شکست حکمرانی صنعتی

ساعت 24 - دیروز یک روز مهم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. روز گذشته مسعود نیلی و همکارانش نتایج پژوهش بزرگ انجام شده درباره اینکه چرا باید ایران صنعتی شود و چرا تاکنون نتوانسته است به توسعه صنعتی برسد را با وسواس علمی کامل توضیح دادند. مسعود نیلی و همکارانش در یک فرصت چندساعته توانستند این منظور خود را به خوبی توضیح دهند که در 20‌سال تازه سپری‌شده یعنی از دهه 80 تا پایان دهه‌90 صنعت ایران نه‌تنها با صنعت روز جهان از ابعاد گوناگون به‌ویژه از نظر سطح تکنولوژی به کار برده شده همراه نبوده است بلکه به دلیل کاهش واردات ماشین‌آلات صنعتی، تکنولوژی‌ای که همراه این واردات انجام می‌شد را نیز از دست داده است.

مسعود نیلی در بخشی از سخنانش تاکید کرد کمتر کشوری در دنیا هست که در یک دهه شاهد چهاربار جهش ارزی باشد. جهش‌های ارزی با خود تورم به همراه می‌آورد و تورم که افزایش می‌یابد دولت کسری بودجه می‌آورد و دولت در این وضعیت برای تامین کسری بودجه به بانک‌ها روی می‌آورد و بانک‌ها نیز از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند و به این ترتیب منابع لازم برای تسهیلات بخش صنعت کاهش می‌یابد. سیاست بازتوزیع نیلی باور دارد که دولت‌های ایران با دادن انرژی ارزان به صنعت راه را برای آن‌ها باز می‌کنند تا بتوانند به رشد اقتصادی کمک کنند. اما این اتفاق به جای اینکه به رشد اقتصادی با صیانت از منابع طبیعی باشد به بدتر شدن وضعیت محیط زیست منجر می‌شود و پایداری رشد را از کشور می‌گیرد. از سوی دیگر دولت می‌خواهد به گروه‌های کم‌درآمد کمک کند و در این راهبرد به بنگاه‌های صنعتی فشار می‌آورد که باید قیمت‌های دستوری را اجرا کند. به این ترتیب است که بخش صنعت انگیزه رشد سالم را از دست می‌دهد. ضرورت و فایده توسعه صنعتی مسعود نیلی در این نشست مذکور به کمک دو همکار خود، نتیجه یک تحقیق را ارائه داد؛ بنا بر تحقیق و پژوهش‌های گروهی که این اقتصاددان رهبر آن بود، ایران برای حل مشکلات خود چاره‌ای جز صنعتی‌شدن ندارد. نیلی با اذعان به همین مساله سخنان خود را چنین آغاز کرد: برخی می‌گویند که اقتصاد ایران با یک نگاه آگاهانه، اساسا قصدی برای صنعتی شدن ندارد اما در این مجال و صورت فشرده، توضیح می‌دهم که اقتصاد ایران حتما باید صنعتی شود چراکه صنعتی شدن، تفاوت معنادار و زیادی با رشد در بخش‌هایی چون کشاورزی و مسکن یا دیگر حوزه‌ها دارد. بزرگ‌شدن بخش صنعت، پدیده‌ای متفاوت با بزرگ‌شدن صرف بخش‌های دیگر است زیرا صنعتی‌شدن، یک مرحله از رشد کل است و تنها به معنای افزایش تعداد کارخانه‌ها معنا نمی‌شود. این اقتصاددان در ادامه سخنان خود پنج سازوکار را برشمرد که اثر مستقیمی بر افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. نیلی با تاکید بر همین پنج سازوکار اظهار کرد: پنج سازوکار برای ایران وجود دارد که نشان می‌دهد چرا باید حتما صنعتی شویم؛ اول از همه اینکه صنعتی شدن، اثر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی داشته و آن را افزایش می‌دهد. البته این افزایش، بدیهی‌ترین اثر صنعتی شدن است و آنچه بسیار مهم‌تر است چهار عامل دیگر محسوب می‌شوند. نیلی که چهار عامل دیگر را مهم‌تر از افزایش تولیدناخالص داخلی دانست، بیان کرد: صنعتی شدن یک کشور، منجر به افزایش بهره‌وری سایر بخش‌ها می‌شود. همچنین مزیت دیگر صنعتی شدن آن است که برای کشور ارزآوری دارد و منجر به ترمیم مشکلات ناشی از تحریم می‌شود. بنابر بررسی‌ها، سومین مزیت صنعتی شدن یک کشور، ایجاد کشش درآمدی است چراکه صنعت میزان تقاضا را افزایش می‌دهد و در نهایت همین امر، منجر به اشتغال‌زایی سایر بخش‌ها خواهد شد. محصولاتی که در فرآیند صنعتی ایجاد می‌شوند کشش درآمدی به وجود می‌آورند یعنی اینکه اگر درآمدها 10‌درصد افزایش یافته باشد، تولید بسیار بیشتر است و به همین ترتیب افزایش درآمد و وفور