیاری از مسافران شد که اکنون گزارش‌هایی از خودداری و تعلل برخی شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها رسیده است. میزان خسارتی که به هر دو طرف ماجرا، یعنی مسافر و خدمات‌دهنده وارد شده مشخص نیست اما با توجه به اعلام شرایط «فورس ماژور»، الزاماتی متوجه است.

در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران، «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» را شرایطی دانسته که طی یک اتفاق، متعهد نتواند به قرارداد پایبند باشد و شخصی هم مسوول آن اتفاق نباشد، چه این اتفاق با حوزه فعالیت متعهد ارتباط داشته باشد (مانند آتش‌سوزی) و چه جزو عوامل بیرونی (مانند طوفان، سیل، زلزله و …) تلقی شود. از مهمترین آثاری که برای فورس ماژور پذیرفته شده تعلیق یا خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

«فورس ماژور» جزو شرط‌هایی است که در قراردادهای مختلف ذکر می‌شود و استناد به آن الزامی است. در ماده ۲۳ قرارداد تورهای داخلی نیز وضعیت فوق‌العاده یا فورس ماژور را شرح داده و مسوولیتی را متوجه کارگزار ندانسته و ملزم کرده که در آن شرایط، کل مبلغ پس از کسر یک درصد از کل مبلع تور به عنوان کارمزد مسترد شود.

اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در گفت‌وگو با ایسنا درباره شرایط حاکم بر سفرها که همچنان به لغو پروازها در برخی مسیرها منجر می‌شود و الزام‌هایی درباره استرداد هزینه به مسافر، یادآور شد: رعایت حقوق مردم و حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه به‌ویژه مسافران و گردشگران همواره در زمره اولویت‌های اصلی صنعت گردشگری بوده و خوشبختانه تاسیسات و اماکن گردشگری اعم از هتل‌ها و آژانس‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی با اخلاق حرفه‌ای رضایت‌مندی مسافران و گردشگران را سرلوحه کسب و کار خود داشته و بر سایر ملزومات رجحان می‌دهند.

با توجه به شرایط خاص کشور که در چند ماه گذشته موجب ابطال پروازها و عدم امکان اجرای تعدادی از سفرها بویژه تورهای هوایی شد، وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط با نحوه کنسلی و استرداد هزنیه‌ها اقدام کرد.