تدوین توسعه صنعتی در گروی اراده سیاسی

تدوین استراتژی توسعه صنعتی در گروی اراده سیاسی

ساعت 24 - براساس ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت و اتاق ایران، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند و قرار است بعد از تعیین اولویت‌های اقتصادی سند توسعه صنعتی تدوین شود. مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در نشستی ظرفیت‌های بند «ت» ماده 48 قانون هفتم پیشرفت را بررسی کرد. براساس ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران با همکاری سایر ذی‌نفعان، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند.

در این نشست، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفیت ماده 48 برنامه هفتم گفت: با بررسی اسناد قبلی توسعه‌ در ایران در زمان تدوین برنامه هفتم پیشنهاد شد دولت بتواند مطالعات توسعه صنعتی انجام دهد و در صورت لزوم اولویت‌هایی دیگری برای توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.

شجاعی گفت: قرار شد در چند گام این سند تدوین شود؛ باید جایگاه استان‌ها در سند توسعه‌ای دیده شود. اگر قرار است سندی برای توسعه صنعتی نوشته شود باید به همه عناصر اثرگذار توجه شود. برای این کار ما الگویی را تدوین کرده‌ایم که می‌توانیم چارچوب آن را بررسی کنیم و درنهایت به همراه بخش خصوصی و اتاق ایران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی همکاری کنیم.

در ادامه برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر توسعه درباره الگوی سند استراتژی توسعه صنعتی گزارشی ارائه کرد: ما بارها سیاست توسعه صنعتی تدوین کرده‌ایم ولی شکست خورده‌ایم. این شکست دلایل متعددی دارد؛ یکی از دلایل این است که دولت‌ها در اواخر دوره خود اقدام به تدوین سند می‌کردند. برای موفقیت این سند باید اراده سیاسی باشد.

جعفرتاش امیری ادامه داد: سیاست صنعتی خیلی موضوع بحث‌برانگیزی است. سیاست صنعتی مورد نظر ما گزینشی و بخشی است. اگر قبلاً می‌گفتند بهترین سیاست صنعتی، نداشتن سیاست صنعتی است، الآن بازگشت به سیاست صنعتی را داریم. از سال 2010 به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود. دونالد ترامپ در حال حاضر طرفدار جدی تعرفه‌هاست.

جعفرتاش امیری تصریح کرد: کشورهای توسعه‌یافته بیشترین استفاده را از توسعه صنعتی می‌کنند. سیاست صنعتی در دو سطح، در درون صنعت و یا در چارچوب کلان سیاست‌های دولتی هماهنگ با صنعت قابل‌بررسی است.

او ادامه داد: در این مسیر تجربه سیاست‌های صنعتی شرق آسیا بررسی شده است؛ هماهنگی سرمایه‌گذاری‌های مکمل، سرمایه‌گذاری رقیب، صرفه مقیاس و واردات فناوری تنظیم گری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آموزش اجباری کارگران، ترویج توسعه، سهمیه‌بندی ارزهای خارجی و دولت به‌مثابه یک سرمایه‌گذار خطرپذیر باید موردتوجه قرار گیرد.

جعفرتاش امیری به استراتژی صنعتی ماموریت محور اشاره کرد که سیاست صنعتی برزیل، اسکاتلند و انگلستان بر اساسان نوشته‌شده است. هر کشور با چالش‌هایی مواجه است که در دل آن، فرصت‌هایی پیش می‌آید. درواقع توسعه صنعتی را با چالش‌های کشور، ارتباط می‌دهد. یعنی با مشخص شدن چالش‌ها، دولت ماموریتی می‌یابد که چالش‌های را مرتفع کند و بخش‌هایی که به رفع چالش کمک می‌کند. در این مسیر پروژه‌هایی تدوین می‌شود.

او ادامه داد: برای حل چالش‌های موجود، طرح‌هایی مشخص می‌شود. استراتژی توسعه صنعتی را با رفع چالش‌های کشور هم سو می‌کند و این مزیت است.

