شاخص کسب و کار و 6 سال در جازدن

ساعت 24 - بر اساس گزارش تحقیقی موسسه عالی آموزش و برنامه‌ریزی، شاخص بهبود کسب‌وکار در کشور در هفت سال اخیر به‌طور میانگین نمره ۶ را از ۱۰ کسب کرده است. با توجه به اینکه نمره بالاتر به معنی وضعیت بدتر کسب‌وکار است، این به معنی مردود شدن کشور در شاخص کسب‌وکار است.

معاونت بهبود کسب‌وکار موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی اقدام به انتشار مجموعه گزارش‌های با موضوع «سیمای استان‌ها در بهبود کسب‌وکار» پرداخته است.در این گزارش‌ها، 28مولفه‌ پیمایشی و آماری محیط کسب‌وکار در در 30 دوره گذشته بررسی شده‌اند. در محاسبه شاخص بهبود کسب‌وکار به بدترین وضعیت عدد 10 و به بهترین وضعیت عدد 1 نسبت داده شده است.براساس آمارهای اعلامی، میانگین شاخص کل پایش در ادوار مختلف حدود 6 است که نشانگر نمره مردود کشوری شاخص بهبود کسب‌وکار است.در میان مولفه‌ها، مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در 20 دوره از اجرای طرح، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مانع در برابر کسب‌وکارها با میانگین رقم شاخص در طول دوره‌های اجرا معادل 8.26 ارزیابی شده است.

بررسی اجمالی این عدد نشان می‌دهد که این عامل مهم‌ترین مانع پیش روی کسب‌وکارهاست؛ زیرا بیشترین فاصله را با میانگین شاخص کل پایش در بخش پیمایشی آن در ادوار مختلف اجرای طرح (حدود عدد 6) داشته است.بنابراین بی‌ثباتی قیمت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌های کسب‌وکار و در نهایت بر شاخص کل محیط کسب‌وکار نیز اثر منفی می‌گذارد. در این میان بررسی وضعیت استان‌ها در این مولفه در طول ادوار مختلف اجرای طرح نیز نشان از وجود الگوی مشخص بین استان‌ها دارد.

پژو پارس پرتقاضاترین خودروی ایران | برای فروشش فرصت رو از دست نده! شاخص بی‌ثباتی قیمت‌ها

بر اساس آمارها و نظر فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح، 13 استان کشور در شاخص بی‌ثباتی قیمت‌ها دارای میانگین بالاتر از متوسط کشوری و 18 استان نیز دارای میانگین پایین‌تر از متوسط کشور بوده‌اند. همچنین 5 استان چهار‌محال‌وبختیاری، آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بیشترین عدد این شاخص (وضعیت بدتر نسبت به سایر استان‌ها) و 5 استان خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، قزوین و خراسان رضوی به ترتیب دارای کمترین عدد این شاخص (وضعیت بهتر نسبت به سایر استان‌ها) ارزیابی شده‌اند. سایر شاخص‌های موثر

مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» یکی از مولفه‌هایی است که از ابتدای آغاز طرح به‌صورت مستمر مورد پرسش قرار گرفته و در 20 دوره از اجرای طرح، به‌عنوان اولین یا دومین مانع در برابر کسب‌وکارها با میانگین رقم شاخص در طول دوره‌های اجرا معادل 7.46 ارزیابی شده است.بررسی اجمالی این عدد نشان می‌دهد که این عامل دومین مانع پیش روی کسب‌وکارهاست، زیرا بیشترین فاصله را با میانگین شاخص کل پایش در بخش پیمایشی آن در ادوار مختلف اجرای طرح (حدود عدد 6) پس از شاخص بی‌ثباتی قیمت‌ها داشته است.بنابراین دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌های کسب‌وکار و در نهایت بر شاخص کل محیط کسب‌وکار نیز اثر منفی می‌گذارد.

طبق آمارها 11 استان کشور دارای میانگین بالاتر از متوسط کشوری و 20 استان نیز دارای میانگین پایین‌تر از متوسط کشور بوده‌اند. همچنین استان‌های اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و ایلام به‌ترتیب دارای بیشترین عدد شاخص (وضعیت بدتر نسبت به سایر استان‌ها) و استان‌های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان، مرکزی و زنجان به‌ترتیب دارای کمترین عدد شاخص (وضعیت بهتر نسبت به سایر استان‌ها) ارزیابی شده‌اند. شاخص‌های «رویه‌ ناعادلانه مالیات‌ستانی» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین» در رده‌های بعدی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار براساس این ارزیابی هستند. جزئیات مربوط به این شاخص‌ها در گزارش‌های بعد «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد. عوامل کلان موثر بر شاخص بهبود کسب‌وکار

عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی و فناوری وجود دارند که بر محیط کلان کسب‌وکار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور اثرگذاری دارند. از این ‌بین، اثرگذاری برخی عوامل بیشتر در سطح ملی و برخی نیز بیشتر در سطح استانی است و مجموعه‌ای نیز در دو سطح ملی و استانی قابل پایش و تحلیل هستند. براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون کشور موظف شدند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام کنند.

در همین راستا، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار از سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۷۰ مولفه پیمایشی و آماری در هر فصل توسط اتاق‌ها منتشر می‌شود که حاوی نکات ارزشمندی در زمینه محیط کسب‌وکار به‌ویژه در سطح استانی است که تاکنون مورد توجه جدی تحلیلگران قرار نگرفته است. اداره کل بهبود فضای کسب‌وکار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بنا دارد در قالب سلسله گزارش‌هایی در زمینه بررسی تحلیلی مولفه‌های پیمایشی و آماری محیط کسب‌وکار در استان‌ها طی ۷ سال گذشته اقدام و ضمن تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای بین استان‌ها، با بررسی میزان اثرگذاری ملی و استانی مولفه موردنظر در بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار استان، توصیه‌های سیاسی و مدیریتی در این خصوص ارائه کند.

به نظر می‌رسد علل بروز بی‌ثباتی قیمت‌ها در سطح ملی عامل تا حد زیادی (حدود 90درصد بر اساس نظر خبرگان) متاثر از وجود مشکلات کلان کشور در سطح ملی باشد. اقتصاددانان عمدتا دلایل ساختاری و مدیریتی همچون ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه، وجود شکاف تولید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش بهره‌وری و وجود انتظارات تورمی را به‌عنوان علل وجود تورم بالا در کشور معرفی می‌کنند.

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بروز این عوامل در سطح ملی می‌تواند به بی‌ثباتی قیمت‌ها بینجامد و اتخاذ سیاست‌های استانی اثر بسیار کمتری در به وجود آوردن این پدیده دارد. از سوی دیگر، هیچ متغیر اقتصادی دیگری مانند تورم نمی‌تواند بر شرایط عمومی محیط کسب‌وکار کشور اثرگذار بوده و اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به‌شدت کاهش دهد.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار طی سال‌های اخیر نیز تایید می‌کند که با افزایش تکانه‌های قیمتی در دوره‌های مختلف، میزان اثرگذاری منفی آن بر محیط کسب‌وکار به‌رغم انجام اقدامات موثر در بهبود وضعیت سایر عوامل، بسیار جدی بوده است.