سیاست ارزی درتله مجلس و مجمع تشخیص مصلحت

ساعت 24 - حالا و با ورود تهاجمی 122 عضو مجلس قانونگذاری کشور به داستان ارز و سیاست‌های ارزی و نیز طعنه‌ای که رییس سابق سازمان برنامه و بودجه و نیز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مقوله زده‌اند و با توجه به دفاع نه چندان جانانه محمدرضا عارف درباره تک‌نرخی کردن ارز باید منتظر باشیم، ببینیم واکنش دولت چیست.

با وجود مخالفان سیاست‌های ارزی به‌ویژه در مجلس با طرح استیضاح عبدالناصر همتی و اینکه او را در کانون مسائل ارزی قرار داده‌اند باید منتظر مجادله‌ای سنگین میان مخالفان و موافقان تک‌نرخی کردن ارز باشیم. واقعیت این است که تا امروز جز وزیر اقتصاد که با شور و حرارت کارشناسانه و با استناد به تجربه‌اش در بانک مرکزی از سیاست تک‌نرخی کردن ارز حمایت جدی کرده است دیگر اعضای دولت به‌ویژه رییس بانک مرکزی واکنش فوری و جدی نداشته‌اند. سیاست ارزی در نقطه ایست دولت چهاردهم با استفاده از همه تجربه‌های دولت‌های پیشین و به‌ویژه دولت سیزدهم که تثبیت نرخ ارز را در هر شرایطی و با همه پیامدهایش در دستور اجرا قرار داشت می‌خواهد سیاست ارزی را از این نقطه رانت‌ساز و فسادساز دور کند. با این همه اما دولت چهاردهم به‌جای اینکه پیش از این اقدام با استفاده از رسانه‌های عمومی، شهروندان و فعالان اقتصادی را از هدف‌های خود آگاه سازد و از نیروی آن‌ها در برابر منتقدان کمک بگیرد با شتاب نرخ ارز را دستکاری کرد. بانک مرکزی در یک رفتار شتابان اعلام کرد دلار نیمایی دیگر وجود خارجی ندارد و از این پس دلار توافقی جایگزین نرخ‌های ترجیحی و نیز نرخ نیمایی می‌شود. درحالی‌که بانک مرکزی اعلام کرد از سال آینده قیمت دلار ترجیحی تثبیت شده نیست و بساط دلار 28500 تومانی جمع خواهد شد، به‌گفته کارشناسان باید همزمان دلارهای به دست آمده از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی را به مرکز مبادله می‌فرستاد اما با تاخیر در این کار اجازه داد دلار آزاد بازهم فاصله‌اش بالاتر رود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرده است مطابق سیاست‌های کلی نظام در مقوله نرخ ارز افزایش قیمت دلار با نرخ ترجیحی و کاهش رقم آن برخلاف است و باید دلار 2800 تومانی نیز عرضه شود. نگاهی به نامه مجلس روز گذشته خبرگزاری حکومتی تسنیم عکس نامه‌ای از درخواست 122 نماینده را روی خروجی خود قرار داده بود که این‌گونه آغاز می‌شد «همان‌گونه که مستحضرید، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی، تاثیرات بسیار مخربی بر زندگی و معیشت مردم بر جای گذاشته، به گونه‌ای که ارزش پول ملی در چهار ماه گذشته حدود 40درصد کاهش یافته است.» در ادامه این نامه به رییس‌جمهور اضافه شده است: «براساس استدلال‌های علمی و فنی پیش‌بینی می‌شد سپردن نرخ ارز رسمی کشور به مکانیسم عرضه و تقاضا (در شرایط انحصاری عرصه ارز، کسری مداوم و شو‌ک‌پذیری مزمن تراز پرداخت‌های بین‌المللی) موجب شد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد قاچاق وارد یک دومینوی افزایشی شود. شرایط کنونی بازار ارز گواه این پیش‌بینی است، به‌گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد قاچاق، از 410/‏‏‏58 تومان در ابتدای شهریور به حدود 000/‏‏‏82 تومان در تاریخ 9 دی رسیده و نرخ ارز رسمی کشور که مبنای قیمت‌گذاری منابع ملی و واردات مورد نیاز بخش حقیقی اقتصاد است، از 200/‏‏‏45 تومان در ابتدای شهریور به حدود 500/‏‏‏64 تومان افزایش یافته است. نمایندگان امضا‌کننده نوشته‌اند: «آمارها نشان