تقاضا منجربه رونق می‌شود. در هیچ‌یک از کشورهای صنعتی، صنعت منجر به اشتغال نشده است اما صنعت می‌تواند سبب شود که اقتصاد اشتغالزا شود و کیفیت اشتغال هم افزایش می‌یابد زیرا صنعت به نوع خاصی نیروی کار نیاز دارد. از آنجا که اقتصاد ایران در بازه 45میلیون تا 100‌میلیون نفر جمعیت دارد، مساله اشتغالزایی برای ما مهم است و باید حتما صنعتی شویم. مدرن‌شدن و صنعتی‌شدن هم در کنار هم ایجاد می‌شوند و مدرن‌شدن، ابعاد اجتماعی دارد و همین مساله سبب می‌شود که تغییرات اجتماعی مثبتی هم رخ دهد. پس از آن‌، نیلی به معرفی چارچوب پژوهش پرداخت و توضیح داد: بررسی عملکرد صنعت ایران در این مجال، بین بازه زمانی 1380 تا پایان دهه 90 انجام شده است. ما تصمیم گرفتیم دهه‌80 را انتخاب کنیم زیرا اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1380 به بعد، آبستن اتفاقات زیادی بود و رخدادهای بسیار مهمی بر سپر اقتصادی اثر گذاشت. در سال‌های اول دهه‌80 اقتصاد شاهد رشد اقتصادی، تورم پایین و رشد صنعت بوده است اما از نیمه دوم دهه‌80 اقتصاد در کشور ما با وفور درآمدهای نفتی، بیماری هلندی و همچنین تنش‌های خارجی در اقتصاد مواجه شد و کانون اصابت همه این بحران‌ها بخش صنعت کشور بوده و در سال 1389 اصلاح قیمت حامل‌های انرژی عامل مهمی در اقتصاد کشور بوده است. سال‌های 1392 تا 1396 سال‌های ثبات نسبی در کشور بوده است اما از سال 1397 به بعد، تلاطم‌ها مجدد به اقتصاد ایران بازگشت چراکه با اعمال تحریم و بعد هم کرونا، تغییرات زیادی در کشور به وجود آمد. ما در سال 1403 هستیم اما نتوانستیم تحقیق خود را به سال‌های اخیر هم گسترش دهیم چراکه داده‌های کشور تا سال 1399 با دقت و ظرافت مورد نظر ما منتشر شده بود و بعد از آن داده‌های منتشره دیگر دقت مورد نیاز ما را ندارد. این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا صنعت در ایران چنین عملکردی داشته است، اضافه کرد: به‌رغم شش دهه تلاش، ایران هنوز هم صنعتی نشده است. همه اسناد بالادستی کشور به اهمیت صنعتی شدن تاکید دارند و برای اینکه بخواهیم به چنین سوالی پاسخ دهیم، باید یک روند انتخاب می‌کردیم و آن روند حاوی این مفهوم بود که کشورهایی که صنعتی شدند چه کردند که صنعتی شدند. همچنین سعی می‌کنیم یک مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی ارائه دهیم و به یک مدل حکمرانی برسیم که معطوف به توسعه صنعتی است. سوالات زیادی را در نظر داشتیم مانند اینکه آیا ویتنام، مالزی و بسیاری کشورهای دیگر به این دلیل صنعتی شدند که صنعتگران خوبی داشتند؟ آیا سیاست‌های صنعتی ما مشکل داشته است؟ آیا می‌توان در گلخانه‌هایی صنعتی شدن را به وجود آورد و از طریق آن، مساله رفاه و فقر را حل کرد؟ در پایان اینکه آیا صرفا اضافه شدن تعداد کارخانه‌ها، منجر به صنعتی شدن کشور می‌شود؟ در پایان می‌خواهیم مدل حکمرانی ایران را بررسی کنیم. نیلی در بخشی از سخنانش گفت واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی در ایران و حکمرانی صنعتی گونه‌ای آرایش یافته و گونه‌ای پیش رفته که می‌توان گفت حکمرانی صنعتی شکست خورده است. حکمرانی با شرایطی که کشور دارد و به طورمثال سیاست بین‌المللی آن به تضعیف صنعت منجر شده که بگوییم با این وضعیت توسعه صنعتی جایی در ایران ندارد. سخنان محمود‌زاده امینه محمودزاده، اقتصاددان، در همایش «چالش‌های صنعتی‌شدن در ایران» به بررسی وضعیت بخش صنعت کشور پرداخت و در ادامه به کاهش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی اشاره کرد و گفت: با کاهش درآمدها و تغییرات در ترکیب سبد مصرفی خانوارها، تقاضا برای کالاهای صنعتی نیز کاهش یافته که این تغییرات منجر به کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشور شده است. این اقتصاددان در ابتدا توضیح داد که برای شناسایی وضعیت صنعتی ایران باید یک تصویر کلی از صنعت کشور داشته باشیم تا بتوانیم