اتهام مشکوک بودن دولت از سیاستهای ضد تورمی
ساعت 24 - عقب نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم بلند مدت اقتصاد ایران سوالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی منتقد ایجاد کرده است.در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاستهای اقتصادی هستیم.
شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آن‌ها منجر به یک نتیجه گیری عجیب در افکار عمومی‌شود.
صدور مجوز افزایش پی در پی قیمتها در اوج سیاستهای ضد تورمی
حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌های مرتبط با افزایش قیمت گاز و برق با توجیه مدیریت ناترازی انرژی حمایت کرده بود. مدتی بعد موضوع افزایش تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها مطرح شد که بلافاصله رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این اقدام مقدمه افزایش قیمت برق مصارف خانگی است.
به تازگی نیز پرده جدیدی از این موضوع مشخص شده است، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، دستور افزایش فوری تعرفه گاز خانگی برای برخی مشترکان صادر شده است.
ماجرای افزایش پی در پی قیمتها در حوزه انرژی به اینجا محدود نبود. به تازگی دولت در خواست مجوز ازادسازی سوخت هواپیما را مطرح کرده است. از سوی دیگر طبق مصوبه هییت دولت موضوع مجوز واردات قیمت بنزین سوپر از سوی بخشی خصوصی حواشی را درخصوص حذف یارانه بنزین سوپر در پی داشت.
کدام مرجع ذی صلاح مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد؟
این موارد تنها تحولات اقتصادی غافل گیر کننده یکی دو هفته اخیر نبود، اطلاع رسانی افزایش قیمت خودروهای سواری داخلی نیز دیگر موضوعی بود که شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد. نکته جالب اینکه در متن اطلاعیه شرکتهای خودروساز داخلی تاکید شده بود که این افزایش قیمتها طبق مجوز صادر شده از مراجع ذی صلاح اعمال شده است.
افزایش 20 الی 30 درصدی قیمت خودرو بلافاصله یک سیگنال صعودی به بازار ازاد صادر کرد و دقیقا همین موضوع نقطه شروع انتقادهای جدی تر به سیاستهای دولت در حوزه افزایش پی در پی قیمت کالاهای مصرفی و شبه سرمایه‌ای بود.
ماجرا از این قرار است که طی یک سال گذشته سیاستهای انقباضی برای مهار تورم از محل کنترل نرخ ارز نیمایی و همچنین کنترل نرخ سود بانکی از محل سیاست کنترل ترازنامه در دستور کار قرار گرفته بود.
آثار مشخص اجرای این سیاستها سکوت عجیب کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد را در پی داشت. به عقیده آن‌ها سیاستها کنترلی از جمله در حوزه نرخ ارز تنها به توزیع رانت منجر شده و اثار ضد تورمی نمی‌توانست داشته باشد. این درحالی است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت قابل توجه نرخ تورم 12 ماهه و همچنین کنترل نرخ ارز در یک بازه نوسانی 10 درصدی در اوج تحولات سیاسی و نظامی موفقیتهای این سیاستها برای تمام ناظران روش شد.
افزایش حداقل 35 درصدی قیمت کالاهای اساسی در 1404 در تایید این سیاست فراموش نکنید که دولت در لایحه بودجه 1404 که به تایید کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است، موضوع افزایش 35 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی را نیز مطرح کرده است. بر این اساس از یک سو میزان ارز کالاهای اساسی از 15 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار کاهش یافته و نرخ تامین ارز آن‌ها نیز از 28500 به 38500 افزایش خواهد یافت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.