راست‌کرداری، قربانی چیرگی دولت بر بازار
امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با مرور تاریخی مفهوم راست‌کرداری در بازار، توضیح می‌دهد که چگونه این مولفه مهم در فضای کسب‌وکار به تدریج مغلوب چیرگی نظام حکمرانی اقتصادی بر بازار شد که به‌واسطه درآمدهای کلان نفتی خود را از حضور و فعالیت بخش خصوصی و درآمدزایی آن بی‌نیاز می‌دید.
به زعم او، نقش‌آفرینی مسلط دولت در نهاد بازار راست‌کرداری در کسب‌وکار را سرکوب کرده است. متن کامل این یادداشت را مطالعه کنید.
به باور بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک، اقتصاد از مسیر شیوه‌های هماهنگی۱ (روش تخصیص منابع محدود به تلاش‌ها و نیازهای نامحدود انسان) در مناسبات اجتماعی تنیده شده و نهاد بازار بر امر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع۲ اثر می‌گذارد. از این منظر، نقش اقتصاد در جامعه همانند چسبی است که ارتباط و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل می‌دهد و اصلا بر اساس آنچه در نهاد بازار می‌گذرد، این ارتباط متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌شود.
در یادداشت قبلی با نگاهی آبجکتیو به این مساله پرداختم که چرا فساد، مصداق شر است. در این یادداشت بر آنم که بر اساس مطالعات عباس امانت (مورخ) به سیر تاریخی تعاملات نهاد بازار و حاکمیت و تاثیر آن بر مفهوم راست‌کرداری در کسب‌وکار۳ در ایران بپردازم. از آن جهت در این یادداشت صرفاً به این دو نهاد پرداخته‌ام که مفهوم نهاد شهروندان به عنوان نهاد سوم در برابر دولت و بازار، مفهومی نسبتاً جدید بوده و قدمت تاریخی اموری مانند حقوق بشر، مشارکت شهروندی، اراده‌ی مردم، تشکل‌های مردم‌نهاد و تمام آنچه با شهروندان سروکار دارد، در جهان به دو قرن هم نمی‌رسد.
بازار و میدان
اگر دیپلماسی را ابزاری برای توسعه اقتصادی کشورها در نظر بگیریم، می‌توان دوگانه‌ی معروف «دیپلماسی و میدان» در ساحت سیاست را به دوگانه‌ی «بازار و میدان» در یک فضای کاملاً اقتصادی تغییر داد. در شهرسازی ایرانی هم بازار و میدان نمودی مکانی و مشخص از یکدیگر داشته‌اند۴ که شاید بهترین نمونه برای درک تفاوتشان، بازار قیصریه و میدان عتیق (جلوه‌گاه قدرت سلجوقی) و میدان نقش جهان (جلوه‌گاه قدرت صفوی) در اصفهان باشند.
بازارهای سنتی و تاریخی ایران به عنوان تجلی‌گاه کسب‌وکار و ساحت اقتصادی جامعه، مسقف و تودرتو بوده و به صورت زنده و در اشکال فراکتالی، با شکوفایی اقتصاد توسعه می‌یافته یا با رکود تعطیل می‌شدند. در مقابل میدان‌ها به عنوان تجلی‌گاه قدرت و ساحت سیاسی جامعه ساختاری باز و وسیع داشته و محل نمایش قدرت حکومت‌ها به جامعه بوده‌اند.
رابطه میان بازار و دولت، چنان بوده که بازار به دولت مالیات می‌پرداخته تا دولت دادگر، امنیت مال‌التجاره، حریم و راه‌های تجاری را برقرار کند. پس کسادی بازار سبب نارضایتی دولت و ناتوانی دولت در تامین امنیت (بیداد) سبب نارضایتی بازار بوده‌است.
بر همین اساس، میان بازار و میدان تعادل و تعاملی متقابل برقرار بوده که عملکرد هر نهاد بر دیگری تاثیر می‌گذاشت. تاریخ نشان داده هرگاه میان این دو نهاد تعادل برقرار بوده، کشور شکوفا شده و هر گاه یکی از این دو نهاد بر دیگری سیطره و چیرگی یافته، کل سیستم کشور دچار اختلال شده است.
کاوه آهنگر و آغاز حرکت اعتراضی علیه حکومت ضحاک از نهاد بازار
داستان کاوه آهنگر در شاهنامه، از اولین اشارات در تاریخ ایران به بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی بوده و کاوه در این داستان، نمودی از راست‌کرداری است. شرایط در زمان حکومت ضحاک چنان است که هنر و صنعت خوار شده، فساد و ناامنی بیداد می‌کند و آزادی و راست‌کرداری تحت سرکوب شدید قرار دارند.
