پیش‌بینی اقتصاد سوریه پس از اسد

اقتصاد سوریه طی نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی ۸۵ درصد کاهش یافت که زیرساخت‌ها را نابود کرد و منجر به تورم شدید شد. چالش‌ها بسیار زیاد هستند و بهبود به حمایت جهان نیاز دارد.

.

به گزارش ایسنا، اقتصاد سوریه در سال ۲۰۱۱ به میزان ۶۷.۵ میلیارد دلار (۶۳.۹ میلیارد یورو) ارزش داشت و همان سالی است که تظاهرات گسترده علیه دولت بشار اسد آغاز شد که به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شد. این کشور در رتبه‌بندی جهانی تولید ناخالص داخلی در بین ۱۹۶ کشور در رتبه ۶۸ قرار گرفت. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، تا سال گذشته، اقتصاد به رتبه ۱۲۹ در جدول سقوط کرده است و با ۸۵ درصد کاهش به تنها ۹ میلیارد دلار رسیده است که این کشور را با کشورهایی مانند چاد و سرزمین‌های فلسطینی برابری می‌کند.

رژیم اسد شاهد کاهش بیش از ۸۵ درصدی تولید ناخالص داخلی سوریه در سال‌های ۲۰۱۱ تا۲۰۲۳ بود و به ۹ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود در سال جاری ۱.۵ درصد دیگر کاهش یابد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، مصرف سوریه به شدت کاهش یافته و ۶۹ درصد از مردم سوریه، یعنی حدود ۱۴.۵ میلیون نفر، از سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر فقر هستند.

تقریباً ۱۴ سال درگیری، تحریم‌های بین‌المللی و مهاجرت ۴.۸۲ میلیون نفر وبیش از یک پنجم جمعیت کشور، خسارت‌های خود را بر کشوری که قبلاً یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه بود، زده است. بر اساس آمار، ۷ میلیون سوری دیگر، یعنی بیش از ۳۰ درصد از جمعیت، تا دسامبر در داخل کشور آواره هستند.

کاهش قابل توجه ارزش پوند سوریه

این درگیری زیرساخت‌های کشور را ویران کرده و آسیب‌های پایداری به برق، حمل ونقل و سیستم‌های بهداشتی وارد کرده است. این درگیری باعث کاهش قابل توجه ارزش پوند سوریه شد که منجر به کاهش شدید قدرت خرید شد. ارزش پوند سوریه در برابر دلار در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، ۲۷۰ بار کاهش یافت که باعث افزایش تورم شد.

پیش‌بینی اقتصاد سوریه پس از اسد

نتایج بررسی نشان داد که بیش از نیمی از مردم سوریه در فقر شدید زندگی می‌کنند و قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی نیستند. دو ستون اصلی اقتصاد سوریه که نفت و کشاورزی است، در اثر جنگ از بین رفتند. اگرچه در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه کوچک است، اما صادرات نفت سوریه حدود یک چهارم درآمد دولت را در سال ۲۰۱۰ به خود اختصاص داده است.

کاهش تولید نفت

رژیم اسد کنترل بیشتر میادین نفتی خود را به گروه‌های شورشی از دست داد. در همین حال، تحریم‌های بین‌المللی، توانایی دولت را برای صادرات نفت به شدت محدود کرد. با کاهش تولید نفت به کمتر از ۹۰ هزار بشکه در روز در مناطق تحت کنترل رژیم در سال گذشته، کشور به شدت به واردات وابسته شد.

سوریه که زمانی بزرگترین صادرکننده نفت در شرق مدیترانه بود، به دلیل کاهش شدید تولید به یک واردکننده نفت تبدیل شد. واردات نفت سوریه، عمدتاً از ایران، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تقریباً دو برابر شد و اکنون واردات تقریباً نیمی از تولید نفت داخلی را تشکیل می‌دهد.

کاهش در کشاورزی

زوال اقتصاد سوریه در کشاورزی نیز منعکس شد، زیرا زمین‌های زیر کشت در مقایسه با دوران قبل از جنگ داخلی ۲۵ درصد کاهش یافت. بانک جهانی اعلام کرد که دسترسی کشاورزان به بذر، کود، سوخت و قطعات یدکی ماشین آلات، که برای رشد محصولات مورد نیاز است، به طور فزاینده‌ای دشوار شده است و در نتیجه تولیدات کشاورزی کاهش می‌یابد.

صادرات سوریه در مقایسه با آغاز جنگ داخلی ۸۹ درصد کاهش یافت و به کمتر از یک میلیارد دلار رسید و واردات نیز با ۸۱ درصد کاهش به ۳.۲ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای مالی رژیم اسد در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۳۵ درصد و نسبت به سطوح قبل از جنگ در سال ۲۰۱۰ به میزان ۸۵ درصد کاهش یافت.

رژیم تصمیم گرفت در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۰ هزینه‌های خود را ۸۷ درصد کاهش دهد تا بودجه را متعادل کند. رژیم همچنین لایحه‌ای را برای صرفه‌جویی در بودجه به مردم، تشدید برنامه‌های یارانه‌ای دولت، کاهش سهم یارانه‌ها در بودجه دولتی از ۴۲ درصد به ۱۹ درصد به صورت سالانه در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد که منجر به افزایش قیمت گاز و نفت یارانه‌ای شد