آن را با سایر کشورها مقایسه کنیم. وی اشاره کرد صنعت مدرن در ایران از آغاز در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، روندی متفاوت طی کرده و این در حالی است که معمولا در فرآیند صنعت‌زدایی در کشورهای در حال توسعه، سهم صنعت کاهش یافته و بخش خدمات رشد می‌کند اما در ایران، علاوه‌بر کاهش سهم صنعت، تولید صنعتی واقعی نیز کاهش یافته است. این کاهش در اندازه واقعی تولید صنعتی، همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی است که در ۲۰سال اخیر رخ داده است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که در بررسی این تغییرات، باید مقایسه‌ای با کیفیت اقتصاد انجام شود، به‌ ویژه اینکه صنعت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شده است. در این زمینه، محمودزاده به این نکته اشاره کرد که در دوره اول رشد اقتصادی، سهم صنعت از اقتصاد تا ۲۰‌درصد رشد کرده بود، اما در دوره‌های بعدی این سهم به ۱۳‌درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ ویژه در دوره‌های بعد از برنامه‌های نوسازی و تحولات اقتصادی، قابل‌توجه است. در این مطالعه به داده‌های سال پایه ۱۳۹۰ استناد شده و این اطلاعات به کمک شاخص‌های مختلف بررسی شده‌اند. وی به نقش صنعت در خلق تکنولوژی و افزایش بهره‌وری اشاره کرد و بیان داشت که ارتباط صنعت با دنیا و مقیاس‌پذیری آن از جمله مواردی است که باید بررسی شود. به‌ ویژه تاکید کرد که شاخص‌هایی مانند نرخ بهره‌وری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی به‌ طور واضح کاهش یافته است. در دهه ۸۰، نرخ رشد بهره‌وری صنعت منفی ۶‌درصد بوده و این کاهش همزمان با کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه مشاهده شده است. در ابتدای دهه ۸۰، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از کل هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی تنها ۱۴صدم درصد بود که در ادامه به ۶‌صدم درصد کاهش یافته است. وی این کاهش در هزینه‌های تحقیق و توسعه را ناشی از این دانست که فرآیند صنعتی شدن در ایران به‌ طور عمده متکی به تقلید از تکنولوژی‌های خارجی بوده و خود فرآیند خلق تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است. سرمایه‌گذاری در دهه‌۸۰، میزان سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حول و حوش ۸‌درصد از کل هزینه‌ها بوده است، اما در ادامه این رقم کاهش یافته و به ۴‌درصد رسیده است. این کاهش در سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده رکود در فعالیت‌های صنعتی کشور است. صنایع وابسته به منابع تکنولوژی با کیفیت پایین، به‌‌ویژه در بخش‌های متوسط و پایین، در کشور افزایش یافته‌اند. او به‌ ویژه تاکید کرد که در بازار جهانی، قیمت نسبی محصولات صنعتی ایران کاهش یافته است. این کاهش به دلیل وابستگی کشور به صنایع با تکنولوژی پایین و عدم توانایی در خلق تکنولوژی‌های پیشرفته مشاهده می‌شود. ایران تنها در سه رشته فعالیت خاص، شامل نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی، توانسته صادراتی قابل توجه داشته باشد اما در مجموع، صنعت ایران به‌‌طور گسترده نتوانسته است در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، نقش موثری ایفا کند. با کاهش درآمدها و تغییرات در ترکیب سبد مصرفی خانوارها، تقاضا برای کالاهای صنعتی نیز کاهش یافته است. این تغییرات منجر به کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشور شده است. برای بهبود وضعیت صنعت ایران، باید روی ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین ایجاد ارتباط موثرتر با دنیای بیرونی تمرکز کرد تا صنایع کشور توانایی رقابت در سطح جهانی را پیدا کنند. محمودزاده پرسید آیا تغییرات مشاهده‌شده در شاخص‌ها تنها نشان‌دهنده یک روند کلی برای تمامی فعالان صنعت است یا اینکه برخی بخش‌ها در مقایسه با دیگران