در چنین شرایطی ضحاک کابوس می‌بیند که کسی پیدا خواهد شد که تاج و تخت را از او خواهد گرفت. او تصمیم می‌گیرد لشکری مهیا کند و برای جمع کردن چنین لشکری، دستور می‌دهد مردم در طوماری گواه دهند که او پادشاهی دادگر است. در این هنگامه، کاوه برای نجات آخرین فرزندش از شر مارهای ضحاک به دربار می‌آید و ضحاک خواسته‌ی کاوه را پذیرفته از گرفتن جان فرزند وی صرف‌نظر می‌کند، فقط به شرطی که کاوه طومار را امضا کند.
اینجاست که کاوه به‌‌رغم آنکه با امضای طومار مشکلش حل می‌شد و آب از سرش می‌گذشت، بر پایه‌ی راست‌کرداری خود می‌خروشد، طومار را پاره می‌کند و فریادزنان به سوی بازار آهنگران روانه می‌شود تا مردم را به سوی داد فرا خواند. با خروش کاوه، مردم در بازار گرد او آمده، درفش کاویانی از بازار برخاسته و فریدون بر اساس خواست و اراده‌ی مردم، حرکت خود علیه ضحاک را آغاز می‌کند و در نهایت بر او چیره می‌شود.
راست‌کرداری، محصول تشکل‌گرایی و خودتنظیم‌گری
دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌اند. اول اینکه بازارها بر اساس ساختارهای سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و مثلا بازارهای کفاشان، بزاران، زرگران و... هر کدام به صورت متمرکز و از دیگری جدا بوده‌اند.
دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی توسط همان سندیکاهای تخصصی با ریاست بزرگان و پیشکسوتان بوده که همین ساختار خودتنظیم‌گر، علت تضمین راست‌کرداری و پیشگیری از فساد در صنوف مختلف بوده‌است.
البته نکته‌ی جالبی که در خصوص بازار در خاورمیانه می‌توان مشاهده کرد آن است که شاید به علت شرایط جغرافیای سیاسی این منطقه که آماج ناآرامی‌ها و حوادث از غرب و شرق بوده، اساسا شرایط شکل‌گیری بورژوازی به شکل غربی یا شرقی آن را در تاریخ این منطقه نداده‌است.
به عبارتی در تاریخ اروپا و خاور دور، می‌توان نمونه‌های بسیاری از خانواده‌های اشرافی و اربابان بزرگ را یافت که قدمتشان به چند قرن می‌رسیده و حتی دارای نیروی نظامی (شوالیه و سامورایی) و قابلیت نقش‌آفرینی در برابر حکومت‌ها بوده‌اند. اما تاجران و سرمایه‌داران ایرانی، عثمانی یا عرب، کمتر دارای چنین امکانات یا ویژگی‌هایی بوده و حتی در برابر حکومت‌ها، به نوعی درونگرایانه، محافظه‌کار و تعاملی رفتار می‌کردند (این امر متفاوت از شرایط زیست قبایل باده‌نشین و کوچ‌نشین بوده و مقصود در اینجا از بازاریان، تجار شهرنشین است). در مقابل نیز تاریخ نشان داده که حکام این منطقه عموما بسیار برون‌گرا، جاه‌طلب و مستبد بوده‌اند.
نفرین نفت، اقتصاد دولتی و بی‌نیازی حاکمیت از بازار
در دوره‌ی پهلوی و با واردات مدرنیته به ایران، شکل حکمرانی دستخوش تغییرات بسیار شد که یکی از نمودهای این تغییرات، تلاش بر تمرکزگرایی و یا مرکزیت یافتن حکومت بود. به عبارتی تغییر ماهیت کشورداری از ممالک محروسه به کشور یکپارچه با قوای قهری متحدالشکل در دوره پهلوی اول آغاز شد و سیطره دولت بر اقتصاد با تعریف مفهوم مالکیت عمومی یا منابع ملی با تصدی‌گری دولت، در دوره پهلوی دوم شدت گرفت.
در این دوره قانون ملی شدن صنعت نفت (سال ۱۳۲۹)، قانون معادن (سال ۱۳۳۱)، قرارداد کنسرسیوم (سال ۱۳۳۳)، تاسیس بانک مرکزی (سال ۱۳۳۹)، قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه (سال ۱۳۴۸) و جنگ اعراب و اسرائیل (سال ۱۳۵۲) تاثیرات زیر را بر جای گذاشتند:
*پرداخت ۱۶درصد از درآمد نفت به دولت ایران در قرارداد کنسرسیوم به مراتب بیشتر و جذاب‌تر از مالیات اخذ شده از بازار بود و این امر رفته‌رفته، دولت را از بازار دور کرد.
