1000 میلیارد دلار زیان تحریم بر ایران

.
ساعت 24 - رضا زمانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حمایت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مقاله‌ای به بررسی هزینه‌های تحریم بر اقتصاد ایران پرداخته است. وی عنوان می‌کند که تحریم‌ها، یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی در عصر حاضر، نقش قابل‌توجهی در شکل‌دهی اقتصاد کشورها دارند. ایران از سال 1979، همواره هدف تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است.

اما طی دهه اخیر، به‌ویژه از سال 2011، این تحریم‌ها با شدت بیشتری اعمال شده‌اند و تاثیر گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، ساختار تولید، و جایگاه منطقه‌ای ایران گذاشته‌اند. مطالعه وی با استفاده از روش کنترل ترکیبی (SCM)، به برآورد هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها و تحلیل پیامدهای آن‌ها می‌پردازد. تحریم‌های اعمال‌شده در بازه 2011 تا 2022، معادل 1.2 تریلیون دلار (به قیمت ثابت 2015) به اقتصاد ایران هزینه وارد کرده‌اند. این رقم از هزینه جنگ ایران و عراق فراتر رفته است؛ به‌گونه‌ای که هزینه اقتصادی هر سال تحریم برابر با هزینه یک سال و نیم جنگ است.براساس نتایج تحقیق وی، طی 12 سال اخیر، ایران سالانه به‌طور میانگین 101 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است.در سال 2019، اوج تاثیر تحریم‌ها رخ داده و هزینه سالانه آن به 136 میلیارد دلار رسیده است. سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به‌طور میانگین 1202 دلار کاهش یافته که به معنای افت مستقیم رفاه مردم است. ۱۲ سال توسعه از دست رفته بررسی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این تحریم‌ها تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته‌اند. با استفاده از روش کنترل مصنوعی (SCM)، که نسخه‌ای شبیه‌سازی‌شده از اقتصاد ایران بر اساس داده‌های تاریخی و مقایسه با کشورهای مشابه ایجاد می‌کند، مشخص شد که اگر ایران تحت تحریم قرار نمی‌گرفت، عملکرد اقتصادی آن به‌مراتب بهتر بود. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تحریم‌ها در این دوره زمانی حدود ۱.۲ تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در نتیجه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها است. برای درک ابعاد این خسارت، مقاله هزینه تحریم‌ها را با هزینه جنگ هشت‌ساله ایران و عراق مقایسه کرده است. بر اساس برآوردها، هزینه اقتصادی جنگ ایران و عراق حدود ۱.۱۷۴ تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰) بوده است. پس از تبدیل این رقم به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، مشخص می‌شود که هزینه تحریم‌ها از هزینه جنگ نیز بیشتر بوده و تاثیری عمیق‌تر بر اقتصاد ایران داشته است. این خسارت‌های گسترده منجر به از دست رفتن ۱۲ سال توسعه اقتصادی ایران شده است؛ به‌طوری که اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۲ از نظر تولید ناخالص داخلی به سطح سال ۲۰۱۱ بازگشته است. این موضوع نشان‌دهنده تاثیر شدید تحریم‌ها در متوقف کردن پیشرفت اقتصادی و محدود کردن ظرفیت‌های تولیدی کشور است. این مطالعه تاکید می‌کند که هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های اقتصادی تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود و حتی از پیامدهای جنگ نیز فراتر رفته است. این نتایج بر اهمیت رفع تحریم‌ها تاکید دارد، زیرا بدون آن‌ها، تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش شکاف با کشورهای منطقه با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. کاهش ۲۳ درصدی ظرفیت تولیدی ایران تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ تاثیری چشمگیر بر کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و ظرفیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند. این تحریم‌ها منجر به افت ۲۳ درصدی ظرفیت اقتصادی ایران شده‌اند که نشان‌دهنده فشار گسترده و مداوم بر اقتصاد کشور است. بیشترین خسارت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۹ به ثبت رسیده است. در این سال، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۳۶ میلیارد دلار کاهش یافت و به اوج تاثیرگذاری سیاست "فشار حداکثری" رسید. این رقم قابل توجه، نه‌تنها کاهش توان تولیدی کشور را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر عمق مشکلات اقتصادی تحمیل‌شده بر ایران است. از سوی دیگر، بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) نیز تایید می‌کند که اثرات تحریم‌ها به‌شدت بر زندگی اقتصادی مردم ایران تاثیر گذاشته است. در سال ۲۰۱۹، هر ایرانی به طور میانگین ۱۵۷۱ دلار از درآمد سرانه خود را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. این افت، یکی از بالاترین ارقام در دوره تحریم‌ها بوده و به روشنی بیانگر کاهش رفاه عمومی و محدودیت‌های رشد اقتصادی است. تحریم‌ها چگونه اقتصاد ایران را در سه جبهه به عقب راند؟ تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ تاثیر متفاوتی بر بخش‌های اصلی اقتصاد کشور داشته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که این تحریم‌ها با محدود کردن ظرفیت‌های تولیدی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، خسارات قابل‌توجهی به بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وارد کرده‌اند. بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های اقتصادی، مجموعاً با ۱۳۰ میلیارد دلار خسارت مواجه شده است. این رقم نشان‌دهنده تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر تولید محصولات کشاورزی، محدودیت در واردات تجهیزات و مواد اولیه و همچنین کاهش توان صادراتی این بخش است. بخش صنعت که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی کشور دارد، متحمل خسارتی بالغ بر ۴۵۲ میلیارد دلار شده است. این آسیب عمدتاً ناشی از محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و محدودیت در مبادلات تجاری و مالی بوده است. افت تولید صنعتی به دلیل وابستگی این بخش به واردات تجهیزات و مواد اولیه، تاثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز داشته است. بخش خدمات که بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ایران دارد، بیشترین آسیب را در این دوره دیده و مجموعاً با ۶۰۲ میلیارد دلار خسارت روبرو شده است. این میزان خسارت نشان‌دهنده تاثیر شدید تحریم‌ها بر خدمات مالی، گردشگری، حمل‌ونقل و سایر زیربخش‌های خدماتی است. کاهش مبادلات بین‌المللی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و افت قدرت خرید مردم، اصلی‌ترین عوامل این کاهش در بخش خدمات بوده‌اند. مجموع این ارقام نشان می‌دهد که تحریم‌ها تاثیر تخریبی گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی ایران داشته‌اند و بخش خدمات به دلیل گستردگی و وابستگی به سایر بخش‌های اقتصاد، بیشترین آسیب را متحمل شده است. تحریم‌ها در سه دولت آمریکا؛ کدام دوره بیشترین فشار را بر ایران وارد کرد؟ تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در سه دوره ریاست‌جمهوری ایالات متحده (اوباما، ترامپ و بایدن) تاثیر متفاوتی بر اقتصاد ایران داشته‌اند و شدت این تحریم‌ها در هر دوره قابل‌مقایسه است. در دوره اوباما (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶)، هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به ۵۰۵ میلیارد دلار رسید که میانگین سالانه آن برابر با ۸۴ میلیارد دلار بود. این دوره با آغاز تحریم‌های گسترده علیه ایران و افزایش فشارهای اقتصادی همراه بود که در نهایت به توافق برجام در سال ۲۰۱۵ منجر شد. اگرچه پس از برجام تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافتند، اما تاثیرات آن بر اقتصاد ایران همچنان باقی ماند. در دوره ترامپ (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰)، هزینه تحریم‌ها با سیاست "فشار حداکثری" افزایش یافت و به ۴۵۳ میلیارد دلار رسید. میانگین سالانه این دوره ۱۱۳ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره اوباما ۳۵ درصد بیشتر است. بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه به کاهش شدید صادرات نفت و محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی منجر شد و ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد. در دوره بایدن (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲)، هزینه تحریم‌ها با وجود وعده‌های مذاکرات برای بازگشت به برجام، به ۲۵۲ میلیارد دلار رسید که میانگین سالانه آن ۱۲۶ میلیارد دلار است. این رقم نشان می‌دهد که شدت تحریم‌ها در این دوره نسبت به اوباما ۵۰ درصد بیشتر و نسبت به ترامپ ۱۱ درصد بیشتر بوده است. ادامه تحریم‌ها و عدم موفقیت مذاکرات در رفع محدودیت‌ها، بار اقتصادی شدیدی را بر ایران تحمیل کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد که در هر سه دوره، تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته‌اند، اما شدت این تاثیر در دوره ترامپ و بایدن به‌مراتب بیشتر بوده است. تحریم‌ها و واگرایی اقتصادی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل واگرایی اقتصادی این کشور از سایر کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، شناخته شده‌اند. در این بازه زمانی، کشورهای منطقه توانسته‌اند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنند و تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد سرانه خود را افزایش دهند. اما ایران به دلیل تاثیرات گسترده تحریم‌ها از این مسیر توسعه بازمانده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ۹۵ تا ۱۰۰ درصد از اختلاف رشد اقتصادی و رشد GDP سرانه میان ایران و کشورهای مذکور مستقیماً به تحریم‌ها مرتبط است. این واگرایی به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد ایران را از مسیر رشد بازداشته‌اند، بلکه شکاف عمیقی میان ایران و همسایگان منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند. در حالی که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌واسطه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خود توانسته‌اند رشد پایدار را حفظ کنند، ایران با کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی مواجه بوده است. این عوامل موجب کاهش ظرفیت تولیدی، افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و در نهایت کاهش قدرت رقابت اقتصادی ایران در منطقه شده‌اند. این واگرایی اقتصادی پیامدهای بلندمدتی دارد، چراکه علاوه بر کاهش توان رقابت ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سه سناریو، یک واقعیت تلخ این بخش به بررسی سناریوهای جایگزین می‌پردازد تا نشان دهد تحریم‌ها چگونه مسیر رشد اقتصادی ایران را تغییر داده‌اند و چه هزینه‌هایی به این کشور تحمیل کرده‌اند. برای این منظور، سه سناریو فرضی طراحی شده است که هرکدام نشان‌دهنده یک مسیر جایگزین برای اقتصاد ایران در غیاب تحریم‌ها است: - ادامه روند اقتصادی دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰: در این سناریو فرض شده است که ایران توانسته بود روند رشد اقتصادی خود در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ را ادامه دهد. بر این اساس، هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد ایران در این بازه زمانی حدود ۱.۱۹ تریلیون دلار برآورد شده است. این سناریو نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها اعمال نمی‌شدند، اقتصاد ایران می‌توانست مسیر توسعه پایدار خود را ادامه دهد.

- عملکرد مشابه کشورهای با درآمد متوسط: در این سناریو فرض شده است که ایران مانند سایر کشورهای با درآمد متوسط (که شرایط اقتصادی مشابهی دارند) عمل می‌کرد. در چنین حالتی، هزینه تحریم‌ها به ۱.۵۳ تریلیون دلار می‌رسید. این رقم نشان‌دهنده فرصت‌های ازدست‌رفته اقتصادی ایران است که می‌توانست از طریق سرمایه‌گذاری، رشد صادرات، و توسعه اقتصادی مشابه این کشورها به دست آید. - تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله: در این سناریو، فرض بر این بوده است که ایران مطابق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله خود عمل می‌کرد. اگر این اهداف محقق می‌شدند، هزینه تحریم‌ها از ارقام فوق نیز فراتر می‌رفت. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها مانعی جدی در مسیر دستیابی ایران به اهداف توسعه بلندمدت خود بوده‌اند. تحریم‌ها، مانع اصلی جبران عقب‌ماندگی اقتصادی ایران تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران و افزایش فاصله آن با کشورهای منطقه شناخته شده‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی ایران را محدود کرده‌اند، بلکه ساختارهای اقتصادی کشور را نیز به عقب بازگردانده‌اند. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که این تحریم‌ها عامل اصلی کاهش توان رقابتی ایران در برابر کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده‌اند. در حالی که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری از سیاست‌های پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابند، ایران به دلیل تحریم‌ها از مسیر توسعه بازمانده است. تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، کاهش صادرات نفت، و محدودیت‌های تجاری، مانع از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در ایران شده‌اند. این موانع منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش شکاف میان ایران و کشورهای منطقه شده‌اند. علاوه بر این، حتی در صورت بهبود مدیریت اقتصادی در داخل کشور، تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشوند، امکان جبران این عقب‌ماندگی و کاهش فاصله با کشورهای منطقه وجود نخواهد داشت. این یافته‌ها بر ضرورت رفع تحریم‌ها به‌عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاران ایران تاکید دارند. بدون رفع تحریم‌ها، نه‌تنها رشد اقتصادی ایران محدود خواهد ماند، بلکه جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور نیز به‌طور مداوم تضعیف خواهد شد. تعامل مجدد با اقتصاد جهانی و رفع محدودیت‌های تحمیلی می‌تواند به‌عنوان یک گام اساسی در بازگرداندن ایران به مسیر توسعه و کاهش واگرایی اقتصادی عمل کند.