تغییرات متفاوتی داشته‌اند. در این زمینه، او به بررسی ۲۴‌رشته فعالیت صنعتی با استفاده از دسته‌بندی «آی سی» پرداخت و بیان کرد که برخی از این رشته‌ها در طول زمان سهم خود را افزایش داده‌اند و برخی دیگر کاهش یافته‌اند. برای مثال، رشته‌هایی که وابستگی بیشتری به منابع طبیعی و انرژی دارند، سهم‌شان در صنعت ایران افزایش یافته است. بعضی صنایع که سهم‌شان از اقتصاد در ابتدا حدود ۴۰‌درصد بوده، حالا به بیش از ۶۰‌درصد رسیده‌اند و خاطرنشان کرد: این رشته‌ها بیشتر به منابع طبیعی و انرژی وابسته‌اند و به تبع آن، فعالیت‌های آن‌ها به شدت انرژی‌بر شده است. در عین حال، افزایش اشتغال در این صنایع متناسب با افزایش ارزش افزوده نبوده است. به عبارت دیگر، صنایع بزرگ‌شده، شغل‌زا نبوده‌اند و به‌طور طبیعی نمی‌توانند در حل مسائل اشتغال کشور نقشی داشته باشند. ۲۰‌درصد از کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰‌نفر، حدود ۵۰‌درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نشان‌دهنده تمرکز بسیار زیاد در بخش‌های خاصی از صنعت است. علاوه‌بر این، ترکیب مالکیتی صنعت و روند تغییرات در این زمینه نیز از نکات مهمی بود که محمودزاده به آن پرداخت. او بیان کرد با وجود اینکه شاخص‌های مختلفی مانند بهره‌وری، تکنولوژی و رقابت‌پذیری کاهش یافته‌اند، تمرکز بالای تولید و وابستگی به منابع طبیعی همچنان در صنعت ایران وجود دارد. تکنولوژی این اقتصاددان این پرسش را مطرح کرد که آیا تحولات مشاهده‌شده در صنعت ایران ناشی از تغییرات طبیعی فرآیند صنعتی شدن و رشد تکنولوژی در دنیاست یا به دلیل ویژگی‌های خاص کشور ماست. او به تحلیل گروه‌های مختلف کشورها پرداخته و گفت که برخی کشورها رشد صنعتی خود را بر پایه منابع طبیعی قرار داده‌اند، در حالی که برخی دیگر از توسعه بخش خدمات به عنوان موتور رشد استفاده کرده‌اند. محمودزاده سپس به مقایسه ایران با کشورهای دیگر پرداخت و گفت در ابتدای دهه ۸۰، بزرگ‌ترین سهم صنعت ایران مربوط به فرآورده‌های شیمیایی، خودرو و فلزات بود. اما در ادامه، سهم فرآورده‌های شیمیایی به‌ ویژه در ایران افزایش یافته و از سوی دیگر، سهم خودرو کاهش پیدا کرده است. در عین حال، فرآورده‌های غذایی نیز سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. وی گفت: روندهای صنعتی ایران به‌ ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مطلوب نبوده و با ناهنجاری‌هایی همراه است که نشان‌دهنده ضعف‌های اساسی در ساختار و توسعه صنعت کشور است. امینه محمودزاده در تحلیل خود به مشکلات و ریسک‌های ناشی از سیاست‌های حمایتی در ایران اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که در بازار داخلی، برخی تولیدکنندگان بالقوه به‌دلیل محدودیت‌های دسترسی به نوآوری و بازار، نمی‌توانند وارد رقابت شوند. مصرف‌کنندگان نیز دسترسی به محصولات مشابه خارجی با کیفیت بهتر ندارند اما دولت به دلیل حمایت از کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای، با ریسک کسری بودجه و مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود. محمودزاده تاکید می‌کند که این نوع حمایت‌ها، اگرچه در ابتدا برای کمک به صنایع نوپا در نظر گرفته شده بود اما در طول زمان موجب افزایش هزینه‌های تولید و کسری بودجه می‌شود و در نهایت به مشکلاتی مانند ناسازگاری زمانی و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود. رقابت‌پذیری‌؛ نمونه ویتنام علیرضا ساعدی، اقتصاددان، دیگر سخنران این نشست نیز در سخنانی بسیار با اهمیت به مقایسه توسعه صنعتی در ایران و دیگر کشورها پرداخت. او در سخنرانی خود به بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی کشورها پرداخته و تاکید کرده که برای حضور موفق در صحنه بین‌المللی، صنعت کشور نیازمند حمایت‌های داخلی است. ساعدی گفت: شاخص‌هایی برای ارزیابی ظرفیت تولید و صادرات صنعتی در سطح ملی