دولت حق حراج پول مردم در بانکها را ندارد
ساعت 24 – دکتر داود سوری در دنیای اقتصاد درباره وضعیت بانکداری ایران نوشته است که بخش‌هایی از آن را به انتخاب ساعت 24 می‌خوانید: در ابتدای دهه۸۰ و در پی معرفی بانک‌های خصوصی به نظام مالی کشور انتظار می‌رفت وجود بانک‌های خصوصی از یک‌سو موجب کارآیی بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان شود که این هدف محقق شد و سطح خدماتی که این روزها حتی در بانک‌های دولتی به مردم داده می‌شود اصلا قابل مقایسه با قبل از دهه۸۰ نیست.
از سوی دیگر انتظار می‌رفت احترام به مالکیت بخش خصوصی مانع از تعدی بیشتر دولت به منابع بانکی بشود، غافل از اینکه قدرت حد و مرزی نمی شناسد! گرچه دردهه۸۰ بانک‌های خصوصی از تعدی دولت در امان بودند و وفور درآمدهای نفتی نیز دولت را بی نیاز از منابع ناچیز آن‌ها کرده بود، اما در دهه۹۰ و با شروع تحریم‌ها، دولت دست‌اندازی به منابع بانک‌های خصوصی را نیز باب کرد.
شاید در دهه۸۰ بانک مرکزی در لوای توافق بانکها به تعیین نرخ سود می‌پرداخت؛ ولی در دهه۹۰ به عادت دیرینه خود بازگشت و عملا با تثبیت نرخ سود آن را از جعبه ابزار سیاستگذاری اقتصادی خود خارج کرد. اگر در دهه۸۰ طرح تسهیلات زودبازده دولت احمدی‌نژاد بانک‌های دولتی را به مسلخ برد، در دهه۹۰ یک دوجین از طرح‌های متکی بر تسهیلات بانکی ابزار حاتم طائی شدن مجلس و دولت در کسب حمایت سیاسی و قبضه کردن قدرت شد. دولت و مجلس ناموفق در ایجاد شغل و درآمد، کارکرد تسهیلات بانکی را که همانا انتقال درآمدهای آتی به حال و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه و خانوار است، به پرداخت‌های انتقالی و حمایتی تغییر دادند.
بدیهی است که دریافت تسهیلات بانکی هنگامی موضوعیت دارد که از وجود جریان نقدی در آینده اطمینان حاصل شده باشد تا با آن بتوان به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات امیدوار بود. نقش دولت نیز جز فراهم آوردن فضایی که در آن خانوار و بنگاه به کار و سرمایه‌گذاری بپردازند و امید داشته باشند که این کار و سرمایه‌گذاری به جریان نقد مورد نظر آن‌ها منتهی می‌شود، نیست. شاید پرداخت تسهیلات یارانه‌ای در کوتاه‌مدت رافع برخی از مشکلات خانوارها باشد، اما در بلندمدت و بدون درآمدی پایدار خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود.
بدون شک نه دلیل تاخیر در ازدواج جوانان، نه بی‌میلی خانوارها به فرزندآوری و نه تورم اجاره‌بهای مسکن، فقدان تسهیلات بانکی نیست؛ اما راه به «آینده حواله دادن» آن همان تسهیلات بانکی و به قول دکتر لاریجانی با کراوات دیگری داماد شدن است. به‌عنوان نمونه، طرح جهش مسکن که شعار محوری مرحوم رئیسی برای پیروزی در انتخابات سال۱۴۰۰ و تشکیل دولت سیزدهم بود، با اتکا به منابع بانکی طراحی شده بود و سپس مجلس با تخصیص دستوری ۲۰درصد از منابع بانکها به این طرح هیچ‌گاه از خود نپرسید که آیا اولا حق دارد درباره منابعی که متعلق به بخش عمومی نیست، تصمیم بگیرد؟
دوما اصلا امکان چنین تغییر ناگهانی و بزرگی در فرصتی محدود وجود دارد؟ و سوما در صورت انجام آنچه بر سر سایر بخش‌های اقتصاد که تاکنون این منابع در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت، می‌آید؟ در انتها نیز دیده شد که این طرح به‌دلیل کمبود متقاضی با استقبال چشم‌گیری مواجه نشد. دلیل عدم استقبال از این طرح، حقایق جاری اقتصاد خانوارهاست که دولت آن را ندیده و به آینده نامعلوم سپرده است. بسیاری از خانوارها در پرداخت مبلغ اولیه ناتوان بودند و درآمد انتظاری بسیاری نیز حتی تکافوی بازپرداخت اقساط تسهیلات یارانه‌ای را نمی‌دهد. مشکل اصلی خانوارها نداشتن شغل و درآمد پایدار است؛ به‌طوری‌که اینک گرچه مقدار تسهیلات پرداختی نسبت به قیمت دارایی‌ها ناچیز است، اما درآمد آن‌ها تکافوی بازپرداخت اقساط همان تسهیلات کم را هم نمی‌دهد. پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ سودی کمتر از نرخ تورم چه به خانوار به‌عنوان برنامه حمایت اجتماعی و چه به بنگاه به‌عنوان برنامه حمایت از تولید، نوعی از پرداخت یارانه است که ابتدا باید هدفمند باشد و دوم از منابع بخش عمومی پرداخت شود. پرداخت یارانه و لاپوشانی کوتاه‌مدت مشکلات ساختاری اقتصاد نباید به قیمت تضعیف و تغییر کارکرد نهادی چون بانک که همچنان در بازتعریف خود با ناسازگاری‌های نظری روبه‌روست و از نظر اهمیت، زیربنای نظام تامین مالی کشور است، منجر شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.