قانون حجاب برای کسب در آمد
ساعت 24 - معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به قانون حجاب که سروصدای زیادی به پا کرده واکنش نشان داد و گفت: «حکمرانی شایسته» از «اجرای قوانین بد»، «پیشگیری» خواهد کرد. او در توییتی نوشت: برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است،
حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.
در حالی طباطبایی از صبوری دم زده که مواد بسیاری از این لایحه پرحاشیه در صورت اجرا می‌تواند تبعات ناخوشایندی در پی داشته باشد. قرار بود به گفته مجید انصاری، قانون حجاب و عفاف در مرحله تعلیق قرار بگیرد اما با ورود جریان رادیکال که از موافقان سرسخت این قانون هم بودند، خبر ابلاغ آن رسانه‌ای شد،
دقیقا در روزی که مجید انصاری گفت: «قانون حجاب و عفاف تعلیق شده است»، مرتضی آقا‌تهرانی اعلام کرد: «قانونی که در این جهت نوشته شده به‌زودی ابلاغ می‌شود و همه باید به قانون عمل کنیم». در ادامه تاریخ 23 آذر برای ابلاغ این قانون اعلام شد.
آن هم قانونی که ایرادات بسیار دارد و حتی به اتباع بیگانه برای تذکر به زنان و مردان ایرانی مجوز قانونی داده است؛ آن هم در شرایطی که اتباع از فرهنگ و باورهای قومی خود تبعیت می‌کنند و در بسیاری از موارد باورهای فرهنگی آن‌ها هیچ سنخیتی با باورهای حاکم بر ایران ندارند
اینکه تسلط بیگانه بر ایرانیان چگونه قانون‌گذاری شده خود جای سوال دارد! همچنین در میان تکلیف‌انگاری‌های بی‌شمار برای همه ارگان‌ها، آن‌ها را مکلف کرده فیلم دوربین‌هایشان را در اختیار فراجا قرار دهند. در نقد این تکلیف قانونی، حسین سلاح‌ورزی در توییتر نوشته است:
«تلقی و برداشت شما از این بند در قانون حجاب و عفاف چیست؟ در این بین، کسب درآمد از اتهام بدحجابی به کودکان، زنان و مردان هم مسیری جدیدی را طی کرده و از پنج میلیون تا 165 میلیون تومان در حالی قانون‌گذاری شده که حداقل حقوق یک کارگر 12 میلیون تومان است و این خود چالش جدیدی در مسیر اجرای این قانون است.
مواد بحث‌برانگیز این قانون کم نیست و از‌این‌رو واکنش‌های متعددیرا به‌دنبال داشته است. از جمله عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در واکنش به این قانون در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار‌گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند».
او همچنین نوشته است: «اخیرا دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده است. پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید.
در این ارتباط دلیل‌های موجه این درخواست را عرض می‌کنم. هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری می‌باشند و اطلاق عنوان قانون بدان‌ها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. همچنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخ‌گویی نیاز‌های جامعه، انعکاس نظر اکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد».
سکینه سادات پاد، حقوق‌دان و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست‌جمهوری هم در توییتی نوشته است: «مفاد قانون حجاب اقتضا می‌کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت‌های قانونی به تصمیم‌گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوق‌دانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست».
روزنامه شرق
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.