رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 646971

بنگاههای کوچک ومتوسط موتورتوسعه صنعتی

بنگاه‌های کوچک و متوسط موتور توسعه صنعتی

ساعت 24 - بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «طرح جامع توسعه ملی صنعتی اندونزی» حاکی از این است که راهبرد این کشور برای توسعه صنعتی، ارتقای قابلیت‌های تولید در صنایع کوچک و متوسط، صنعت سبز، و صنایع استراتژیک است.
13
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «طرح جامع توسعه ملی صنعتی اندونزی» حاکی از این است که راهبرد این کشور برای توسعه صنعتی، ارتقای قابلیت‌های تولید در صنایع کوچک و متوسط، صنعت سبز، و صنایع استراتژیک است.


ساعت 24 - مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «طرح جامع توسعه ملی صنعتی اندونزی» به بررسی راهبردهای این کشور در تحقق توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: اقتصاد اندونزی در زمان تدوین سند توسعه صنعتی دارای وجوه تشابه زیادی از نظر نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت‌ها با اقتصاد ایران بوده است. با توجه به نقاط قوت (دسترسی به مواد معدنی فراوان و متنوع، جمعیت بالا و بازار بزرگ و تاسیسات ایجادشده در زمینهٔ خودروسازی)، ضعف (سهم پایین انرژی‌های تجدیدپذیر در بازار انرژی کشور و توجه پایین به تولیدات کم‌کربن)، فرصت‌ها (زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه) و تهدیدات (فناوری‌های رقیب در بخش انرژی) پیش‌روی اندونزی در زمان تدوین سند سیاست‌های صنعتی، می‌توان از تجارب این کشور برای ایران استفاده کرد.

مسیر صنعتی شدن اندونزی با دو موج مواجه بوده است. موج اول صنعتی شدن اندونزی (2015-1950)، با سرعت و شتاب‌زده اتفاق افتاده؛ با این‌حال، تداوم نیافته و صنعت‌زدایی زودرس تاثیر نامطلوبی بر موج اول صنعتی شدن در این کشور برجای گذاشته است. موج اول در چهار فاز کلی رخ‌داده است. در فاز اول (1970-1950)، دولت به‌شدت در توسعهٔ استراتژی‌های صنعتی مداخله نموده و موجب ایجاد یک خیز صنعتی شده است. تمرکز سیاست‌های دولت در فاز دوم (1980-1970)، بر توسعهٔ صنایع جایگزینی واردات با هدف تامین نیازهای اساسی از طریق توسعه مبتنی بر کشاورزی بوده است. در فاز سوم (1990-1980)، دولت اقدام به تعمیق ساختار صنعتی از طریق مقررات‌زدایی، واگذاری‌های دولتی و تبدیل بخش صنعت به یک صنعت صادرات‌محور کرده است. در فاز چهارم (2015-1990)، با پیگیری هم‌زمان رویکرد صادراتی و افزایش عمق ساخت داخل، تجدید ساختار صنعتی به‌سمت صنعت‌زدایی زودرس در اقتصاد اندونزی تغییر جهت یافته است.

موج دوم صنعتی شدن در اندونزی (2035-2015)، مقارن با تدوین سیاست‌های صنعتی در این کشور بوده و در آن، هر دو رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی پیگیری شده است. به‌طورکلی، موج دوم در سه فاز اصلی برنامه‌ریزی‌شده است. در فاز اول (2019-2015)، افزایش ارزش‌افزوده منابع طبیعی در «صنایع بالادستی» و توسعهٔ «صنایع پشتیبان و پایه» از طریق توسعه نیروی انسانی ماهر و افزایش تسلط بر فناوری در دستور کار بوده است. در فاز دوم (2024-2020)، جهت‌گیری برنامهٔ توسعه صنعتی ملی، مبتنی بر دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش توجه نسبت به پایداری زیست‌محیطی برنامه‌ها از طریق تقویت ساختار صنعتی و افزایش تسلط فناوری تحت یک «برنامه توسعه پایدار کیفی» بوده است. در فاز سوم (2035-2025)، جهت‌گیری این برنامه به‌صورت «اجرای طرح تجدید ساختار صنعت ملی»، بدین‌صورت در نظر گرفته‌شده که‌اندونزی را به یک کشور صنعتی قوی و برخوردار از عمق صنعتی بالا و بسیار رقابتی در سطح جهانی تبدیل کند.

