دستمزد کارگران همیشه عقب تر از گرانی ها

ساعت 24 - درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً‌می بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.

به گزارش تسنیم تورم بالای 40درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.

در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آن‌ها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تامین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است, موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.

درباره دستمزد سال 1403 کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود 7.2 میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود 113 دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ 81 هزار تومان در دی ماه) به حدود 88دلاررسیده است.

در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود 88 دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟

در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس خبر از افزایش حدود 30درصدی حقوق کارگران داده‌اند, این در حالی است که اگر دستمزد بخواهد حدود30درصد افزایش یابد, برای کارگران کارآیی لازم را ندارد و به طور یقین مشکلات معیشتی کارگران بیشتر از همیشه خواهد بود.

احمد فاطمی, نماینده مجلس گفت: احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، 30درصد افزایش یابد. ️ اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. در حال حاضر شورای سه جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بررسی حقوق و دستمزد کارگران هستند.

وی گفت: ️ من فکر می‌کنم حقوق کارگران به طور میانگین، 30درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی از 20تا 30درصد یعنی به با توجه به پایین ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ، با اشاره به اینکه بیش از 50 از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل 31قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تاثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارد و مهمترین آن‌ها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

علی راستگو, دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با تصریح بر اینکه کارگران 45 تا 50 درصد هنوز نسبت به حقوق واقعی عقب هستند، تاکید کرد که دولتمردان با احتساب تورم سالانه باید تلاش کنند ظرف 5 سال آینده این نسبت را جبران کنند.

راستگو همچنین به وضعیت درمان کارگران هم اشاره و بیان کرد: علی رغم اینکه سال‌ها از مصوبه ماده 3 قانون الزام مبنی بر درمان رایگان کارگران می‌گذرد اما همچنان بدون تکلیف در اجرا مانده است.