پایان دادن به انتصابات سلیقه ای
ساعت 24 - یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین استخدامی و پایان دادن به انتصابات سلیقه‌ای در هیات مدیره شرکت‌های دولتی خواستار توسعه منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های اضافی این شرکت‌ها شد و گفت: دستورالعمل جدید وزیر کار بازگشت به قانون و باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
رحیم کریمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دستورالعمل شش‌گانه وزیر کار در راستای توسعه منطقه‌ای اظهار کرد: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری و جذب نیرو باید با مجوز سازمان اداری استخدامی و با لحاظ کردن منابع مربوطه صورت گیرد. غالباً هر ساله این فرآیند تکرار شده و ردیف‌های خاص اعتباری در قالب پیشنهاد دولت توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.
وی با بیان اینکه این قوانین به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد مکررا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که از سوی دولت‌ها به مدیران ابلاغ شده است، افزود: بنابراین اشاره وزیر به همین مساله بازگشت به قانون بوده و بستر قانونی دارد و درست است. اما بعضا شاهدیم که برخی دستگاه‌ها در قالب نیروهای شرکتی یا فرآیندهای دیگری باعث شدند تعدادی نیرو جذب شده و پس از مدتی آن‌ها را به قرارداد معین تبدیل وضعیت می‌کنند.
نماینده سمیرم ادامه داد: با وجود چنین قوانین و دستورالعمل‌هایی در گذشته انحرافات و تخلفاتی صورت گرفته است. به همین دلیل امسال نیز در بخشنامه بودجه سال آینده این موضوع را تکرار کردیم. بر این اساس حتی به کارگیری هرگونه نیروهای قرارداد معین و پیمانی نیز ممنوع شده است. این مساله در پیش‌نویس ماده واحده لایحه بودجه تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
کریمی با اشاره به اینکه تعداد هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی در کشور بیش از ۶۰۰۰ نفر هستند که این افراد با تغییر دولت‌ها تغییر پیدا می‌کنند، گفت: این افراد غالبا به یکی از اصحاب قدرت متصل هستند و همین مساله باعث می‌شود که به عنوان مثال شرکتی در استان اصفهان یا سیستان و بلوچستان باشد اما هیات مدیره آن شرکت از تهران، تبریز یا استان دیگری منصوب می‌شود. این هیات مدیره‌ها تنها برای کارهای سازمانی و مدیریتی با پرواز به منطقه سفر می‌کنند که این مساله هزینه مضاعفی بر آن شرکت تحمیل می‌کند. بنابراین اگر مدیران یک شرکت یا سازمان از افراد تحصیل کرده همان منطقه انتخاب شوند، آن‌ها به سبب اشرافیت بیشتر روانشناختی و جامعه شناختی که دارند و هم با توجه تعصبی و عرقی که نسبت به زادگاهشان دارند، طبیعی است که شاهد پیشرفت و بهبود وضعیت این شرکت‌ها خواهیم بود.
وی با تاکید بر انجام انتصابات بر مبنای شایسته‌سالاری و بدون درنظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و جناحی اضافه کرد: بر اساس آمار بیش از ۷۰ درصد مسافرین هوایی کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی است. که هزینه بسیاری از منظر هزینه زمانی و مالی ایجاد می‌کند. به غیر از این هزینه‌ها که قطعاً کاهش پیدا می‌کند، وجود هیات مدیره و نیروهای بومی به لحاظ شناخت محیطی و اشرافیت جامعه‌شناختی، می‌تواند هزینه‌های دیگری را نسبت به یک فرد غیر بومی که شناختی از محیط ندارد، کاهش دهد. بنابراین این دستورالعمل وزیر کار بسیار مناسب است و مسلما باید پایش مناسبی در انتصاب‌های این هیات مدیره‌ها انجام شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از طرف دیگر هم تعدد این شرکت‌ها که بعضاً هم زیان‌ده هستند به عنوان مثال شاهد بودیم که شخص وزیر در مصاحبه دیگری اعلام کرد که یکی از شرکت‌ها به قدری زیان‌ده بوده است که اگر چهار بار آن را آتش می‌زدند دوباره آن را می‌ساختند، ضرر کمتری برای آن شرکت نسبت آن‌ها نمی‌شود، چقدر است. چرا که مدیران این شرکت‌ها نه بر اساس شایستگی بلکه به لحاظ همگروه و هم جناح بودن و داد و ستدهای دیگر انتخاب می‌شوند. بنابراین اگر این مسئله محدود شود تا حد بسیار زیادی به نفع جامعه خواهد بود.
کریمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر این قانون از سال ۱۳۹۲ وجود داشته چرا اجرایی نشده و برای عملیاتی شدن این قانون چه اقدامات و زیرساخت‌هایی لازم است؟ تاکید کرد: یکی از عوامل اجرایی نشدن قوانین این است که بعضاً قانون‌ها محکم و کارشناسی مصوب نمی‌شود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که قوانین را چنان متقن و محکم بنویسید و کار کارشناسی روی آن انجام دهید تا بعضی از افراد نتوانند از آن قانون سوء استفاده کنند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال درباره حقوق‌های نجومی، دو میلیون فیش حقوقی همین شرکت‌های دولتی در مجلس یازدهم بررسی شد و مشاهده شد که بیش از ده هزار نفر در این شرکت‌ها دو فیش حقوقی دارند. نهایتا بر اساس اصل کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس گروه تحقیق و تفحص آن را به قوه قضاییه ارجاع دادیم اما هنوز در گیرودار فرآیند قانونی و رسیدگی است. بنابراین اگر این زمان رسیدگی به چنین تخلفاتی خارج از نوبت انجام شود و اگر مجلس به جای کار و قانون‌گذاری در سه روز هفته، آن را مانند کشورهای پیشرفته به یک روز تقلیل دهد، شاهد خواهیم بود که نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی و مطالعه روی قوانین پیدا کرده و نهایتا قوانینی وضع و اصلاح می‌شوند که بینه‌دار و محکم خواهد بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.