سقوط دولت فرانسه و ادامه کسری بودجه

ساعت 24 - دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه که بر سر تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ با مخالفت‌های شدید و در نهایت استیضاح مواجه شده بود، روز چهارشنبه پس از رای‌گیری، با تصمیم اکثریت نمایندگان پارلمان فرانسه، منحل شد.

در پی رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه -امری که در بیش از ۶۰ سال اخیر بی سابقه بوده است- میشل بارنیه امروز برای تقدیم استعفای خود با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری این کشور، دیدار می‌کند.

میشل بارنیه، که با پایان کار دولتش در پی رای دیروز پارلمان فرانسه، کوتاه ترین دوره نخست وزیری را در تاریخ معاصر این کشور ثبت کرد، کمی پس از ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه ۵ دسامبر، برای تقدیم استعفای خود به امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری کشورش، وارد کاخ الیزه شد. در همین راستا، یائل برون-پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، امروز از امانوئل ماکرون خواست تا "بدون اتلاف وقت"، نخست‌وزیر جدید را منصوب کند.

دولت میشل بارنیه برای ادامه کار به حمایت حداقل ۲۸۸ نماینده نیاز داشت اما اکثریت قانونگذاران فرانسه (۳۳۱ تن از پارلمانی با ۵۷۷ کرسی) روز چهارشنبه از رای عدم اعتماد پیشنهادی جناح چپ تندرو که مورد حمایت راست افراطی این کشور نیز قرار گرفته بود، حمایت کردند.

محرک برکناری بارنیه، اقدامات ریاضتی برنامه وی برای بودجه سال ۲۰۲۵ فرانسه بود که اکثریت مجلس این کشور آن را غیرقابل قبول می‌دانست اما او استدلال می‌کرد که در پیش گرفتن چنین اقداماتی برای ثبات مالی فرانسه ضروری است.

رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به دولت بارنیه، با اینکه به معنای ناتوانی این کشور به انجام تعهدات مالی خود نخواهد بود اما تحولی است که لغو کل برنامه‌های مالی دولت بارنیه و تمدید خودکار بودجه جاری کشور برای سال آینده را در پی خواهد داشت. مگر اینکه امانوئل ماکرون به سرعت نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کرده و دولت جدید فرانسه بتواند به هر ترتیب، بودجه سال آینده را تا کریسمس (حدود سه هفته دیگر) تصویب کند. سناریویی که البته بعید به نظر می‌رسد.

انتخابات پارلمانی زودهنگام تابستان امسال فرانسه تشکیل مجلسی را در پی داشت که در آن هیچ یک از احزاب سیاسی دارای اکثریت قاطع نبود و کلید بقای دولت در دست راست افراطی که بیشترین تعداد نمایندگان را از آن خود کرده بود، قرار داشت. دوره جدیدی از بی ثباتی سیاسی

شرکت بانکداری و خدمات مالی بین‌المللی آی‌ان‌جی (ING Economics) امروز با انتشار یادداشتی ضمن بیان اینکه سقوط دولت فرانسه به معنای "رشد کمتر و احتمالا عدم تصویب بودجه برای سال ۲۰۲۵" است، پیش‌بینی کرد که فرانسه "در حال ورود به دوره جدیدی از بی ثباتی سیاسی است".

بر این اساس، در نهایت، تمدید خودکار بودجه جاری فرانسه برای سال آینده، بسیار محتمل و به این معنی است که هدف بازگشت به کسری حدود ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ که توسط دولت بارنیه وعده داده شده بود، دور از دسترس خواهد بود.

کسری بودجه عمومی فرانسه -احتمالاً حدود ۵,۵ درصد تولید ناخالص داخلی- همچنان بالا خواهد ماند و افزایش بدهی‌های این کشور نیز ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، دولت بعدی فرانسه از هر حزبی که باشد کار دشوارتری در بازگرداندن مالیه عمومی به مسیر اصلی خود برعهده خواهد داشت.

شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز (Moody's Investors Service) نیز هشدار داده است که سقوط دولت میشل بارنیه "بن بست سیاسی کشور را عمیق تر می‌کند" و "احتمال تجمیع مالیه عمومی را کاهش می‌دهد".