صنایع ایران در چاله فسودگی
ساعت 24 - ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست کمیسیون پول این اتاق به مساله ناترازی انرژی و مالی در اقتصاد ایران پرداخت. او با اشاره به تحولات اقتصادی چین در دهه‌های گذشته و تجارب آن کشور در مدیریت بحران‌های اقتصادی، پیشنهاد کرد که برای بهبود وضعیت کشور توجه بیشتری به جزئیات و راهکارهای عملیاتی شود.
او با مرور تاریخ گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری باید با تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و با در نظر گرفتن شرایط جهانی صورت گیرد. مشکلات و چالش‌ها در مسیر پیشرفت، امری طبیعی است، اما آنچه مهم است، قدرت تصمیم‌گیری و استراتژی‌هایی است که یک کشور در مواجهه با این چالش‌ها اتخاذ می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی بر لزوم اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی در ایران تاکید کرد و از ضرورت بازنگری در روش‌های یارانه‌دهی گفت و افزود: بر اساس تجارب جهانی، در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و ترکیه، دولت‌ها به جای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر قیمت‌ها، به اقشار کم‌درآمد یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کنند. این شیوه باعث می‌شود که قیمت‌ها به صورت طبیعی در بازار تعیین شوند. در این وضعیت دولت‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های مالی مستقیم به افراد آسیب‌پذیر، حمایت‌های لازم را به آن‌ها ارائه دهند. به اعتقاد کارشناسان، این مدل می‌تواند در ایران نیز به کار گرفته شود تا هم از فشار بر تولیدکنندگان کاسته شود و هم از تورم افسارگسیخته جلوگیری شود.
او در ادامه به بحران‌های تورمی و بدهی‌های سنگین دولت در سال‌های اخیر اشاره کرد. به گفته او بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، همچنان یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور به شمار می‌رود و این بدهی‌ها نه تنها فشار زیادی بر سیستم بانکی وارد می‌کنند، بلکه موجب افزایش نرخ بهره و مشکلات نقدینگی در بازار شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه پیشنهادات مختلفی برای مقابله با این مشکلات ارائه شده است که یکی از آن‌ها استفاده از اوراق دولتی برای تامین منابع مالی است. او گفت: آمارها نشان می‌دهند که دولت ایران به طور قابل توجهی به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهکار است.
این بدهی‌ها به‌ویژه در بخش‌های انرژی و صنایع نفتی، شامل پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های خصوصی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در این راستا، دولت باید به‌طور جدی به سراغ اصلاحات ساختاری برود و بدهی‌های خود را با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شفاف‌تر پرداخت کند.
بررسی وضعیت اوراق بدهی و نقدینگی در اقتصاد ایران
ابراهیم بهادرانی در ادامه سخنان خود به موضوع اوراق بدهی و ناترازی‌های اقتصادی کشور اشاره و تاکید کرد که اوراق بدهی دولت، با سررسید سه ساله، به 850 هزار میلیارد تومان رسیده و در این خصوص، پیشنهاد شده است که به‌منظور مدیریت بهتر بدهی‌ها، مدت‌زمان سررسید اوراق افزایش یابد و به پنج سال برسد.
او افزود: طبق این تحلیل، مشکلات نقدینگی و ناترازی‌های اقتصادی در بودجه کشور به‌طور مداوم افزایش یافته و برای حل این معضلات، دولت باید راهکارهای جدیدی را در نظر بگیرد. یکی از این راه‌کارها، کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و اجازه دادن به بازار برای تنظیم قیمت‌هاست. بدهی‌های دولت شامل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها، و شرکت‌های دولتی است.
به‌طور خاص، بدهی دولت به بانک‌ها به حدود 3 هزار و 800 همت رسیده است. علاوه بر این، دولت به صندوق‌های بازنشستگی و توسعه ملی نیز بدهی‌های سنگینی دارد که باعث افزایش فشار بر تورم و نقدینگی شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی و بازسازی صنایع گفت: با وجود فرسودگی گسترده در تجهیزات صنعتی، برنامه‌ای جدی برای نوسازی صنایع در بودجه کشور دیده نشده است. تنها یک بند جزئی در این زمینه اضافه شده و تاکنون حتی بودجه مشخصی برای آن اختصاص نیافته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی گفت: بسیاری از صنایع ما با تجهیزات فرسوده ۴۰ تا ۵۰ ساله فعالیت می‌کنند، در حالی که باید برای رقابت در بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌وری، فرآیند نوسازی تسریع شود.
بودجه عمرانی کشور نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته و احتمالا همانند سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از آن نیز تخصیص نخواهد یافت. تجربه نشان می‌دهد به طور متوسط حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد که این امر به زیرساخت‌های کشور آسیب جدی وارد کرده و موجب عقب‌ماندگی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، راه و ریل شده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.