مردم ایران،کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
ساعت 24 - با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی و فشارهای تورمی، شهروندان ایران به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و انتخاب بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری هستند.
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی و از طریق سپرده‌گذاری در بانک، خرید سهام و اوراق بهادار، خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، سکه، ارز، ملک و روش‌های دیگر انجام می‌شود.
با این حال، در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند تورم بالا، رکود اقتصادی، نوسانات ارزی و تحریم‌های اقتصادی و ریسک سیاسی و بین‌المللی مواجه است، این سوال مطرح است که اگر مردم ایران پس‌اندازی داشته باشند، آن را کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ و آیا بانک‌ها هنوز برای سرمایه‌گذاری نزد مردم ایران محبوب هستند؟ آیا اصلا ایرانی‌ها پس‌انداز می‌کنند؟
صحبت از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در ایران آسان نیست. فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی بر همگان آشکار است و بیشتر مردم را تحت تاثیر قرار داده و فقر و نداری را گسترش داده است. با این حال، بخشی از جامعه که درآمدشان بیش از هزینه‌هایشان است، هنوز امکان پس‌انداز دارند. آگهی
طبق گزارش اخیر مرکز آمار، میانگین درآمد سالانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به ۲۵۶/۹ میلیون تومان و میانگین هزینه اقلام مصرفی به ۲۰۶/۵ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس، خانوارهای شهری ایران به طور متوسط سالانه ۵۰/۴ میلیون تومان و ماهانه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پس‌انداز کرده‌اند یا قسط وام داده‌اند. اگرچه گزارش دقیقی از اینکه کدام دهک‌های درآمدی قادر به پس‌انداز هستند ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد این پس‌انداز عمدتاً به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارد و نمی‌توان آن را به همه خانوارها تعمیم داد. Skip مطالب پیشنهادی and continue reading مطالب پیشنهادی
مردم در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ در بازار بزرگ تهران خرید می‌کنند. شش نامزدی که برای ریاست جمهوری ایران در انتخابات سراسری ۲۸ ژوئن رقابت می‌کنند، بر احیای اقتصاد تحریم شده ایران تمرکز کرده‌اند. وعده رشد اقتصادی هشت درصدی چگونه ممکن است؟ ناصر همتی عبدالناصر همتی؛ از تبلیغات جنگ تا گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد انتخابات مشاوران اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری چه کسانی هستند؟ نمایی از یک فروشگاه خودرو در تهران، ایران در ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ سومین مرحله قرعه‌کشی خودروهای وارداتی؛ نگرانی از خدمات پس از فروش و کمبود قطعات
End of مطالب پیشنهادی
تورم به عنوان مهم‌ترین عامل کاهش پس‌اندازها، نقش پررنگی دارد. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با کاهش نرخ تورم، شرایط بهتری برای پس‌انداز فراهم بود. اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که تورم افزایش یافت، میزان پس‌انداز خانوارها نیز تقریباً به صفر رسید. همچنین، مناطق کم‌برخوردار مانند سیستان و بلوچستان از کمترین میزان پس‌انداز برخوردارند که نشان‌دهنده تاثیر نابرابر تورم بر توان پس‌انداز شهروندان در مناطق مختلف کشور است. عوامل گریز از سرمایه‌گذاری‌های مولد
تورم، رکود اقتصادی و ریسک سیاسی و بین‌المللی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر نوع سرمایه‌گذاری مردم هستند. در شرایط تورمی، مردم بیش از پس‌انداز، به حفظ ارزش واقعی پول خود تمایل دارند. تورم نه‌تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افت ارزش واقعی سود سپردههای بانکی می‌شود. به‌عبارت دیگر، حتی با وجود سود بانکی بالا، اگر نرخ تورم از آن پیشی بگیرد، سپرده‌گذاران عملا زیان خواهند دید.
اقتصاددانان این وضعیت را نرخ واقعی بهره منفی می‌نامند. نرخ واقعی بهره منفی زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم از نرخ سود بانکی و رسمی کشور بیشتر باشد، در نتیجه سود واقعی (و نه سود اسمی) سرمایه‌گذاری در بانک‌ها منفی شود. در حال حاضر، نرخ سود بانکی ۲۰/۵ درصد و نرخ رسمی تورم ۳۳/۶ درصد گزارش شده است؛ با این حساب، نرخ واقعی بهره به حدود منفی ۱۳ درصد می‌رسد. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که تا پایان سال، تورم به ۲۵ درصد کاهش یابد. در مقابل وزیر اقتصاد هم از کاهش نرخ سود بانکی صحبت کرده‌است.