جعفرتاش ادامه داد: قبل از تدوین سند توسعه‌ای باید ابر چالش‌ها شناسایی شود، و بعد مشخص شود که این چالش‌ها با چه ماموریتی حل می‌شود؛ سیاست اقتصاد کلان، اقتصاد بخشی و اصلاحات نهادی موردتوجه قرار می‌گیرد. درنهایت به اجرا و پیاده‌سازی این سند توجه شود. مشکل سندنویسی در ایران این است که به ملاحظات اجرا و پیاده‌سازی توجه نمی‌شد.

او در ادامه به چالش‌های مهم اقتصاد ایران اشاره کرد: بیکاری، فقر و نابرابری، تحریم‌های خارجی، ناترازی انرژی، بحران‌های محیط زیستی و مدیریت شهری، بحران آب و امنیت غذایی مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد هستند. حدود 40 میلیون ایرانی در اقتصاد کار اثرگذار نیستند.

او در ادامه به 9 ماموریت‌ دولت اشاره کرد: ایجاد اشتغال صنعتی گسترده با محوریت صنایع کم آب‌بر، متنوع‌سازی سبد صادراتی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزآوری، حل ناترازی انرژی و کاهش بحران آب و بیابان‌زایی، کاهش تنش‌های زیست‌محیطی و تحول در مدیریت شهری، ارتقای امنیت غذایی، توسعه فناوری‌ها و صنایع پیشرفته و تحول در سیاست نوآوری کشور و تحول نظام رفاهی توسعه‌ای نه توزیعی مهم‌ترین ماموریت موردتوجه دولت در تدوین سند توسعه صنعتی است.

جعفرتاش ادامه داد: چهار وظیفه دولت‌های توسعه‌گرا از نظر «آلیس امسدن» چهار محور دارد: مدیریت داخلی‌سازی، انزوای انتخابی (حمایت تعرفه‌ای)، بانکداری توسعه‌ای و ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، محور توسعه صنعتی است.

در ادامه شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد: ما در نظر داریم از تجربه کارشناسان و مطالعات انجام‌شده استفاده کنیم؛ در حال حاضر موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی مطالعات خوبی انجام داده است.

در ادامه علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: نباید به کمادیتی‌های با پایین‌ترین ارزش‌افزوده تمرکز کرد؛ در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارج باید استراتژی نوینی تدوین شود. فرار مغزها و نبود نیروی متمرکز یکی از مشکلات اساسی توسعه صنعتی است. با صنایع کمادیتی‌محور توسعه رخ نمی‌دهد؛ باید به توسعه فناوری‌های نوین توجه شود. الآن توسعه صنعتی به بازارهای و بنگاه‌های بزرگتری نیاز دارد. اتکا به بازار داخلی در توسعه صنعتی بی‌راهه است.

او ادامه داد: باید در توسعه صنعتی به آمار و عدد به‌دقت توجه شود. صنایع میانی در ایران توجیه ندارد و باید به‌های‌تک توجه شود. یکی از مسیرها برای توسعه صنعتی، خرید بنگاه‌های ورشکسته اروپای شرقی و غربی است؛ با توسعه این بنگاه‌ها و سرپا شدن آن برندها، می‌توانیم جایگاهی در بازار جهانی پیدا کنیم. مثلاً الگوی توسعه صنعتی تایوان الگوی خوبی برای ایران خواهد بود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: در استراتژی توسعه صنعتی به ساختار مشوق‌ها توجه شود که مانند گذشته به بیراهه نرود. سودبخشی و رشد اقتصادی را نباید در توسعه یک رسته صنعتی مورد توجه قرار دهیم. باید کیفیت توسعه صنعتی و اهمیتان موردتوجه قرار گیرد.

محمد زائری، مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: اتاق‌های سه‌گانه نماینده‌های خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی معرفی کنند و رد ادامه چارچوب تعامل مشخص شود.

شیما حاجی‌نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی هم گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سلسله نشست‌هایی در حوزه تدوین استراتژی توسعه صنعتی برگزار کرده است. باید برای تدوین سند توسعه‌ای اولویت‌ها مشخص شود. در تعیین اولویت‌ها به مسئله فساد توجه شود؛ باید در مسیر تدوین این سند با حاکمیت همراهی و همکاری کرد. سعی کنیم این سند یک سند جامعی باشد و در زمان تدوین، تعجیل نداشته باشیم.

حاجی‌نوروزی تصریح کرد: پیشنهاد اتاق ایران این است که نماینده بخش خصوصی در مسیر تدوین سند همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

در ادامه فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی هم گفت: از سال 1400 تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در موسسه نیاوران شروع‌شده و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این مسیر حضور داشت. در آن نشست ها به این نتیجه رسیدیم که مقدم بر استراتژی توسعه صنعتی، بهبود ساختار حکمرانی است. برای همین پیشنهاد شد که به سازوکار اجرا توجه شود.

صمدیان تصریح کرد: باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط با موضوع استفاده شود. باید اولویت‌ها به‌دقت مشخص شود. با توجه به محدودیت درآمدی، اولویت‌ها به‌دقت انتخاب شود. مثلاً مسئله ناترازی مهم‌ترین مسئله صنعت است.

صمدیان به مسئله کنترل فساد اشاره کرد: شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی به شش شاخص تاکید دارد؛ توسعه صنعتی نیازمند محیط مناسب برای تولید است و در آن باید به مسئله فساد و تداخل و تضاد منافع توجه شود.

کلاهی‌صمدی اشاره کرد: اگر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به جایگاه و ماموریت اصلی خود بازگردد، می‌تواند در این مسیر به توسعه صنعت کمک کند. باید در این مسیر تقسیم‌کار ملی صورت گیرد.

زائری بعد از معرفی نماینده اتاق‌های سه‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت رسته‌ها را مشخص کند تا افراد متخصص در این مسیر همراه شود.

در ادامه شجاعی به تعیین اولویت‌ها و زنجیره‌هایی اشاره کرد: در این زمینه قانون‌گذار اولویت‌هایی را مشخص کرده و البته می‌توانیم اولویت‌هایی هم با نگاه کارشناسی اضافه کنیم. البته باید موضوعات اقتصادی را به‌صورت واقعی ببینیم. در این مسیر به اجماع حداکثری ذی‌نفع‌ها، سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی تاکید داریم.

شجاعی تصریح کرد: ما به همکاری با بخش خصوصی و اتاق ایران تاکید داریم. لازم است اتاق ایران با ما با تمام توان همکاری کند.

در ادامه سیدمحسن علوی‌منش، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه ما در کشور مشکلات زیادی داریم، ولی باید در این شرایط اولویت‌ها را مشخص کرده و کار را شروع کنیم. خیلی از کشورهای توسعه‌نیافته سند استراتژی توسعه تدوین کرده و در این مسیر کار می‌کنند. ما نمی‌توانیم تمام مشکلات را حل کرده و بعد استراتژی توسعه صنعتی بنویسیم. بهتر است این سند ناظر به چالش‌ها باشد و در جهت رفع آن‌ها کار کند. البته به بسترهای توسعه‌ای نیاز داریم ولی نمی‌توانیم منتظر بمانیم تمام مشکلات در ایران حل شود و بعد کار را شروع کنیم.

او تصریح کرد: در این مدل به توان بخش خصوصی تاکید داریم و انتظار می‌رود بخش خصوصی نماینده خود را در تمام این رسته‌ها مشخص کند. در ادامه این نشست، جعفرتاش به ظرفیت ایرانی‌های خارج از کشور در توسعه صنعتی اشاره کرد. البته در این مسیر به اراده سیاسی نیاز داریم.

کلاهی صمدی به صنعت پلیمر و برق اشاره کرد که توان رقابت‌پذیری و توسعه‌ای دارد؛ حتی اگر قوانین تدوین‌شده، به توسعه یک صنعت هم کمک کند، نباید از آن ظرفیت غفلت شود. در این نشست توافق شد که در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی از طرف اتاق ایران کمیسیون صنعت و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشته باشند.