«اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» رای نیاورد

معاون حقوقی رییس جمهوگفته است پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد / قالیباف: لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت عادی بررسی می‌شود. اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر و یا وابستگان کشور بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت که این لایحه به صورت عادی بررسی شده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت که این لایحه به صورت عادی بررسی شده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. بیشتر بخوانید.

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفت: پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد برای مشاغل حساس شرط قطعی باشد نه همسر و فرزند.

به گزارش «انتخاب»، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور تقاضای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کردند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اینکه به طور مطلق انتصاب افرادی که همسر و فرزندان آن‌ها تابعیت کشور دیگر را داشته باشند منع شده است، در حقیقت یک امکانی را از کشور و مدیریت کشور سلب کرده است.

او افزود: بحث یک نفر یا دو نفر نیست فهرستی از اشخاص خدوم از نیروهای مختلف به خصوص از نخبگان و دانشمندان است که ما به آن‌ها نیاز داریم.

انصاری گفته بود: پیشنهاد دولت بوده است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد.

بعد از اعلام مخالفت مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به این‌که یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود و به صورت عادی بررسی می‌شود.

وی اضافه کرد: این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتارهای غیرقانونی مخالف است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور و یا وابستگان ما بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود لذا این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.