ابعاد مختلف تک نرخی شدن ارز شفاف شود

ساعت 24 -یک استاد اقتصاد گفت: از نظر اقتصادی، تک نرخی شدن ارز، سیاست مطلوب و مناسبی است، اما تا زمانی که یک کشور تحریم باشد، تک نرخی کردن و حذف رانت آنگونه که باید محقق نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، اخیرا بحث تک نرخی و چند نرخی بود ارز در کشور و ابعاد مختلف پیرامونی آن محل تحلیل کارشناسان مختلف اقتصادی شده است. برخی معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باعث می‌شود که برخی گروه‌ها، ارز مورد نیاز ارزی خود را با نرخ کمتری تامین کرده و متعاقب آن قیمت نهایی برخی محصولات با هزینه مطلوب تری در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

در طرف دیگر بسیاری معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز باعث شده که گروه‌ها بسیاری بتوانند با استفاده از رانت، به ارزهای به اصطلاح ارزان قیمت دسترسی یافته و با این حال قیمت نهایی و تمام شده در بازار تفاوتی با ارز آزاد ندارد.

در هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی – در رابطه با پیامدهای چند نرخی بودن ارز گفت: در سال ۱۴۰۲ به علت چند نرخی بودن ارز، حدود ۱۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت در کشور توزیع شده است و تداوم آن باعث می‌شود توزیع رانت ارزی ادامه داشته باشد.

این که در شرایط فعلی اقتصادی، تک نرخی بود ارز به صلاح جامعه است و یا چند نرخی بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی مطابقات دارد، موافقان و مخالفان بسیاری از هر دو طرف پیدا کرده است. به عقیده مخالفان چند نرخی بودن ارز، ایجاد بستر دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی را به همراه دارد.

از طرفی، وضعیت بازار ارز و نوع مبادلات ارزی در کشور به صورت کامل شفاف نیست و فارغ از هر نوع مدل اقتصادی و سیستم ارزی، عدم شفافیت مبادلات ارزی، پیامدهای بسیاری برای هر دولت و جامعه‌ای در بلند مدت به همراه خواهد داشت، برای مثال؛ گسترش قاچاق و فرار سرمایه یکی از شاخص‌ترین این پیامدها است. بنابراین، وجود یک بازار واقعی و جامع که مبادلات ارزی کشور در آن محل صورت بگیرد، یکی از نیازهای اصلی هر نظام اقتصادی و پولی است؛ چراکه در این بستر می‌توان مبادلات ارزی و میزان تامین ارزی مورد نیاز به هر گروه را به خوبی رصد کرده و مهم‌تر از همه از «خالی فروشی» که یکی از آفت‌های دامن‌گیر در اقتصاد کشور است به شکل مطلوبی جلوگیری کرد.

اخیرا، بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مورخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای اجرای جزء (پ) بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه اجرائی قانون مذکور، «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را ابلاغ کرد.

مطابق آیین‌نامه یاد شده، به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، از تاریخ ۲۶ آذرماه سال جاری، عرضه کنندگان ارز، مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط عرضه کنند.

همچنین مقرر است، صادرکنندگاه شامل شرکت‌های محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.

همچنین، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.

بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری مرکز مبادله، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، برای کشف قیمت حواله، یک بازار رسمی ایجاد کرده که از ویژگی‌های یک بازار کارآمد برخوردار است. با این حال، این اقدام در مراحل اولیه خود قرار دارد و به عبارتی نظام اقتصادی کشور، به ویژه نظام ارزی کشور، در حال حرکت به سمت یک سیستم رسمی و شفاف است که تا بتوان بسیاری در مدخل‌های بحران زا در اقتصاد را مهار و کنترل کرد.

آلبرت بغزیان – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابعاد مختلف تک نرخی شدن و یا چند نرخی بودن ارز گفت: اینکه ارز در کشور تک نرخی باشد اتفاق خوبی است. هر سازمان و نهادی یک آرمان منحصر به خود دارد. برای مثال وزارت جهاد کشاوزی قصد دارد به خودکفایی در گندم دست یابد، وزارت اقتصاد، تمایل دارد که درآمدهای دولتی افزایش پیدا کند تا کسری بودجه به حداقل برسد، صنعت گردشگری تمایل دارد که به هدف جذب ۳۰ میلیون گردشگر در سال برسد و یکی از آرزوهای بانک مرکزی این است که بتواند به تک نرخی شدن ارز را محقق سازد.

وی افزود: با این حال، باید معنا و مفهوم دقیق و روشنی از تک نرخی شدن ارز از سوی مقامات ارائه شود تا اقتصاد و بخش فعال اقتصاد کشور بدانند که منظور و هدف سیاست‌گذاران اقتصادی از تک نرخی شدن ارز شامل چه مواردی می‌شود. اگر بخواهیم مسئله تک نرخی شدن ارز را با مثال تعریف کنیم، باید امارات را مثال بزنیم که دلار معادل ۳.۶ درهم است و نرخ آن مشخص است. علاوه بر این می‌توان طلا را در کشور مثال زد. در حال حاضر طلا در کشور یک نرخ دارد و افراد به هر میزانی که تمایل داشته باشند می‌توانند با نرخ و تعرفه مشخص طلا را خرید و فروش کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که منظور از تک نرخی شدن نظام ارز، مانند مصادیق فوق است یا خیر. این نرخ یا توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود (مانند امارات که نرخ آن تظمیم می‌کند)، یا نرخ ارز شناور تک نرخی است که هر روز دامنه قیمت متفاوتی دارد.

بغزیان خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما باید بداند که پروژه اقتصادی و تجارتی خود را برای آینده با چه نرخی باید هدف گذاری کند. بنابراین، اگر ما نتوانیم ادبیات واقعی در علم اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل را عملی سازیم، احتمال دارد برخی از اقدامات و اصلاحات در حد ابتکار باقی بماند.