وجود دارد که می‌تواند به درک بهتر وضعیت رقابت‌پذیری کشورهای مختلف کمک کند. به‌ طور خاص، وضعیت ویتنام طی سه دهه گذشته را مورد توجه قرار داده و آن را نمونه‌ای از موفقیت در پیشبرد استراتژی‌های صنعتی خود دانسته است. وی همچنین بر ضرورت توجه به استراتژی‌های صنعتی کشورهای موفق مانند ویتنام اشاره و بر این نکته تاکید کرد که این کشورها توانسته‌اند با پایبندی به سیاست‌های صنعتی خود، جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهند. در مقایسه با کشورهای آسیایی دیگر مانند مالزی و اندونزی، ویتنام توانسته است رتبه رقابتی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهد. ساعدی همچنین به چالش‌های صنعتی کشور و ارتباط آن با سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مختلف اشاره کرده و به تحلیل اثرات سیاست‌های صنعتی بر عملکرد بنگاه‌ها پرداخت. وی تاکید کرد که دولت‌ها در کشورهای موفق، با اتخاذ سیاست‌های صنعتی مناسب، توانسته‌اند عملکرد بازارهای داخلی و خارجی خود را بهبود بخشند و از این طریق به توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. در عصر انقلاب فناوری، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهبود فناوری‌های مرتبط با صنعت شده است. برای مثال، کشورهایی مانند آلمان و ایالات‌متحده در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و حفظ امنیت مالکیت داده‌ها داشته‌اند. وی به نمونه‌هایی از کشورهایی مانند مالزی و مکزیک اشاره کرد که در راستای پیشبرد برنامه‌های فناوری و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند. در این راستا، دولت‌ها سعی کرده‌اند با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از فناوری‌های نوین، به تقویت صنایع داخلی بپردازند. ساعدی تاکید کرد که در کشورهای پیشرفته، تولیدات صنعتی نه‌تنها برای تامین نیازهای داخلی بلکه برای صادرات به بازارهای جهانی انجام می‌شود. در این زمینه، کشورهایی مانند ترکیه و چین با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تولید کالاهای صنعتی برای صادرات به اروپا، توانسته‌اند به جایگاه‌های بالاتری در زنجیره‌های ارزش جهانی دست یابند. ساعدی همچنین به چالش‌های صنعت ایران اشاره و بر این نکته تاکید کرد که در سند ۲۵ساله‌ای که با چین تدوین شده، به جای تمرکز بر واردات و صادرات کالا، نیاز است که ایران به دنبال تقویت زنجیره‌های ارزش خود باشد. در این راستا، تولیدات صنعتی ایران باید با کیفیت و ارزش افزوده بالا تولید و به بازارهای جهانی صادر شود. وی به تغییرات در سیاستگذاری‌های صنعتی اشاره کرد و گفت که در سال‌های اخیر، توجه به سفارشی‌سازی تولیدات و تحولات زنجیره ارزش جهانی باعث شده است کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و تقویت ظرفیت‌های فناوری پرداخته و سیاست‌های خود را بر اساس این تحولات تنظیم کنند. ساعدی در ادامه سخنان خود به استراتژی صنعتی کشورهای دیگر، از جمله امارات متحده عربی اشاره کرد. او به سیاست‌های صنعتی دولت امارات در ایجاد دسترسی به بازار سرمایه و استفاده از صندوق‌های ثروت ملی این کشور برای تقویت اقتصاد و صنعت اشاره داشت. امارات با استفاده از پلتفرم‌های نوین در نظام مالی و صنعتی خود، تلاش می‌کند تا در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، به یک بازیگر جهانی تبدیل شود. وی همچنین به تحولات نسل چهارم صنعتی اشاره کرد و نقش پلتفرم‌ها در ارتباط بین سیاستگذاران و بنگاه‌های صنعتی را مهم دانست. این نسل از صنعت‌گری به‌ ویژه از طریق فناوری‌های نوین و تعاملات دیجیتال، به بنگاه‌ها و دولت‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندهای صنعتی خود را بهینه‌سازی و رقابت‌پذیری خود را در سطح جهانی ارتقا دهند. همایش چالش‌های صنعتی‌شدن در ایران با همکاری بنیاد صنعتی خلیلی و دنیای اقتصاد برگزار شد.

جهان صنعت