کمبود سرمایه 1100 همتی در شبکه بانکی

ساعت 24 - به گزارش روابط عمومی‌بانک مرکزی، دکتر فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی در تعریف نسبت کفایت سرمایه گفت: بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه گر مالی دارای شاخص‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آن‌هاست.

براین اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیرها را برای ذی نفعان اعم از مشتریان، دولت و غیره شفاف می‌کند. دکتر محمدپور از کمبود سرمایه 1100 همتی در نظام بانکی خبر داد و گفت: از این میزان 700 همت مربوط به بانک‌های خصوصی و 400 همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل 44 است. البته از میزان 700 همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد 700 همت به نصف کاهش می‌یابد وی ادامه داد: متاسفانه طی 15 – 20 سال گذشته نتوانستیم آنگونه که باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیافزاییم، حال آنکه در مدت زمانی مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است. این امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانک ها روند کاهشی را طی کند. در حال حاضر از مجموع 29 بانک و موسسه اعتباری، 10 بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای 8 درصد و دارای استاندارهای مطلوب هستند، 10 بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر اما زیر 8 درصد قرار دارند و 9 بانک نیز نسبت کفایت سرمایه شان منفی است. عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران افزایش سرمایه بانک ها می‌تواند از 8 یا 9 منبع محقق شود. این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سایر موارد که اختیارات به مجمع بانک ها برای افزایش سرمایه داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام بانک ها برعهده مجامع آن‌هاست. با این حال میزان نقد بودن یا اوراق برای افزایش سرمایه بانک ها در مصوبه مشخص نشده است. البته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قدرت تسهیلات دهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌بخشند. عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای فرایند ارائه برنامه به منظور افزایش سرمایه شش ماه فرصت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براین اساس بانک ها دو ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه برنامه خود به بانک مرکزی اقدام کنند. پس از آن دو ماه بانک مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را پس از بررسی را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک ها نیز دو ماه فرصت دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند.