رواج معاملات ادعایی با تصویب لایحه جدید تجارت
ساعت 24 - لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود.
به گزارش مهر لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات این لایحه به ماده ۴ و ترویج معاملات ادعایی باز می‌گردد.
لایحه‌ای پرابهام با پیامدهای خطرناک
قانون تجارت ایران که از سال ۱۳۱۱ اجرایی شده بود، با توجه به تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر، نیاز به اصلاح داشت. پس از ۱۹ سال بررسی و کشمکش، لایحه جدید تجارت با ۱۳۴۳ ماده، فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. اما کارشناسان معتقدند این لایحه به جای رفع مشکلات، ابهامات بیشتری را وارد نظام حقوقی و اقتصادی کشور کرده است.
علی‌اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقادی صریح این لایحه را ضد تجارت توصیف کرد و گفت: «بهتر است در این قانون بازنگری شود؛ چرا که یک قانون بد، مانع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و دردسرهای جدیدی به وجود می‌آورد. » این اظهارنظر نشان‌دهنده نگرانی عمیق اقتصاددانان نسبت به پیامدهای احتمالی این لایحه است. در صورت عدم اصلاح اساسی بنظر می‌رسد ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی ایران متحمل شود.
رواج معاملات ادعایی
یکی از جدی‌ترین ایرادات به لایحه، افزایش امکان سوءاستفاده در قراردادها است. ماده ۵ لایحه تصریح می‌کند: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.»
کارشناسان معتقدند که این ماده، نظم حقوقی قراردادها را برهم می‌زند و زمینه سوءاستفاده‌های گسترده را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، مواد ۱۴، ۱۸، ۲۱و ۲۲ این لایحه، دست سوءاستفاده‌گران را بازتر کرده و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
همچنین، تبصره ماده ۴ این لایحه با تعریف جدیدی از قاعده آمره، سه مفهوم مبهم «احکام الزامی شرعی»، «اباحه اقتضائی» و «قاعده مرتبط با نظم عمومی» را وارد نظام حقوقی کرده است. این ابهام، نه تنها امنیت قراردادها را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار ایران بازمی‌دارد.
لایحه‌ای در تضاد با نیازهای اقتصادی کشور
قانون تجارت باید در جهت تامین منافع اقتصادی کشور و تسهیل تجارت تدوین شود؛ اما به گفته کارشناسان، لایحه جدید تجارت این اصل را نادیده گرفته است. دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران، دراین‌باره اظهار داشت: «این لایحه ایراداتی دارد که با نیازهای نظام اقتصادی کشور سازگار نیست. به نظر می‌رسد این لایحه، به جای اصلاح هدفمند، به یک تغییر کلی و غیرضروری منجر شده که ممکن است نظام اقتصادی، حقوقی و بانکی کشور را مختل کند. »
این مشکل در ۴۱ ماده نخست لایحه به وضوح دیده می‌شود. برای نمونه، ماده ۱۶ لایحه، بنگاه‌های اقتصادی را ملزم به ارائه اطلاعات حساس به طرف مقابل می‌کند و تاکید دارد که «طرفین در طول مذاکرات مکلفند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری متعارف در خصوص انعقاد قرارداد را به طرف مقابل ارائه کنند. » افزون بر این، اگر یکی از طرفین به‌صورت غیرمتعارف و یک‌جانبه مذاکرات را قطع کند، مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که این ماده، روابط بنگاه‌ها را محدود می‌کند و به دلیل تفسیرپذیری بالا، هزینه‌های مبادلاتی را به شدت افزایش می‌دهد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.