رکود اقتصادی نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. افزایش تورم، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد کرده و به رکود اقتصادی دامن زده است. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی در شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد که «فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در رکود است». این شرایط، بحرانی در حوزه تولید ایجاد کرده و موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. به‌عنوان نمونه، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شاخصی برای سنجش وضعیت تولید است، اکنون به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد بود. زنان ایرانی در ویترین یک جواهرفروشی در مرکز تهران به انگشترها و دستبندها نگاه می‌کنند، در حالی که قیمت طلا بالا رفته و سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانی از وضعیت شکننده دلار به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار بودند.
سرمایه‌گذاری در ایران را می‌توان به دو دسته «مولد» و «غیرمولد» تقسیم کرد. سرمایه‌گذاری غیرمولد، که عمدتاً به خرید و فروش ارز، طلا، سکه، خودرو و سایر دارایی‌های غیرتولیدی مربوط می‌شود، سهم زیادی از سرمایه‌های مردم را به خود جذب کرده و مانعی جدی برای رشد اقتصادی و تولید داخلی است.
به‌طور میانگین، بازارهای غیرمولد طی یک سال گذشته بازدهی حدود ۶۰ درصدی داشته‌اند، در حالی که سپردههای بانکی تنها حدود ۲۰/۵ درصد سود ارائه داده‌اند. در همین بازه، ارز ۳۷ درصد، سکه تمام بهار آزادی ۹۰ درصد و طلای ۱۸ عیار ۸۸ درصد بازدهی داشته‌اند. بازدهی سرمایه در ایران
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مهر ۱۴۰۲ از ۱۲ هزار ایرانی بالای ۱۵ سال درباره نحوه مدیریت پس‌انداز پرسید. نتایج نظرسنجی نشان داد که ۳۳/۳ درصد از مردم سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن را ترجیح می‌دهند، ۲۰/۷ درصد به خرید طلا و سکه گرایش دارند، ۱۵/۵ درصد به اشتغال‌زایی و کارآفرینی روی می‌آورند، و ۱۵/۲ درصد از مردم پس‌انداز خود را در بانک نگه می‌دارند. ۲/۷ درصد در بازار خودرو، ۱/۳ درصد در بورس و ۱/۳ درصد در رمز ارزها و بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این توزیع سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که میزان تمایل به بازارهای مولد کمتر از بازارهای غیرمولد است.
فردین آقابزرگی، کارشناس سرمایه‌گذاری، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، یکی از دلایل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد را نبود قانون‌گذاری یا عدم اجرای قوانین مالیاتی دانسته و معتقد است: «علاوه بر موضوعات اقتصادی مانند تورم و ریسک‌های سیاسی، هر جا که امکان معافیت مالیاتی یا عدم نیاز به ثبت معاملات وجود داشته باشد، مثل گواهی سپرده طلا یا بازارهای فیزیکی، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند. » در این بازارها، علاوه بر فرار از مالیات، فروشندگان و خریداران به‌راحتی می‌توانند بدون ثبت قانونی فعالیت کنند.
آقابزرگی همچنین به تاثیر کسری بودجه و انتظار تورمی بر تصمیم‌های مردم اشاره کرده و می‌گوید: «کسری بودجه بالای هزار هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ موجب تورم بالا خواهد شد و مردم به‌درستی برای حفظ ارزش پول خود به سمت دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کنند. » بانک‌ها ناتوان از جذب نقدینگی
بانک‌ها برای جذب سپردههای مردم تلاش می‌کنند و نرخ سود سپردههای بانکی نیز به طور رسمی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. در حال حاضر، نرخ سود سپردههای یک‌ساله، دوساله و سه‌ساله به ترتیب ۲۰/۵ درصد، ۲۱/۵ درصد و ۲۲/۵ درصد است. با این حال، وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، در مهر ماه اشاره کرد که نرخ‌های سود بالا در بلندمدت تاثیرات منفی دارد و دولت به دنبال کاهش آن است.