*ایجاد بانک مرکزی، انحصار چاپ پول و گردش مالی را در دستان دولت قرار داد و گردش مالی بیشتر دولت نسبت به بازار، بانک‌های خصوصی و مبادلات مالی میان بازاریان را به مرور کم‌رنگ کرد و به حاشیه برد.
*تصویب قانون انتشار اسناد خزانه، همزمان با سیطره‌ی نهاد حاکمیت بر بازار و فشارهای دربار بر ارکان اقتصادی دولت، عملا به کسری بودجه، تورم و فساد ناشی از آن رسمیت بخشید۵.
*با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل، درآمدهای نفتی دولت نسبت به سال ۱۳۳۲ جهشی ۲۰ برابری کرده و در حد فاصل سال‌های ۴۲ تا ۵۲ تولید ناخالص داخلی ایران ۴ برابر شد. ۶
*بالا رفتن قیمت نفت، سبب افزایش سهم نفت از صادرات به ۹۸درصد در سال ۱۳۵۳ شد که این امر فعالیت بخش خصوصی حقیقی و صادرات غیرنفتی را بی‌ارزش و بلاموضوع کرد.
*افزایش درآمدهای نفتی دولت (از بشکه‌ای زیر یک دلار به بشکه‌ای بالای ۲۰ دلار) سبب انحصار سرمایه‌گذاری بر صنایع بزرگ توسط دولت، بنیاد پهلوی، نهادها و افراد رانتی نزدیک به حکومت شد و فعالیت بخش خصوصی حقیقی را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محدود کرد.
*بنابراین، با حکمرانی تمرکزگرا و بالا رفتن قیمت نفت عملاً نهاد حاکمیت در ایران از نهاد بازار بی‌نیاز شد و اقتصاد ایران، به شکل یک نظام سرمایه‌داری حکومتی متاثر از دخالت‌های بسیار دولت در اقتصاد درآمد که این روند تا امروز نیز ادامه داشته‌است.
نقش دولت و بخش خصوصی در مسیر راست‌کرداری
در ایران امروز، به‌‌رغم وقوع انقلاب اسلامی، کاهش وابستگی به نفت و تحمیل تحریم‌ها به کشور، برای حدود شش دهه است که همچنان ادراکی بیمارگونه و شبه‌کمونیستی از اقتصاد در بسیاری از بوروکرات‌ها جاری است. در چنین اقتصادی، دولت و نهادهای وابسته‌ی به آن در قالبی شرکتی بسیار بزرگ، بر بازار چیرگی و سیطره یافته و با رفتارهای کارتلی و بدون رعایت هیچ یک از اصول رقابت با بخش خصوصی و شهروندان به میل خود بازی می‌کنند.
به عبارتی، در این شیوه‌ی هماهنگی، دولت بزرگترین نقش‌آفرین بازار است که هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شود و هر چقدر هم که درآمدهایش با هزینه‌هایش نخواند، به علت انحصاری که در جریان مالی کشور دارد، راه برای خلق پول و جبران ابعاد و هزینه‌های فزاینده برایش باز است۷.
در این اقتصاد به دلیل سرکوب بازار، راست‌کرداری در کسب‌وکار نیز تحت سرکوب قرار گرفته و به حاشیه میرود و دولت، خود تبدیل به عامل تزریق مداوم فساد به رگ‌های جامعه می‌شود؛ فسادی که خود را در شکل پدیده‌هایی مثل گوجه ارزان در محله‌ی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت دلار توسط جمشید بسم‌اله، سلطان سکه، ارز جهانگیری، قیمت مصرف‌کننده، مبارزه با گران‌فروشان، چای دبش، ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم‌شده و... نشان می‌دهد.
پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد علمی و اقتصاد و تجربیات موفق جهان. اصلا درک همین نکته از روی نیک‌خواهی و پند که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»، اما این بار به جای کاستن مداوم از خدمات عمومی، از ابعاد متورم و تعدد دستگاه‌های خود کم کند.
پس از آن است که مهار تورم، افزایش درجه‌ی آزادی بازار و خارج کردن اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی احترام به حقوق مالکیت، حقوق رقابت و مشارکت نهادها می‌آید و این مسیر در لهستان، گرجستان، کره‌ی جنوبی و در آخرین نمونه در آرژانتین طی شده و به نتیجه رسیده‌است.
در بخش خصوصی نیز تشکل‌گرایی اصل و اساس بازگشت راست‌کرداری به فضای کسب‌وکار است و پس از آن آغاز فرآیندهای مقررات‌زدایی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر در جهت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد (سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) توسط تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی ضرورت‌هایی انکارناپذیر خواهند بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.