به‌منظور شکل‌گیری و توسعهٔ یک صنعت ملی در اندونزی، چارچوبی برای سال 2035 تدوین‌شده که ذیل آن، صنایع به سه دستهٔ «صنایع اصلی و اولویت‌دار»، «صنایع حمایت‌کننده و پشتیبان» و «صنایع بالادستی» طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع اولویت‌دار، نقش اصلی را به‌عنوان محرک اصلی اقتصاد در آینده ایفا می‌نمایند. صنایع پشتیبان، به‌عنوان عوامل توانمندساز برای توسعهٔ صنایع اولویت‌دار و درنهایت، صنایع بالادستی به‌عنوان پایه‌ای برای تولید صنعتی لحاظ شده‌اند.

در سند توسعه صنعتی اندونزی، شش صنعت «تولید انرژی»، «الکترونیک و ICT»، «تجهیزات حمل‌ونقل»، «نساجی، چرم، کفش و صنایع متفرقه»، «داروسازی، آرایشی و بهداشتی، صنعت تجهیزات پزشکی» و «صنایع غذایی» به‌عنوان صنایع اصلی کشور اندونزی تعیین‌شده‌اند. همچنین، «صنعت کالاهای سرمایه‌ای، قطعات، مواد کمکی و خدمات صنعتی» به‌عنوان صنایع پشتیبان و صنایع مبتنی بر «صنایع شیمیایی پایه»، «صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی» و «صنایع تامین‌کننده بخش کشاورزی» به‌عنوان صنایع بالادستی در سند توسعه صنعتی اندونزی در نظر گرفته‌شده‌اند.

یکی از پایه‌های تحقق توسعه صنعتی و استقرار یک صنعت ملی رقابتی، بهره‌گیری از منابع صنعتی است. در سند توسعه صنعتی اندونزی، اقدام به تعیین اهداف و برنامه‌ریزی در پنج حیطهٔ «منابع انسانی صنعتی»، «منابع طبیعی»، «فناوری صنعتی»، «خلاقیت و نوآوری» و «منابع مالی» شده است.

فعالیت‌های توسعه «منابع انسانی صنعتی» بر برنامه‌های توسعه نیروی کار صنعتی متمرکز است که با هدف آماده‌سازی و افزایش بهره‌وری کارگران صنعتی ماهر در کنار افزایش جذب نیروی کار در بخش صنعت و تامین حمایت و رفاه برای صنعت پیگیری می‌شود.

برای توسعه صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های معدن و زغال‌سنگ، نفت و گاز و صنایع کشاورزی، دولت اقدام به هدف‌گذاری ظرفیت تولید از طریق پایبندی به اصول حکمرانی خوب، استفادهٔ کارآمد و سازگار با محیط‌زیست و همچنین، ممنوعیت یا محدودیت در صادرات منابع طبیعی کرده است.

در زمینه فناوری صنعتی، نیازهای فناوری ذیل صنایع اصلی، پشتیبان و بالادستی تعریف‌شده است. بدین‌صورت، دولت با افزایش هم‌افزایی در همکاری‌های تحقیقاتی، ارائهٔ مشوق در قالب حق امتیاز به واحدهای تحقیق و توسعه، افزایش سهم مالکیت معنوی، تشویق انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به توسعهٔ فناوری کمک می‌نماید.

