دفاع خبرگزاری دولت از سیاست ارزی
ساعت 24- با گذشت ۲۰ روز از آغاز فعالیت بازار ارز تجاری، میزان معاملات آن به روزانه ۱۵ میلیون دلار رسیده و تا پایان ماه جاری با ورود ارز پتروشیمی‌ها به آن، حجم معاملات تا ۴۰۰ میلیون دلار در روز خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ۲۲ آذر ماه بود که نخستین اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر شکل‌گیری و تعمیق بازار تجاری ارز رسما کلید خورد؛ این اقدام بانک مرکزی براساس تکلیف قانونی مبنی بر ایجاد بستر لازم به منظور شکل‌گیری یک بازار واقعی برای انجام مبادلات ارزی انجام شد.
بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری به دنبال ایجاد یک بازار استاندارد متناسب با شاخص‌های آن یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت به صورت توافقی است. این بازار پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه‌زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
حالا ۲۰ روز از شکل‌گیری این بازار گذشته و میزان معاملات روزانه این بازار به ۱۵ میلیون دلار رسیده است. با تمهیدات انجام شده و ورود ارز هلدینگ‌های پتروشیمی به این بازار تا پایان ماه جاری، حجم معاملات روزانه این بازار به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. هدف‌گذاری انجام شده برای حجم معاملات در بازار ارز توافقی سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است؛ بازاری که قرار است مرکز پیام‌رسان قیمت در بازار ارز کشور باشد.
چشم‌انداز بازار ارز در سایه پیشی گرفتن عرضه از تقاضای ارز
طبق آمار بانک مرکزی، پارسال نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد و از ابتدای امسال هم حدود ۵۱ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسد.
امسال نیز تجارت خارجی ایران روند مناسبی را طی کرده است، به طوری که برای نخستین بار طی سالیان متمادی حجم تخصیص ارز در سال از رقمِ «ثبت سفارش» پیشی گرفت در حالی که حجم تخصیص ارز در ۹ ماهه سال جاری از مبلغ ۶۰ میلیارد یورو عبور کرده است و از سوی دیگر رقم ثبت سفارش عدد ۵۰ میلیارد را نشان می‌دهد.
تحلیل ساده از این دو عدد به وضوح نشان می‌دهد که عرضه ارز علاوه بر اینکه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزایش چشمگیر داشته، اما از رقم تقاضا نیز بیشتر شده است و ادامه این روند بدون شک در آینده نزدیک بخشی از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت برای رفع تعهدات صادراتی از طریق کاهش نرخ را ناگزیر خواهد کرد.
بانک مرکزی امیدوار است با عمق بخشیدن به این بازار جدید، بتواند نه تنها با رانت ارزی به اشکال مختلف مقابله کند، بلکه بازار تجاری کشور را نیز در کانالی هدایت کند که همه نیازهای ارزی کشور حتی نیازهای مربوط به ارز خدماتی نیز از این طریق نرخ‌گذاری و تامین شود.
چرا بازار توافقی ایجاد شد؟
نگاهی به آمار تخصیص و تامین ارز در قالب سازو کار گذشته نشان می‌دهد از اول فروردین ماه تا ۱۲ دی ماه امسال بیش از ۵۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده که ۱۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار از این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تامین شده است. همچنین طی این مدت مبلغ ۴۰ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار برای تامین ارز مورد نیاز صنایع با نرخ بازار نیما اختصاص یافته است.
با توجه به روند تامین و تخصیص ارز برای تامین نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو عملا نباید شاهد نوسان قیمت در این بخش‌ها می‌بودیم و معیشت مردم از تلاطم‌های نرخ ارز باید مصون می‌ماند اما واقعیت حاکم بر کف بازار به گونه دیگری بود؛ چراکه مبنای علامت‌دهی به بازار، نرخ بازار غیر رسمی ارز است و بخش عمده‌ای از کالاها عملا با نرخ ارز بازار غیر رسمی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
اما این تمام ماجرا نیست چراکه نرخ حک شده در اذهان عمومی و صد البته ذهن بسیاری از مسئولان دولتی، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس نیز نرخ بازار غیر رسمی است به خصوص که بازار رسمی در داخل کشور وجود نداشت و بازار غیر رسمی موجود نیز نه از عمق لازم برای پاسخگویی به عرضه و تقاضا برخوردار بود و نه قابل اعتماد بود و نه قدرت تسویه حساب با مشتریان خود را داشت؛ سه شاخصی که لازمه هر بازاری است و این بازار بیشتر بازار مکاره‌ای برای پولشویی و تامین مالی قاچاق است.
براین اساس بانک مرکزی فرایند تشکیل بازار ارز تجاری را با اصلاح نرخ در سامانه نیما آغاز کرد. سامانه نیما با نرخ ۳۶ هزار تومان کار خود را آغاز کرده بود. در این سامانه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی عرضه می‌شود و تامین‌کننده ارز واردات با نرخ غیر ترجیحی است.
بر اساس تدابیر اتخاذ شده مقرر شد که ابتدا نرخ نیما به نرخ توافقی نزدیک شود و در مرحله بعد معاملات به سامانه بازار ارز تجاری منتقل شود؛ قیمت کشف شده برای این بازار هم اکنون حدود ۶۴ هزار تومان است. این بازار نخستین بازار ارز تجاری و یکپارچه ایران است و تابلوی ارزهای مختلف در این بازار ایجاد خواهد شد و قرار است این بازار به پیام‌رسان اصلی نرخ ارز به اقتصاد ایران تبدیل شود.
مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران
مهمترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را می‌توان در شفاف‌سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ‌گذاری‌های دستوری عنوان کرد و از این پس دیگر نمی‌توان با کوتاژفروشی و خالی‌فروشی معامله صوری شکل داد؛ مزیت دوم این بازار این است که امکان تسویه ریالی و ارزی را از طریق دو بانک و به صورت همزمان انجام می‌دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد و بالاخره مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ‌ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیر رسمی ارز است.
ذکر این نکته ضروری است که سازوکار حاکم بر فرآیند تامین و تخصیص ارز تا پیش از ایجاد سامانه بازار ارز تجاری و به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، به گونه‌ای بود که بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌های اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد اما این شیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت.
صادرکننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی به خریدار که همان واردکننده است، بفروشد و بنابراین سود کمتری را به دست می آورد؛ دولت نیز از آنجا که بزرگترین دارنده ارز به شمار می‌رود، دوست داشت که بابت فروش ارز توسط بانک مرکزی ریال بیشتری به دست آورد تا از عهده مخارج خود برآید و در عین حال از اینکه نظام چند نرخی ارز سبب ایجاد فساد و رانت ارزی شده بود، گلایه داشت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.