برای کاهش فاصله میان سود بانکی و تورم، بانک مرکزی از بهمن ۱۴۰۲ اقدام به انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد کرد؛ اما در آبان ۱۴۰۳ محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، از برنامه کاهش نرخ سود گواهی سپرده به ۲۵ درصد خبر داد. گواهی سپرده نوعی ابزار مالی با دوره محدود از یک تا پنج سال است که به دارنده آن سود مشخصی می‌دهد. و معمولاً بانک‌ها تضمین آن را برعهده دارند.
با وجود این نرخ‌های رسمی، شنیده‌ها از این حکایت دارد که برخی بانک‌هایی که با بحران نقدینگی روبرو هستند، برای جذب سپردههای کلان سودهایی حتی بالاتر از ۳۰ درصد به سپردههای چند میلیاردی پیشنهاد می‌دهند.
در حالی که در اسفند ۱۴۰۲، بانک مرکزی هشدار داد که بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های قانونی سود هستند، اما در پی عدم توجه برخی بانک‌ها به این هشدار، بانک مرکزی تهدید به برخورد با این بانک‌ها کرد. با این حال، تاکنون تهدیدها بی‌نتیجه باقی‌مانده و برخی بانک‌ها همچنان سودهایی بالاتر از نرخ مصوب را به سپرده‌گذاران خود ارائه می‌دهند.
از سوی دیگر هدف نرخ سود سپرده بالای بانک‌ها، جذب نقدینگی است تا تورم مهار شود. اما در سال‌های اخیر میزان رشد سپرده از نرخ رشد نقدینگی کمتر بوده است.
در حالی که رشد نقدینگی در سال گذشته به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ۲۵/۶ درصد بوده رشد سپرده بانکی زیر ۲۰ درصد گزارش شده است. به گزارش دنیای اقتصاد در ابتدی امسال، مجموع سپردههای بانکی در پایان سال ۱۴۰۲ رشد حدودا ۱۹ درصدی داشته است.
فردین آقابزرگی علت ناموفق بودن بانک‌ها در جذب سپرده در بلندمدت را «تورم و ناتوانی در مقابله با بازدهی نسب به بازارهای غیر مولد» می‌داند. قاعده کلی این است که هر چه ریسک یک سرمایه‌گذاری پایین‌تر باشد، سود آن هم پایین‌تر است. برای مثال، وقتی پولی را در بانکی می‌گذارید که حتی در صورت ورشکستگی‌اش هم صندوق تضمین سپرده‌ها سرمایه‌تان را برمی‌گرداند، نباید توقع سود بالایی داشته باشید. شاید حتی نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد.
در مقابل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی عام یا دارایی‌هایی نظیر ملک، طلا و ارز معمولاً در درازمدت سود بالاتری دارد، ولی خطر ورشکستگی شرکت‌ها، افت قیمت این دارایی‌ها و نیز تغییر قوانین و مقررات از جمله میزان مالیات بر عایدی سرمایه هم وجود دارد.
وقتی بحث به دارایی‌هایی مثل رمزارزها می‌رسد که نظام قانونی مشخصی بر آن‌ها حاکم نیست، ریسک حتی بیشتر است. چرا که تصویب قوانین داخلی و بین‌المللی می‌تواند روی ارزش آن‌ها تاثیر شدیدی بگذارد یا حتی تجارت آن‌ها را ممنوع کند.
در این میان گزینه‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم وجود دارند که معمولاً سودی بیشتر از سپردههای بانک‌ها می‌پردازند، ولی ریسک آن‌ها نسبتاً پایین است.
در نهایت، سوال «با سرمایه‌ام چه کنم؟» برای همه جواب یکسانی ندارد، چون جواب آن به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری، نیاز به نقدشوندگی و مدت زمان سرمایه‌گذاری هر شخص بستگی دارد. بهترین کار این است که از مشاوران سرمایه‌گذاری مستقل، مجرب و دارای مجوز مشورت بگیرید و به حرف کسانی که در این و آن شبکه اجتماعی، وعده ثروتمند شدن تضمینی و فوری می‌دهند، توجهی نکنید.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.