خلاقیت و نوآوری به‌ویژه در صنایع خلاق برای ارتقای فرهنگ صنعتی ضروری است. در این زمینه، دولت با فضاسازی برای خلاقیت و نوآوری افراد، توسعهٔ مراکز صنعت خلاق و آموزش فناوری و طراحی به تسهیل محصولات صنعت خلاق در داخل و خارج از کشور کمک می‌کند.

برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی ملی، تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی مورد نیاز است که از محل سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین، سرمایه‌گذاری دولتی به‌ویژه برای توسعهٔ صنایع استراتژیک تامین می‌شود. برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی بیست سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که نیازهای مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با ترکیبی بین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌طور متوسط 15 درصد در سال رشد کند.

توسعهٔ یک صنعت ملی رقابتی باید با فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های صنعتی همراه باشد. در این زمینه، استانداردسازی صنعتی با هدف افزایش رقابت‌پذیری صنعتی به‌منظور تسلط بر بازارهای داخلی و صادراتی برای انجام توسعه صنعتی در اندونزی مورد توجه واقع شده است. همچنین، برای حمایت از رشد صنعتی هدفمند ملی در اندونزی، اقدام به توسعهٔ زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت (نظیر انرژی و توسعه اراضی صنعتی) چه در داخل و چه در خارج از مناطق تعیین‌شدهٔ صنعتی شده است. به‌منظور افزایش کارایی و اثربخشی و در حمایت از توسعه صنعتی ملی، سیستم ملی اطلاعات صنعتی (SIINAS) در این کشور توسعه‌یافته است که داده‌های مربوط به تحولات فناوری صنعتی و فرصت‌های بازار را در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد.

توانمندسازی صنعتی، راهبرد دیگری است که برای توسعه صنعتی در اندونزی اتخاذشده است. این راهبرد شامل ارتقای قابلیت‌های تولید در صنایع کوچک و متوسط (IKM)، صنعت سبز، صنعت استراتژیک، افزایش استفاده از محصولات داخلی (P3DN) و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در بخش صنعتی می‌شود.

اقدام دیگر اندونزی، توسعه نواحی صنعتی در چارچوب رشد شتابنده و همچنین، توزیع برابر صنعت ذیل ده منطقه توسعه صنعتی (WPI) بوده است. محدوده‌های WPI براساس پیوندهای پیشین و پسین منابع و امکانات پشتیبانی و همچنین، با درنظر گرفتن دامنهٔ تاثیر فعالیت‌های توسعه صنعتی تعیین می‌شوند. محرک اصلی در WPI، مراکز رشد صنعتی (WPPI) هستند. این مراکز براساس معیارهای همچون ذخایر منابع آب صنعتی، ذخایر انرژی، آمادگی شبکه‌ای برای استفاده از فناوری و نوآوری، دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پتانسیل تحقق صنعت سبز شناسایی و احداث می‌شوند.

شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، دارای نقش استراتژیک در اقتصاد ملی اندونزی هستند. برای تحقق اهداف توسعهٔ صنعتی ملی، توسعهٔ SME ها از طریق راهبردهایی همچون استفاده از مواد خام و فرآوری آن، جذب نیروی کار در صنایع کاربر و استفاده از فناوری همراه با نوآوری و خلاقیت پیگیری شده است. به‌علاوه، برای افزایش نقش SME ها، جدا از گام‌های راهبردی برای تشویق رشد بخش صنعت، اقدامات سیاستی به اجرا درآمده است. قرار است صنایع کوچک فقط در اختیار شهروندان اندونزیایی قرار گیرند. همچنین، برای تقویت ساختار صنعتی ملی، نقش SME‍‌ها به‌طور قابل توجهی در زنجیرهٔ تامین صنایع دارای اولویت افزایش یافته است. به‌منظور توانمندسازی SMEها، دولت و یا دولت‌های منطقه‌ای با تدوین سیاست‌ها و تقویت ظرفیت نهادی، تسهیلاتی را برای SMEها فراهم کرده‌اند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها