سیاست ارزی و جابه جا کردن رانت

ساعت 24 در این روزها هیچ مساله اقتصادی به‌اندازه تغییرات قیمت ارزهای معتبر و نیز سیاست ارزی مبهم دولت و مخالفت‌های پرشمار با سیاست ارزی جدید و نیز موافقت با این راهبردها در چشم و گوش شهروندان فرو نرفته است.

شهروندانی که جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند و شمارشان نیز بخش قابل اعتنایی از جمعیت را شامل می‌شود منتقد و خشمگین هستند و می‌گویند دولت می‌خواهد با گران کردن دلار کسری بودجه خود را جبران کند. فعالان صنعتی نیز با احتیاط به سیاست‌های ارزی دولت نگاه کرده و باور ندارند بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد بتوانند این سیاست را ادامه دهند زیرا فشار سیاسی به شتاب گرفتن قیمت دیگر کالاها وضعیت مصرف‌کنندگان را بدتر کرده و احتمال بروز رفتارهای ناشناس از سوی تهیدستان را افزایش می‌دهد. عبدالناصر همتی که به‌طور غیررسمی سخنگویی مسائل کلان اقتصاد را در اختیار گرفته و دیروز و امروز پا به پای رییس بانک مرکزی به مجلس رفته است درباره دلایل اجرایی شدن راهبرد تازه در سیاست‌های ارزی می‌گوید به این دلیل که چندنرخی بودن به فساد اقتصادی منجر می‌شود و جریان رانت‌خواری را تشدید می‌کند باید به سوی تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم. او می‌گوید نباید با اعطای دلار ارزان تقاضای ارز را شتاب‌آلود کرده و کسانی را که تجارت خارجی هم نمی‌کنند در صف دریافت‌کنندگان ارز قرار داد. منتقدان راهبرد تازه ارزی دولت و بانک مرکزی باور دارند که سیاست تازه ارزی و تک‌نرخی کردن ارز برای فروش در بازار توافقی شاید به کاهش رانت واردات منجر شده و شاید به کاهش واردات منجر شود اما این راهبرد به جابه‌جا کردن رانت می‌رسد.

به‌طور مثال وقتی به صادرکنندگان بزرگ که در صنعت نفت و میعانات گازی و فولاد هستند مهلت یک‌ماهه داده می‌شود که ارزهای خود را از بهمن ماه به بازار توافقی بیاورند با توجه به روند قیمت ارز توافقی که از 26 آذر تا امروز روندی فزاینده داشته این مهلت به سود آن‌ها خواهد بود. با توجه به اینکه سهام قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار نهاد دولت و بخش خصولتی است این راهبرد به جا‌به‌جایی رانت منجر می‌شود. از سوی دیگر وقتی به پتروشیمی‌ها اجازه داده می‌شود دلارهای خود را دیرتر به بازار توافقی بیاورند قیمت سهام آن‌ها افزایش یافته و نوعی تبعیض رخ می‌دهد که این‌هم یک رانت بزرگ به حساب می‌آید.