درباره شستا و احمد میدری
ساعت 24 - دستورالعمل اخیر وزیر کار برای بازنگری در نظام مدیریت بومی شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی واکنش‌های مختلفی را در میان محافل کارشناسی و صنفی به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هفته پایانی آذرماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی قابل تقدیر، شش دستورالعمل اجرایی برای کلیه شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی و از جمله شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) را ابلاغ کرد؛ این شش مورد بیش از هرچیز به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل اشاره دارد که در صورت عدم اجرا جریمه‌ها و برخوردهایی نیز در آن درنظر گرفته شده است؛ دستورالعملی که تاکید آن بیش از هرچیز بر بومی‌گرایی، منطقه‌محوری و توسعه استانی و کاهش هزینه‌های وزارت کار برای اداره شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
موارد مطرح شده در این دستورالعمل‌ها به شرح ذیل است:
۱) به کارگیری «بومی» اعضای هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی. ۲) استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون. ۳) اینکه نباید در مجموعه‌های اقتصادی مدیران پروازی باشند. ۴) اینکه حساب‌های بانکی شرکت‌ها باید به منطقه محل فعالیت برگردد. ۵) خرید تجهیزات، داخل استان انجام شود و در نهایت دستورالعمل ۶) مبنی بر اینکه صنایع باید در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، «آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای» را اولویت اصلی درنظر بگیرند.
وزیر کار تاکید کرده است که تخطی از این اقدامات منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت خواهد شد. او تاکید دارد که این ابلاغیه، می‌تواند به ملی شدن شرکت‌ها و صنایعی منجر شود که امروز با استفاده از منابع و پول‌های ملی اداره می‌شوند، اما ملی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال جمع‌شدن منابع مالی در تهران و محروم کردن استان‌ها از این منابع، به معنای محرومیت استان‌ها از ثروت‌های خودشان و سایر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، همزمان برای مرکز و استان‌های پیرامون است.
شرکت‌های دولتی کاملاً بر مبنای بودجه عمومی اداره می‌شدند، اما خروجی آنها کسب حمایت سیاسی برای مدیران با استخدام آشنایان و مرتبطان سیاسی بوده است. استفاده از منابع عمومی برای ایجاد و گسترش شبکه طرفداران و حامیان، مهم‌ترین آسیب اداره شرکت‌های دولتی به شیوه موجود بوده که همواره مدیران تلاش داشتند با آن مقابله کنند. شاید آخرین راه آنها، خصوصی سازی، واگذاری و سهامی‌سازی شرکت‌ها بوده باشد و بتوانند با تبدیل دولت به سهام‌دار، بار آسیب‌های ناشی از شرکت‌داری را مهار کنند.
شرایط تا پیش از این به آن گونه بوده که افراد متخصص به دلیل قرارنداشتن در حلقه حامیان یا مرتبطان، نمی‌توانستند به فرصت‌های شغلی دسترسی داشته باشند و فقدان نفرات صالح و کاردان در هیات مدیره‌ها و هیات امنای شرکت‌ها، عملکرد مجموعه‌ها و مدیریت‌ها را تضعیف کرده بود. در این میان یکی از چالش‌های اصلی، تلاش همیشگی برخی نمایندگان مجلس در استان‌ها برای وارد کردن آشنایان و نزدیکان خود در شرکت‌های شستا و سایر اقمار اقتصادی و توابع وزارت کار بوده است. این آسیب نیز بخاطر قدرت این نمایندگان در استیضاح و طرح سوال از وزیر کار، بسیار کهنه و دیرپا بوده کمتر کسی امید به رفع آن داشت.
در چنین شرایطی بود که برخی نمایندگان مجلس دوازدهم در اقدامی، از دستورات میدری در این رابطه حمایت کردند. از جمله سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس (جلیل مختار) در اظهارنظری به ایلنا اعلام کرد که از این تصمیم میدری در مجلس حمایت می‌شود.
وی تاکید کرده است: اینکه استخدام‌ها در استان‌ها به صورت آزمونی باشد بسیار خوب است و استخدام‌های موردی حذف می‌شود و حق افراد ضایع نخواهد شد. از سوی دیگر، اشتغالزایی برای افراد بومی استان‌ها ایجاد می‌شود؛ لذا دستورالعمل شش‌گانه‌ی وزیر کار برای استخدام‌های آزمونی بسیار درست و به نفع مردم هر منطقه است. همچنین اگر مدیران شرکت‌ها بومی باشند، نه تنها بسیاری از پروازها کاهش می‌یابد و هزینه‌ها کم می‌شود، بلکه افراد خبره استان‌ها به کار گرفته می‌شوند و از ترددهای غیر استانی و غیر ضرور کاسته می‌شود. اگر حساب‌ها و مدیران به استان‌ها منتقل شوند، درآمد شرکت‌ها در همان استان توسعه آفرین خواهد بود!
اما همه این سناریو و دستورالعمل‌ها بر روی کاغذ زیبا هستند. پرسش اصلی اینجاست که یک وزیر تا چه میزان با این حجم از تعارض منافع مختلف، و با این سطح از مقاومت‌ها، این اصلاحات ساختاری را در شرکت‌داری به مرور و گام به گام پیش ببرد؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.