مجلس و جنبش بی مهار استیضاح
ساعت 24 - مجلس خبرگان قانون اساسی در یک دوره کوتاه توانست با استفاده از فضای انقلابی سال 1358 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تدوین و تصویب کند. قانون اساسی وضعشده پس از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی و زیر نظر کسانی که رهبر انقلاب برگزیده بود با اصلاحاتی روبهرو شد اما از آن پس تا امروز بر شرایط کشور حاکم بوده و هست. خبرگان قانون اساسی برای اینکه نهاد دولت را از غلتیدن به مسیر خودکامگی باز دارند تا جایی که میشد و میتوانستند اختیارات و وظایف مجلس قانونگذاری را افزایش دادند.
در حال حاضر همین مجلس مستقر نیز دارای اختیارات قابلاعتنایی است و میتواند علاوهبر بررسی و نظارت بر لایحههای ارسالی از دولت هرگاه بخواهد با ارائه طرح از سوی اعضای خود قانونگذاری کند. مجلس قانونگذاری ایران جز نظارت سخت و سرد برای واجدان صلاحیت که از سوی شورای نگهبان اعمال میشود ناظری بالای سرش نیست و هیچ نهادی کارنامه و برنامه اعضای مجلس و کلیت این نهاد را بررسی نمیکند. علاوهبر این مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی برخلاف مجلسهای دیگر انحلالناپذیر است و در 44سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیده نشده است کسی درباره انحلال مجلس سخنی بگوید یا گامی بردارد. این قدرت بزرگ در اختیار مجلس به قانونگذاران اختیار داده است هرگاه به این نتیجه رسیدند که یک وزیر یا حتی رییسجمهور وظایف قانونی خود را بهدلیل ناکارآمدی یا بیاعتنایی به قانون انجام نمیدهند او را استیضاح کرده و با ندادن رای اعتماد وزیر را از ادامه کار در دولت بازدارند. بررسیهای از سر اشاره نشان میدهد استفاده از برگ برنده استیضاح در مجلسهای گذشته بهدلیل اینکه با توجه بیشتری انجام میشده است بهندرت اتفاق میافتاده و نیز مجلسیها یک دوره مشخص را به هر وزیر فرصت میدهند برنامه خود را اجرا کند.
اما مجلس دوازدهم با وجودی که دولت چهاردهم براساس راهبرد و گفتمان وفاق دولتی همانند شرکت سهامی تشکیل داده و نیز در انتصابهای غیر از وزیر نیز نرمش نشان داده است با شتاب به استفاده از استیضاح و پرسشهای پرشمار روی آوردهاند. با تاکید بر اینکه این کار حق مجلس است اما توجه به عرف و منطق حکم میکند که نوبت استیضاح به تاخیر بیفتد و شمار پرسشها متناسب باشد. در اینکه چرا استفاده موتور استیضاح با شتاب روشن شده است سناریوهای گوناگونی وجود دارد؛ یک سناریو میتواند ضعف یک وزیر در مقایسه با استانداردها باشد که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی این استاندارد را تدوین نکرده است. یک سناریو میتواند این باشد که اعضای مجلس نگرانند تصمیمهایی اتخاذ شود که به هر دلیل به اطلاع آنها نرسد یا دیرتر برسد و این اطلاعات نفع مادی یا نفع سیاسی داشته باشد که به سود نماینده یا جناح سیاسی او باشد. یک سناریوی دیگر میتواند خسته کردن رییس دولت از برخی و زیان باشد و اینکه او را متقاعد کنند به جای وزیر زیر تیغ شخص دیگری را بیاورد. درآخر این نوشته کوتاه یادآور میشوم این رفتار مجلس و مقاومت دولت برای شهروندان ذرهای فایده مادی ندارد. شهروندان ایرانی دولت و مجلس بیمهاری را که اعتنایی به کسبوکار و معیشت آنها نداشته باشند نمیخواهند. شمار اندک رایدهندگان برای مجلس مستقر نشان میدهد این نهاد از نظر رایدهندگان مطلوبیت ندارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.