حذف قیمت گذاری دستوری همت بالا می خواهد

ساعت 24 - فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی از همان سال نخست تاسیس این نظام با دشواری‌های پرشمار روبه‌رو بوده و هنوز نیز هست. انقلابیون پیروز بر رژیم پیشین تصور خامی از اداره اقتصاد کشور داشتند و هیچ نقشه راهی برای اقتصاد ایجابی در دست نداشتند. انقلابیون پیروز در یک رقابت عجیب می‌خواستند نشان دهند بیشتر از دیگری به فکر پرولتاریا یا مستضعفان هستند.

به همین دلیل به صورتی عجیب پای دولت به فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باز شد. شروع جنگ و نیز مدیریت برای صیانت از انقلاب‌‌، مدیران کشور را به سویی راند که کنترل همه‌چیز را در اختیار بگیرند. اینگونه شد که اعتبارات ارزی‌، وام‌های ریالی و نیز استفاده از دیگر امکانات به بنگاه‌های صنعتی از راه دولت و سازمان‌های آن باید عبور می‌کرد.

دولت در این دادو‌ستد با بنگاه‌ها اما از آن‌ها می‌خواست که قیمت‌گذاری دستوری را تحمل کنند. این تحمیل بزرگی بود و راه انحراف در اقتصاد را باز کرد. در شرایطی که دولت همه‌کاره شده بود و قیمت هر کالایی را خود تعیین می‌کرد رقابت معنا نداشت و بد و خوب و نوآور و سنتی و تنبل و چابک دیگر معنای رقابتی را از دست داد.

حالا و پس از سپری شدن چهار دهه از آن سال‌ها باز هم دولت می‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد و می‌دهد. روزی نیست که مدیران یک صنعت از قیمت‌گذاری دستوری بدون کارشناسی گلایه نداشته باشند و از دولت تقاضای برچیدن این بساط را نکنند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری یادگاری از انقلاب سپید بوده و هست که در آن دولت‌های پیش از انقلاب اسلامی با هجوم به فروشگاه‌ها کار آن‌ها را در بخش توزیع دشوار کرده‌اند. بخش‌خصوصی ایران برای برطرف کردن این معضل باید اقدام‌های پژوهشی تاریخی و میدانی را در دستور کار قرار دهد‌. باید هر نهاد خصوصی به ویژه نهادهای کارفرمایی بتوانند به شهروندان و نیز به دولت اثبات کنند رفاه مصرف‌کننده در شرایط آزادی قیمت‌ها بیشتر از وقتی است که قیمت‌ها تحت تکلف عمل می‌کنند. نهادهای کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی برای اینکه بتوانند ذهنیت مدیران و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را به مقوله قیمت‌گذاری دستوری تغییر دهند باید یک کار گسترده ‌و پایدار را در دستور کار قرار دهند. بخش‌خصوصی باید بداند هیچ دولتی از ترس اینکه محبوبیت کمتری نصیبش شود حاضر نیست از این راهبرد دست بردارد و قیمت‌گذاری دستوری را تا ابد ادامه خواهد داد مگر اینکه مردم آگاه شوند‌. قیمت‌گذاری دستوری شمشیری است که چیزی را نمی‌برد اما تولید را خفه می‌کند.