کارگران بیمار نشوند!

گزارش‌ها مجددا از قطع خدمات بیمه کارگران به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما حکایت دارد. جدا از صراحت ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی که چنین اجازه‌ای را به این سازمان نمی دهد، تامین اجتماعی از توافق خود با کمیسیون اصل نود هم تخلف کرده است.

اقدام سازمان تامین اجتماعی در قطع خدمات بیمه «کارگر» به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، علاوه بر این که خلاف مصرح ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است، حالا یک صفت جدید هم به خود می‌گیرد و آن هم «خلف وعده» و عهدشکنی با کمیسیون اصل نود مجلس است.
ماجرا چیست؟
ماه گذشته، روزنامه خراسان و برخی دیگر از رسانه‌ها در پی گزارش‌های متعدد از قطع خدمات بیمه کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه آنان توسط کارفرما، با انتشار گزارش و استناد به موارد قانونی، این اقدام تامین اجتماعی را نکوهش کردند و مورد انتقاد قرار دادند. در جریان این گزارش‌ها، کمیسیون اصل نود نیز که پیگیر موضوع بود، از یک توافق با تامین اجتماعی خبر داد که خود حاوی یک خبر خوش بود؛ اما این خوشی، انگار به کارگران نیامد و بازحالا گزارش‌ها از قطع بیمه آن‌ها حکایت دارد.
قانون چه می‌گوید؟
طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در مواقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کند و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خود خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. » همان‎طور که به صراحت در این ماده قانونی آمده، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. با این حال تامین اجتماعی با بی توجهی به این تصریح قانونی، بیمه کارگر را قطع می‏کند و او را در مراجعه به مراکز درمانی ناکام می‌گذارد.
ورود کمیسیون اصل ۹۰ و انعقاد یک توافق نامه
اما ماجرای «خلف وعده» تامین اجتماعی که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم، چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید به توضیحات حجت الاسلام نصرا... پژمان‎فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ۱۲ آبان ماه در گزارش مشروح روزنامه خراسان مراجعه کنیم که او پس از یک نشست با رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی از یک توافق خبر داد و گفت: «طبق مصوبه و توافق با رئیس سازمان تامین اجتماعی بنا شد از این به بعد به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، خدمات درمانی کارگران و کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی قطع نشود و بیمار بتواند از خدمات بیمه استفاده کند. »
حالا اما به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی به وعده خود در این زمینه عمل نکرده و رئیس جدید این سازمان هم با قطع بیمه برخی واحدهای کارگری که کارفرمای آن‌ها حق بیمه را پرداخت نکرده، به کارگران هدیه داده است!
در عین حال این خلف وعده در شرایطی است که روزهای قبل (۲۴ آبان) نیز معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی تاکید کرد که «در صورت عدم توانایی کارفرما در پرداخت حق بیمه، می‌تواند با هماهنگی شعبه یا اداره کل استان، حق بیمه را بعدا پرداخت کند. »
چالشی قدیمی که مجلس هم به آن ورود کرد
جالب است بدانیم که ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی که مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ است، در سال ۱۳۹۰ مورد استفساریه از مجلس نیز واقع شده که با اعلام نظر مجلس وقت و تایید شورای نگهبان، بر این ماده و غیرقانونی بودن قطع بیمه کارگر در صورت پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما تاکید شده است.
بنابر گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، استفساریه درباره این ماده از مجلس این گونه مطرح شده است:
آیا مطابق ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد؟
نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است.
این تفسیر در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
آقای تامین اجتماعی با کارگر مهربان باش
با این تفاصیل به نظر می‌رسد، تامین اجتماعی بر رویه‌ها و تعهدات قانونی تا آن جا متعهد است که «حق بیمه» پایان هر ماه در حسابش واریز شود و کاری به این ندارد که «کارگر» از حق درمانی و امور پزشکی خود باز بماند. بی شک این رویه و این نامهربانی با کارگرانی که این روزها، روزگارشان سخت تر است، منطقی و نوع دوستانه نیست.
خراسان