«ممنوع‌المعاشرت»؛ وهن یا مضحکه قانون؟!
ساعت 24 - چند سالی است که هر از چندی اخباری در خصوص احکام قضایی عجیب و غریب؛ اغلب برای زنان و به بهانه بی‌حجابی خبرساز شده و واکنش‌های فراوانی در پی داشته است. احکامی که در وهله نخست این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند؛ پایه این مجازات‌های مبتکرانه! یا به قولی «اختراعی» کدام محمل قانونی است؟
یکی از همین مجازات‌های مورد اشاره، که این روزها نظرها را به سمت خود جلب کرده است، ماجرای ممنوعیت پرواز برای خانم بازیگری است که بعد از اعتراضات سال 1401 ممنوع‌الکار هم شده بود!در خبر این روزها آمده که؛ ترانه علیدوستی قصد داشته با دختربچه‌اش به قشم سفر کند؛ اما فهمیده کد ملی‌اش برای تمام پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است!
در خبر دیگری که آن هم در همین روزهای اخیر منتشر شد، ابوذر زمان، وکیل و برادر زینب زمان، فعال حقوق زنان ساکن تهران، گفت که موکلش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ ماه حبس تعزیری، ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
آنچه در این حکم بیشتر توجه‌ها را به خود جلب کرد، بخش آخر آن یعنی مجازات تکمیلی بود. بنا به اظهارات وکیل، در این بخش از حکم آمده است که زینب زمان به مدت ۵ سال از ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است!
پیمان عبدغیور: «نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضایی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. هیچ قاضی و
هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد»
این احکام در حالی صادر می‌شود که در یکی دو سال اخیر احکام عجیب و غریب دیگری هم صادر شده بود که البته برخی از آنها به دلیل همین وهن قانون، علاوه بر حاشیه‌سازی به مرحله اجرا هم نرسید.
مثلا حکم پزشکی که به دلیل بی‌حجابی در هنگام رانندگی از اشتغال در بیمارستان‌های دولتی منع و موظف به نظافت بیمارستان شد! یا دادگاه زنی که به خاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی، به شستن یک ماه میت در غسالخانه شهر تهران محکوم شد. یا حکم آزاده صمدی، بازیگر شناخته شده که به خاطر استفاده از کلاه به جای روسری در یک مراسم تدفین، ملزم به مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی برای درمان بیماری «شخصیت ضداجتماعی» به صورت هر دو هفته یکبار شد!
در حالی کارشناسانی چون پیمان عبدغیور؛ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتوگو با توسعه ایرانی معتقد است که «هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده، تعیین کند»، برخی دیگر هم بر این عقیده هستند چنین احکامی مضحکه قانون است.
دیروز پس از جنجالی شدن احکامی نظیر آنچه گریبان ترانه علیدوستی را گرفت؛ سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی دولت سیزدهم و وکیل پایه یک دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «من فقط نظر حقوقی خودم را بر اساس قانون اساسی می‌دهم.
مسدود شدن کد ملی و ممنوع‌الپروازی، صرف‌نظر از اینکه مجازات ناآشنایی‌ست، بدون اطلاع قبلی، خلاف مقررات و رویه‌های موکد رئیس محترم قوه قضائیه هم هست».
مجازات نباید رویکرد اختراعی داشته باشد
در حالی صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی برای زنان یا حتی ممنوعیت‌های اجتماعی بدون ابلاغ حکم به افراد، نظیر آنچه برای ترانه علیدوستی به اجرا در آمد- با توجه به رویکرد اعتراضی‌اش در خصوص بحث حجاب و سابقه بازداشتش در جریان اعتراضات 1401- احتمالا به موضوع مجازات بی‌حجابی او در انظار عمومی برمی‌گردد که قانون «عفاف و حجاب» از سوی دولت هنوز ابلاغ نشده است.
در این قانون هرچند جرایم نقدی و غیرنقدی متعددی برای زنانی که حجاب بر سر ندارند، تعیین شده؛ اما در متن منتشر شده از آن اشاره‌ای به احکامی عجیب از این دست دیده نمی‌شود.
در موارد اخیر و ممنوعیت‌های غریب اعلام شده حتی خبرها گاهی به گونه‌ای شگفت‌انگیز بود که می‌شد منتظر تکذیب آن بود. هرچند که تا لحظه تنظیم این گزارش، تکذیبی در خصوص دو خبر مورد اشاره منتشر نشده است. از همین رو در ادامه در گفتوگو با پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه به بررسی محمل قانونی احکامی از این دست پرداخته‌ایم. اینکه چنین احکامی می‌تواند برگرفته از کدام قانون موجود صادر شده باشند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.