می‌دهد که تضعیف پول ملی در آغاز دولت جنابعالی، بیش از تمامی دولت‌های پس از انقلاب بوده است. داده‌های اقتصادی کشور نیز به وضوح بیانگر آن است که هرگاه ارزش پول ملی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یافته، پیامدهای ویرانگری بر معیشت مردم و بخش مولد اقتصاد بر جای گذاشته است. شدت این کاهش از شهریورماه تاکنون بی‌تردید در ماه‌های آتی اثرات تورمی خود را بر سر سفره و معیشت مردم نشان خواهد داد و به گسترش فقر و فساد، افزایش زمان دسترسی به مسکن برای جوانان و بیش از هرچیز تخریب سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد. » در این نامه اضافه شده است: «پیشنهاد می‌شود رییس‌جمهور محترم فرصت را غنیمت شمرده و نامه چهارماه پیش 131 نماینده محترم مجلس را (با شماره 3073881 مورخ 24/‏‏‏5/‏‏‏1403) مطالعه فرمایند. در این نامه، 16 بند پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز (با آخرین اصلاحیه مورخ 10/‏‏‏11/‏‏‏1400) با نام کردن دارایی‌های مالی (ارز و سکه) و نیز اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی است، لازم به ذکر است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و نمی‌توان همانند قیمت یک کالا با آن برخورد کرد. » در این نامه اضافه شده است «مبنی‌بر ادبیات ریشه‌دار و مهم و بین‌المللی «دانش نرخ برابر ارزها» در اقتصاد، ایمان داریم که در صورت اجرای پیشنهادهای نمایندگان ملت، سرنوشت اقتصاد کشور به این نقطه نمی‌رسید و معیشت مردم دچار چنین وخامتی نمی‌شد. بنابراین تغییر ریل و اصلاح فوری این رویه مخرب، عمیقا مورد انتظار است و چنانچه دولت جنابعالی به سرعت نسبت‌به توقف سیاست‌های ویرانگر و معیشت‌سوز ارزی اقدام نکند، به اتخاذ سایر اقدامات قانونی و نظارتی خواهیم پرداخت. در پایان از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود که ضمن حمایت منطقی از دولت، در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، جایی که کوتاهی مجلس در اقدام لازم ممکن است سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی را به خطر اندازد، موضعی انقلابی و شایسته اتخاذ فرمایند. هراس از ناامیدی شهروندان افزایش نرخ ارز در ایران همیشه با افزایش قیمت کالاهای دیگر همراستا می‌شود و به همین دلیل و با توجه به شرایط سیاست داخلی و خارجی ایران که شهروندان را در نقطه التهاب نگه داشته است افزایش قیمت دلار در دوره بسیار کوتاهی که دولت چهاردهم اداره کشور را بر دوش گرفته است برای جناح سیاسی اصولگرا نگران‌کننده بوده و هست. سیاستمداران اصولگرا و نیز نهادهای در اختیار آن‌ها بهانه مناسبی برای جلوگیری از برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم پیدا کرده‌اند. همزمانی مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با مجلس قانونگذاری و فشار شدید رسانه‌های منتقد دولت وضعیت را پیچیده کرده است.در این روزهای باقیمانده و در حالی که بودجه کشور براساس سیاست‌های ارزی دولت بنا شده است باید منتظر واکنش نمایندگان دولت باشیم.

دولت چهاردهم برای عبور از این بحران تازه ساخته شده باید از شبکه رسانه‌های کشور کمک گرفته و از کارشناسان و فعالان اقتصادی بخواهد با دولت همراهی کنند. در صورتی که دولت زیر فشار منتقدان دست از سیاست ارزی با رویکرد تک‌نرخی کردن بردارد باید شرایطی مبهم را تجربه کند. از طرف دیگر نیک می‌دانیم که ادامه فروش دلارهای به دست آمده از صادرات نفت خام به قیمت‌های زیر بازار آزاد بازهم بر ابعاد نابرابری و فساد اضافه می‌کند.