فضای ناروشن نرخ بهره بانکی
ساعت 24 - دکتر داود سوری در دنیای اقتصاد نوشت :داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیه‌ای خواندنی است. نرخی که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصاد‌های کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است.وند.
در حالی که این سیاست تنها عاملی برای پوشاندن ضعف مدیران و ناکارآیی بنگاه‌های دولتی و ابزاری برای انتقال دسترنج و پس‌انداز میلیون‌ها خانوار به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است (بیچاره عدالت!). بی‌دلیل نیست که اگر با هر مدیر و بنگاهداری صحبت کنید، از فقدان تسهیلات بانکی شکوه می‌کند، بدون اینکه اشاره‌ای به نظام مدیریت نقدینگی در بنگاه خود کند یا مفتخر نباشد که با فعالیتی غیر از فعالیت اصلی بنگاه (مثل خرید و فروش زمینی یا ملکی) به بنگاه سود رسانده است.
در این ساختار، بانک‌ها در کنار صندوق‌های درآمد ثابت به جمع‌آوری سپرده‌های مردم مشغول هستند با این تفاوت که بانک‌ها سپرده‌های کوتاه‌مدت را به تسهیلات بلندمدت تبدیل می‌کنند و در مقابل سپرده‌گذار مسوول هستند که هرگاه او مراجعه کرد اصل و سود سپرده او را با نرخ معین بازپرداخت کنند. دارایی بانک که در واقع تسهیلاتی است که او پرداخته غالبا طی قراردادهای مدت‌دار به مشتریان پرداخت می‌شود و بانک در بهترین حالت می‌تواند انتظار بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در موعد مقرر را داشته باشد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت سرمایه‌های خرد و کلان را جمع‌آوری و بخشی از آن را طبق قانون به صورت سپرده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بقیه را در مبادله اوراق بدهی دولت یا بنگاه‌ها به کار می‌گیرند.
صندوق‌ها متعهد به بازپرداخت سرمایه مشتریان در مدت معینی پس از درخواست مشتری و با ارزشی معادل نسبت سهم مشتری از ارزش روز صندوق هستند. بخش عمده فعالیت آن‌ها در فضای بازار و در رقابت با یکدیگر و استفاده از فرصت‌های بازار شکل می‌گیرد و فقط سهمی از دارایی آن‌ها که در بانک‌ها سپرده می‌شود قاعدتا باید با نرخ دستوری سپرده، بازدهی داشته باشد. دو بازیگر با دو مدل کسب‌وکار و قوانین متفاوت متناظر بر هر یک، در یک بازار فعالیت می‌کنند، اما این فعالیت به تعادل مورد نظر سیاستگذار در تثبیت نرخ بهره منجر نمی‌شود و این ساختار عاملی است در تضعیف نظام بانکی که بزرگ‌ترین بازیگر نظام مالی کشور است.
صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد سپرده‌گذاران و تجمیع آن‌ها از یک‌سو موجب خروج منابع از بانک‌ها شده و از سوی دیگر در بازار سپرده دارای قدرت بازار و صاحب قدرت چانه‌زنی برای دریافت نرخ سود بیشتر از بانک‌ها می‌شوند. از آنجا که بانک‌ها به دلیل قفل شدن دارایی‌هایشان در تسهیلات و برای مدیریت نقدینگی به جذب سپرده جدید نیازمند هستند، در این چانه‌زنی دست پایین را دارند که بعضا ناگزیر به پذیرش نرخ‌های بالاتر هستند و این شروعی است برای افزایش نرخ بهره که چالش همیشگی بانک مرکزی با بانک‌هاست. گرچه سیاست تعیین دستوری نرخ سود، سیاستی به‌غایت اشتباه است، اما اجرای آن نیز در عمل با چالش معماری ناقص بازار پول روبه‌روست.
شاید اگر بازار پول، ناظری یکتا می‌داشت و به هر چند صندوق، بانکی را اختصاص می‌داد که آن صندوق‌ها تنها در آن بانک بتوانند سپرده‌گذاری کنند این قدرت بازار در راستای حفظ نرخ بهره مهار می‌شد، اما در غیاب آن، هم‌اینک فضای نرخ بهره بانکی به‌رغم وجود دستور و قانون و عسس همچنان غیرشفاف است و در حالی که قاطبه سپرده‌گذاران و مشتریان تسهیلات تکلیفی و خرد و کلان با نرخ‌های رسمی سپرده‌گذاری می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند، وجود معدود مشتریان صاحب قدرت بازار و دریافت نرخ‌های غیرمتعارف، ارقامی از نرخ بهره را به عنوان نرخ بهره جاری در نظام بانکی مطرح می‌کند و بعضا ملاک سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرند که واقعیت ندارند و انحراف مضاعفی را موجب می‌شوند
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.