رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 647106

پس انداز دلاری مردم جواب به کاهش ارزش ریال از سوی دولت است

ساعت 24 - چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و بنابراین نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟ واضح است که عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد. اگر کالایی دارای ارزش است هم به این دلیل است که نیازی را برطرف می‌کند و هم مقدار آن کمیاب است.

به طور طبیعی، پول هم نیازی را برطرف می‌کند و آن نیاز هم آسان‌تر ساختن داد‌و‌ستدها و همچنین استفاده به عنوان یک دارایی به سرعت قابل تبدیل به بقیه دارایی‌ها برای استفاده در آینده است. 

اگر در طول زمان انتشار پول همپای این نیاز رخ دهد، گویی خاصیت کمیابی به آن بخشیده شده است و در نتیجه واجد ارزش شده است. اما اگر انتشار پول فراتر از آنچه نیاز ایجاب می‌کند، رخ دهد (مثلا با توجیهاتی از قبیل ایجاد رشد و اشتغال و عدالت و نظایر آن)، به طور طبیعی کمیابی پول را تضعیف می‌کند و ارزش پول به تبع آن تنزل پیدا می‌کند. پس هنگامی حکومت‌ها سبب کاهش ارزش پول می‌شوند و قرارداد اجتماعی خود با شهروندان را نقض می‌کنند که فراتر از آنچه نیاز اقتصاد ایجاب می‌کند، به انتشار پول می‌پردازند و به این ترتیب یک قانون کاملا طبیعی اسباب کاهش ارزش پول می‌شود.

اگر کشاورزانی که گوجه‌فرنگی می‌کارند مقدار زمین زیرکشت و سایر منابع موردنیاز برای تولید گوجه‌فرنگی را به شدت افزایش دهند، عرضه فراوان محصول سبب کاهش ارزش یا قیمت گوجه‌فرنگی می‌شود و عواید آن‌ها را کاهش می‌دهد و حتی اسباب زیان آن‌ها می‌شود و ناچار می‌شوند در برنامه خود بازنگری کنند چون خود مستقیما هزینه اشتباه خود را متحمل شده‌اند.

اگر حکومت‌ها به خلق و انتشار بیش از حد پول روی آورند، ارزش پول مشابه آنچه در مورد گوجه‌فرنگی گفته شد، کاسته خواهد شد. اما در مورد انتشار و خلق بی‌رویه پول این مردم هستند که هزینه این اشتباه را متحمل می‌شوند و به همین دلیل حکومت‌ها ممکن است مدت‌ها این داستان را ادامه دهند. در این شرایط است که مردم در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، به تدریج به نقض قرارداد اجتماعی خود با حکومت روی می‌آورند و پول فراوانی را که حکومت منتشر می‌کند و به جریان می‌اندازد، نگهداری نمی‌کنند و از خود دور می‌کنند و به نگهداری سایر اشکال دارایی روی می‌آورند که یکی از آن‌ها پول خارجی یا ارز است. اما نکته ظریف آن است که گرچه شهروندان به صورت انفرادی می‌توانند پول داخلی را از خود دور کنند، به صورت جمعی این امر ناممکن است.

دلیل آن است که هرگاه شخصی سعی می‌کند از ریال فرار کند و آن را تبدیل به دارایی دیگری مانند ارز کند، ریال به شخص دیگری واگذار می‌شود. اما همین تلاش برای فرار از ریال سبب کاهش ارزش آن در مقابل سایر کالاها و دارایی‌ها می‌شود تا آنجا که ریال فراوان اما کم‌ارزش‌شده تناسب خود را با حجم معاملات اقتصاد باز‌می‌یابد. اگر در یک سال خاص 1000 واحد پول برای داد‌و‌ستد‌های اقتصاد موردنیاز بوده است و حکومت تصمیم گرفته است مقدار پول در جریان را به 1500 برساند، تلاش شهروندان برای دور کردن پول مازاد بر ارزش دادوستدها سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌ها تا جایی می‌شود که برای انجام همان میزان داد‌و‌ستدهای قبلی 1500 واحد پول موردنیاز خواهد بود.

به همین دلیل است که در پایان سال 1402 حجم نقدینگی 10 برابر انتهای سال 1393 بوده است و با این حال زیاد می‌شنویم که عاملان اقتصادی از کمبود پول و نقدینگی گله دارند. حجم نقدینگی 10 برابر شده است اما عدم‌تناسب آن با نیاز حقیقی اقتصاد سبب شده است شهروندان به دنبال تبدیل آن به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات باشند و آن را از خود دور کنند و همین موضوع سبب کاهش ارزش پول شده و در نتیجه نقدینگی به شدت افزایش یافته استبه سختی همان میزان داد‌و‌ستدهای قبلی را امکان‌پذیر می‌کند.

بنابراین، تا زمانی که نقض قرارداد اجتماعی توسط حکومت ادامه دارد و اسباب کاهش ارزش پول می‌شود، شهروندان نیز به نقض قرارداد اجتماعی خود می‌پردازند و با پناه بردن به حفاظ‌های تورم و از جمله ارز یا پول خارجی، هم خود را حفاظت می‌کنند و هم اسباب تنزل بیشتر پول داخلی را فراهم می‌کنند.

اگر این‌چنین به قضیه نگاه کنیم، به این ضرب‌المثل معروف می‌رسیم که «آنچه عوض داره، گله نداره». هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند.

تیمور رحمانی - دنیای اقتصاد

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها