بازارهای ارزی اعتماد سوزند
ساعت 24 - اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی کند. تا صادر کنندگان خرد بخش خصوصی، ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند و بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور داشته باشد.
حالا به نظر می‌رسد این تصمیم در قالب سامانه ارز تجاری در حال اجرایی شدن است. سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوم آذر سال جاری، به‌صورت رسمی برای خرید و فروش ارز راه‌اندازی شده و از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. در این میان بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد، صادرکنندگان را در یک سردرگمی و بلاتکلیفی رها کرد تا جایی که صادرکنندگان از بیم ضرر، ارز خود را در بازار عرضه نکردند و در نتیجه بازار با یک محدودیت ارزی و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز مواجه شد. آنچه مسلم است مدیریت ناکارامد و سودجویانه بانک مرکزی و وزارت صمت موجب این افزایش قیمت در بازار شد. از طرفی، سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی بن بست جدیدی از نگاه تجار ایجاد کرده و نگرانی از کاهش صادرات را در بین آنها دامن زده است. در این میان، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است تعیین نرخ، هزینه نقل و انتقال پول و اینکه با توجه به شرایط تحریم بانکها چه میزان امکان دریافت وجوه صادراتی را در بازارهای مختلف جهانی دارند، سه ابهامی است که هنوز در رابطه با فعالیت سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا رفع نشده است. به گفته محمد لاهوتی موضوع نرخ یکی از موضوعات چالشی و اساسی در سامانه ارز تجاری است؛ چرا که بانک مرکزی معتقد است که نرخ توافقی خواهد بود، اما از آن جایی که به هر حال خود بانک مرکزی هم عرضه کننده ارز در این بازار است و می‌خواهد ارز خودش را عرضه کند، قطعاً یک رقابت نابرابری بین حجم ارز ارائه شده توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان کوچک و متوسط به وجود خواهد آمد و این موضوع در قیمت گذاری و در تعیین و کشف قیمت تاثیر خواهد داشت و ممکن است همان اتفاقی که در شروع آغاز به کار سامانه نیما اتفاق افتاد، یعنی تعیین نرخ توسط بانک مرکزی، مجدداً تکرار شود. به باور فعالان اقتصادی، هیچ‌کدام از این تالارها عملکرد موفقی نداشتند چون هرکدام از آنها بر مبنای بی‌اعتمادی به بخش خصوصی راه‌اندازی شدند. نفع اصلی این سازوکارها به بانک مرکزی می‌رسد. از طرفی، با توجه به اینکه بارها و بارها مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که نرخ ارز آزاد را قبول ندارند، بعید به نظر می‌رسد این فرصت را بدهند که نرخ ارز در این مرکز به صورت واقعا توافقی و بر اساس اعلام صادرکننده و تقاضای خریدار کشف شود و احتمالاً مجدداً با مشکل نرخ ارزان برای فروش کالاهایی که هیچگونه ارز ارزان یا انرژی ارزان قیمت استفاده نمی‌کنند، مثل کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی مواجه خواهیم بود. به هر حال، هر چند ایجاد و تاسیس بازار توافقی ارز از سوی بانک مرکزی مورد استقبال جامعه صادرکنندگان قرار گرفته ولی راه‌اندازی و فعالیت این بازار، بدون توجه به دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان خرد، به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده و لازم است در این مسیر دقت بیشتری صورت پذیرد. در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات بازار ارز تجاری و پاسخگویی به سوالات و ابهامات آنها، نشستی با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا برگزار کرد. نستی که چندان به نظر نمی رسد، دردی از صادرکنندگان دوا کرده باشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.