سنجاق کردن در آمدهای سازمان غذا و دارو به صنعت دارو

ساعت 24 - محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با انتقاد از نحوه تنظیم اساسنامه‌ها بر اساس درآمد و نه مبنای ریسک‌های واقعی، به ضرورت تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در وزارت بهداشت اشاره و بر لزوم انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه از جمله انتقادهای تشکل‌های صنایع غذایی به متن پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو وجود موازی‌کاری‌های مختلف در آن است، گفت: در این پیش‌نویس هزینه‌های سازمان غذا و دارو را به درآمدهایی که به ناحق از بخش صنعت دارو اخذ می‌شود، وصل کرده‌اند که مورد اعتراض و انتقاد فعالان این صنعت است.

عبده‌زاده همچنین با انتقاد از اینکه بخش سلامت، متولی مشخصی در کشور ندارد تصریح کرد که موازی‌کاری‌های مشهود میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، باید رفع و اصلاح شود.

وی همچنین ترکیب شورای عالی سازمان غذا و دارو که در این اساسنامه به آن پرداخته شده را مورد انتقاد نمایندگان بخش خصوصی از صنایع غذایی عنوان کرد و سپس، دیگر نمایندگان تشکل‌های غذایی به بیان نظرات و دیدگاه‌های تشکل مربوطه خود پیرامون اساسنامه پرداختند. در این باره، نمایندگان تشکل‌های صنایع غذایی تصریح کردند که بسیاری از وظایف گنجانده شده در این اساسنامه، جزو اختیارات سازمان غذا و دارو نیست و اگر مورد تصویب و ابلاغ قرار گیرد، تعارض و اختلافات زیادی میان این سازمان با فعالان بخش خصوصی و سازمان ملی استاندارد ایجاد خواهد کرد. همچنین مطرح شد که صاحبان کسب‌و‌کار به‌رغم داشتن پروانه ساخت و ارائه آن، برای اخذ گواهی سلامت مطالبه مالیات می‌شود که هزینه‌های مضاعفی را برای صنایع ایجاد کرده است.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در تدوین پیش‌نویس این اساسنامه، نظرات بخش‌خصوصی به‌رغم نص صریح قانون اخذ نشده است، تصریح کرد که تداخل وظایف سازمان‌های ذی‌ربط طبق این پیش‌نویس، بسیار مشهود و زیاد است.

وی تصریح کرد که مسئله کالاهای آسیب‌رسان سلامت که در این پیش‌نویس بارها به آن اشاره و استناد شده‌است، در حوزه بهداشت و درمان که نظارت‌ها بسیار دقیق است، معنی ندارد از این رو، این بخش باید از متن پیش‌نویس حذف شود. حاجی‌پور همچنین یادآور شد که مصارف منابع درآمدی در بدنه سازمان غذا و دارو و نامشخص بودن صرف این منابع در حوزه کسب‌و‌کارهای سلامت، از دیگر موارد ابهام‌زای این پیش‌نویس است که باید اصلاح شود.