واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

ساعت 24 - ترویج کارتهای اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید

کارت‌های اجاره‌ای درمعاملات مسکن،خودرو وطلا/کارتخوان نداریم!

این بخشنامه بعد از آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که اخیراً کارت‌های اجاره‌ای در بازار خودرو، طلا، مسکن، ارز و... به پای ثابت معاملات تبدیل شده‌اند. کارتخوان هم رسماً از معاملات برخی کسبه که با پول‌های کلان سر و کار دارند حذف شده است.

این موضوع بصورت مصداقی در معاملات مسکن، طلا و خودرو اخیراً به کرات مشاهده شده است. در برخی از طلافروشی‌ها به دلیل ترس از پرداخت مالیات، کارتخوان‌ها جمع شده و به مشتری هنگام خرید شماره کارت بانکی فردی غیر از مالک طلافروشی داده می‌شود.

علت اصلی حذف کارتخوان از معاملات طلافروش‌های بزرگ نگرانی از "مالیات" است. به همین دلیل هم مثل سایر بازارها، در این بخش هم شاهد ترویج کارت‌های اجار‌ه‌ای هستیم.

این اقدام اگر‌چه به نوعی فرارمالیاتی یا پولشویی محسوب می‌شود ولی زیان اصلی آن متوجه اجاره‌دهندگان حساب یا صاحبان کارت‌های بانکی خواهد شد که از سر آگاهی یا ناآگاهی به چنین مشکلی دچار می‌شوند چرا که اکنون هر پولی که به حساب فردی واریز شود و منشا آن نامشخص و نامعلوم باشد، صاحب کارت یا حساب بانکی باید جوابگوی آن باشد.

به گزارش تسنیم، همانطور که در بالا هم اشاره شد، بانک مرکزی بعد از ترویج کارت‌های اجاره‌ای در معاملات و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی بر وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها" تاکید کرد و این امر را الزامی دانست.

طبق قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.

همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "10 میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

طبق اعلام بانک مرکزی؛ یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها" می‌باشد.

از آنجایی‌که به موجب بند "ث" ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402؛ «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن‌که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد»؛ لذا عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی‌که امکان بازسازی نظام‌مند تراکنش‌های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشه‌دار می‌گردد.

با توجه به مراتب فوق و بررسی‌های به‌عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی این بانک حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد.

بررسی‌های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی؛ معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران‌بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن‌ها و متاسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه موسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در موسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می‌شوند، بدون آن‌که واریز‌کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد.

همین نقیصه سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متاسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن‌که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آن‌ها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فیمابین آن‌ها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، مشمول اعمال ضمانت‌اجراهای شدید قانونی شوند.

با توجه به مراتب مذکور، تاکید می‌گردد که به موجب ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می‌باشند و براین اساس باید تبصره (2) ماده (50) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏/07‏/1398 هیات محترم وزیران که اشعار می‌دارد؛ "اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند" را به اجرا گذارند.

همچنین به موجب تبصره (2) ماده (143) آیین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آن‌ها، به موجب ماده (15) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ 23‏/03‏/1391 شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند.

موسسات اعتباری نیز در زمینه نظارت بر تراکنش‌های بانکی از حیث موضوعات مطروحه در این بخشنامه، عهده‌دار وظایفی می‌باشند. به عنوان مهمترین نمونه، به استناد مواد (10) و (11) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص؛ موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "10 میلیارد‌ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.