اقتصاد پوتین زیر تیغ جنگ

محمدرضا ستاری در روزنامه جهان صنعت نوشته است: حدود 10 روز قبل بود که وزارت خزانه داری آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید برای چندین بانک روسی از جمله گازپروم بانک به عنوان بازوی مالی غول انرژی روسیه، محدودیت‌های تازه‌ای را برای آن‌ها وضع کرد؛ امری که در نگاه اول تفاوت چندانی با سایر تحریم‌های ایالات متحده و غرب علیه روسیه ندارد، اما با کمی دقت پی به اهمیت چنین اقدامی از سوی آمریکایی‌ها علیه روسیه می‌بریم.

در واقع گازپروم بانک به عنوان بزرگترین بانک روسیه تا پیش از این مشمول تحریم‌های آمریکا نشده بود و در فهرست تحریم‌های قبلی نیز هیچگاه قرار نداشت. به این دلیل که برخی کشورهای اروپای مرکزی از جمله اتریش، مجارستان و اسلواکی بتوانند هزینه‌های گاز وارداتی از روسیه را بپردازند.

با این حال طبق گزارشی که به تازگی مجله اکونومیست منتشر کرده، حالا با تحریمی که علیه گازپروم بانک اعمال شده، خریداران اروپایی گاز از روسیه ناچار خواهند بود که تا قبل از 20 دسامبر یعنی 30 آذر ماه بدهی خود را پرداخت کنند؛ چرا که در غیر این صورت در زمانی که اقدامات تحریمی علیه گازپروم بانک اعمال می‌شود، ناچار خواهند بود راه‌حل‌های دیگری نظیر بانک‌های ثالث یا پرداخت با ارزهای غیر از دلار برای تسویه بدهی خود پیدا کنند. زمانی معنادار تحریم به گفته کارشناسان این تحریم به صورت خاص در زمان بدی برای اقتصاد روسیه اعمال شده است؛ به طوریکه همزمان با واکنش بازار ارزهای خارجی و دورنمای تبعات تحریم‌های جدید، روبل روسیه در برابر دلار آمریکا 10 درصد کاهش یافته و تا روز 7 آذر به پایین‌ترین سطح خود یعنی سطح 115 رسید. البته در این میان بانک مرکزی روسیه با استفاده از ذخایر خود برای خرید روبل، جلوی کاهش بیشتر ارزش پولی ملی این کشور را گرفت، اما با این حال همچنان ارزش روبل 8 درصد کمتر از دلار طی ماه گذشته و بیش از 15 درصد نیز کمتر از دلار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی است. در واقع در شرایطی که ارزش پول ملی روسیه، پس از حمله به اوکراین در اسفند ماه 2022 در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد، مسکو چندان در این خصوص نگران نبوده و حتی شاهد بودیم که چند روز قبل ولادمیر پوتین در قزاقستان به خبرنگاران به صراحت گفت که نگرانی زیادی برای کاهش ارزش پول ملی روسیه وجود ندارد.

در این میان اقتصاددانان معتقدند که برای فعالان بازار ارز چنین انکارهایی معمولاً‌ نتیجه معکوس دارد؛ زیرا شواهد نشان می‌دهد همزمان با آخرین کاهش ارزش روبل، نه تنها کار بانک مرکزی روسیه دشوارتر شده، بلکه مخارج جنگ، ظرفیت مازاد اقتصادی روسیه را مصرف کرده است. در این میان هرچند نرخ بیکاری در روسیه تنها 2.4 درصد است، اما بررسی آخرین بودجه دولتی روسیه که در شهریور ماه ارائه شده نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی، دفاعی و امنیتی این کشور در سال آینده میلادی 25 درصد دیگر افزایش می‌یابد و به حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رساند؛ رقمی که بالاترین میزان از زمان جنگ سرد محسوب می‌شود. شمشیر دو لبه روبل در همین رابطه و در حالی که نرخ تورم در روسیه 8 درصد است، کارشناسان معتقدند که کاهش ارزش روبل برای روسیه یک شمشیر دولبه است. از یک سو کاهش ارزش روبل در برابر دلار، درآمدهای حاصل از صادرات نفت را افزایش داده و به کاهش کسری بودجه دولت کمک می‌کند. اما همزمان قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش می‌دهد که این امر علاوه بر مصرف‌کنندگان، مدیریت شرایط جنگی برای کرملین را دشوار می‌کند. به گفته تحلیل‌گران واردات کالاهای مصرفی در روسیه، معمولاً با نزدیک شدن به ایام کریسمس افزایش می‌یابد؛ امری که به گفته دیمیتری پیانوف معاون VTB به عنوان دومین بانک بزرگ روسیه، یک عامل تورم مهم در کشور خواهد بود. علاوه بر این در شرایطی که چین در سال‌های اخیر به مهمترین شریک تجاری روسیه تبدیل شده و همچنین بیش از یک سوم واردات این کشور به همواره فناوری‌های پیشرفته که برای نیروهای مسلح روسی حیاتی است از سوی پکن تامین می‌شود، کاهش 7 درصدی روبل روسیه در مقابل یوان چین در ماه‌ گذشته میلادی، به طور قطع هزینه‌های نظامی کرملین را افزایش می‌دهد. در این میان شاهد هستیم همزمان با نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش روبل، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در سال جاری میلادی به 21 درصد افزایش داده است؛ امری که ناظران انتظار دارند تا پایان سال 2024 به 25 درصد برسد. در چنین شرایطی و در حالی که تاکنون دولت روسیه توانسته از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها با طرح‌های یارانه‌ای حمایت کند، اما طبیعتاً افزایش فشار مالیه عمومی باعث کاهش حمایت‌ها می‌شود؛ به طوریکه همزمان با اینکه حجم وام مسکن کاهش یافته، شرکت‌ها نیز قبل از اعمال آخرین تحریم‌ها در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری هشدار داده‌اند.

در همین راستا الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، در سخنانی در 19 نوامبر، اذعان کرد که سیاست پولی به نقطه اوج رسیده و رشد وام‌دهی شرکت‌ها روندی نزولی داشته و تقاضا را محدود می‌کند. بنابراین پیوند کاهش ارزش پول و کسری بودجه باعث شده تا کارشناسان از هم اکنون درباره فرود سخت اقتصاد روسیه در سال آینده صحبت کنند؛ امری که می‌توان نقطه پایانی بر رشد اقتصادی مطلوب این کشور پس از 2 سال باشد.